نقابة المحامين تحذّر: قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية يُجحف بالمودعين

أعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت، عقب اجتماع استثنائي برئاسة النقيب عماد مرتينوس، أنّه يتعامل مع مشروع قانون "الانتظام المالي واسترداد الودائع" بوصفه تشريعًا مفصليًا، لكنه حذّر من أنّ الصيغة المطروحة حاليًا تحمل مخاطر دستورية ومالية وتُجحف بحق المودعين.

وأكدت النقابة أنّ الدولة تتحمّل المسؤولية الأساسية عن الانهيار المالي نتيجة السياسات الخاطئة والهدر وغياب المحاسبة، منتقدة الفشل في إقرار قانون الكابيتال كونترول منذ بداية الأزمة، ما سمح بتهريب الأموال وتفاقم الانهيار، إضافة إلى التأخير في إقرار قوانين الإصلاح المصرفي وعدم التدخل في الهندسات المالية التي كبّدت البلاد خسائر ضخمة.

ورأت أنّ مشروع القانون يكرّس الاقتطاع من الودائع ويقيّد حقوق المودعين عبر سقوف زمنية واستبدال جزء من الأموال بسندات، ودمج حسابات المودع لدى مختلف المصارف، معتبرة ذلك مخالفًا للدستور ولمبدأ المساواة.

كما انتقدت معالجة التحويلات المالية إلى الخارج، معتبرة أنّ فرض ضريبة عليها بدل استردادها بالكامل يشكّل تشريعًا للخسائر بدل محاسبة المسؤولين.

وشدّدت النقابة على ضرورة تطبيق قوانين مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بالتوازي مع أي تشريع مالي، محذّرة من أنّ المشروع المطروح يهدف إلى إقفال الأزمة لا حلّها، وشطب الودائع بدل استعادتها.

وجدّدت تمسّكها بمشروعها المقدّم عام 2022 لإصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيم القطاع المصرفي، مؤكدة أنّ أي قانون لا يحترم الدستور ومبادئ العدالة سيقوّض الثقة ويمنع التعافي المالي الحقيقي