صندوق النقد الدولي عن مشروع قانون "الفجوة المالية": يُرحّل الأزمة ويضاعف كلفتها
شكلت الملاحظات التي قدمها صندوق النقد الدولي بخصوص قانون "الفجوة المالية" نقطة تحوّل أساسية في الملف وكشفت بوضوح أن الصيغة المطروحة لا تنسجم مع المبادئ الدولية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ولا توفّر الحماية القانونية الواجبة للمودعين، بل تنقل الخسائر إليهم بصورة مباشرة أو مقنّعة، وبالتالي نقلت النقاش من مسألة تقنية وسياسية لتصبح مسألة حقوق.
"تشدد المعايير الدولية، التي يستند إليها صندوق النقد، على مبدأ أساسي الا وهو أن المساهمين يتحمّلون الخسائر أولاً، يأتي بعدهم الدائنون الأدنى مرتبة، ولا تُمسّ ودائع المواطنين إلا كملاذ أخير، غير أن مشروع القانون الحالي يقلب هذا التسلسل". هذا ما أكده الخبير في الشؤون الرقابية على المصارف المحامي الدكتور باسكال ضاهر، لافتاً الى أن "مشروع القانون يسمح عملياً بإعادة تكوين رساميل المصارف من خلال تقليص الودائع، من دون شطب كامل لرساميل المساهمين وهذا لا يشكّل فقط خللاً اقتصادياً، بل انتهاكاً قانونياً صريحاً لتراتبية الحقوق".
يشير الدكتور ضاهر الى أن "صندوق النقد يحذّر من أن القانون لا يفرض صراحة اعتماد المعايير الدولية للتدقيق في حسابات مصرف لبنان والمصارف التجارية. وهذا الغياب للمعايير الموحّدة يفتح الباب أمام طعون قضائية واسعة، تضارب في تقدير الخسائر وتعطيل كامل لعملية إعادة الهيكلة"، معتبراً أن "أي قانون لإدارة الخسائر لا يقوم على أرقام شفافة ومستقلة يصبح عرضة للانهيار القانوني، مهما كانت نواياه المعلنة". بدوره الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان يؤكد أن "ملاحظات صندوق النقد تناولت خللا بنيوياً في توزيع الخسائر"، مشيرا الى أنه "وفي كل بلدان العالم عندما تقع أزمة كالتي مررنا بها، فإنّ المصارف أو المساهمين يتحملون الخسائر من أموالهم أو الرأسمال الذي وضعوه، هذه هي تراتبية المطلوبات ولكن المشكلة اليوم أنهم يربطون هذا الامر بالأزمة النظامية وفي الحقيقة هي ليست كذلك بل هي مفتعلة من الداخل".
"أخطر ما يلفت إليه صندوق النقد هو اعتماد تعريف موحّد للمودع على مستوى النظام المصرفي، لا على أساس مصرف بمصرف". هذا ما يعود ليشير اليه المحامي ضاهر، لافتا الى أن " هذه المقاربة تخالف مبدأ “عدم الإضرار بدائن مقارنة بغيره" وتؤدي إلى تحميل المودعين متوسطي الحجم خسائر أعلى من كبار المودعين، بمعنى آخر، يدفع أصحاب الودائع المتوسطة ثمن فشل لم يتسببوا به، فيما تُحمى المصالح الأكبر"، مضيفا: "الأخطر أن القانون، بحسب صندوق النقد، لا يتضمن معالجة نهائية لفجوة مصرف لبنان، ولا يربط السداد بقدرة فعلية ومستدامة، وهذا يعني أن الخسائر قد تتحوّل لاحقاً إلى التزامات على الدولة، أي على المال العام ودافعي الضرائب وبذلك لا يحمي القانون المودعين ولا الدولة، بل يرحّل الأزمة ويضاعف كلفتها". هنا يعود وليد أبو سليمان ليشير الى أنه "يبدو أنه وقبل نهاية العام لن يتم تحويل مشروع القانون الى مجلس النواب، وأخشى أن نكون ذاهبين بإتجاه تقديم خطط ومشاريع تولد "ميتة" وبهذا "الستاتوكو" فإن المصارف هي الرابحة لأنّها لا تتحمل الخسائر بل المودع".
إذاً، لم تنجح الدولة باقناع صندوق النقد بمشروع "قانون الفجوة المالية" ليبقى الأهمّ هل ستنجح في تمريره في مجلس النواب، أم أن المطلوب هو بقاء الوضع عليه ما هو عليه؟.
