استحقاقات مالية مصيرية تنتظر لبنان في العام 2026؟!

صحيح أننا نودع عاماً لنستقبل آخر، ولكن الأكيد أن العام 2026 لن يكون سهلاً على ​لبنان​، نظراً للتحديات التي لا زلنا نواجهها من جهة وللاستحقاقات المنتظرة، والتي من المفترض أنها مصيرية، خصوصاً أن الدولة اللبنانية لم تستطع بعد الخروج من الأزمة المالية، التي عصفت بها منذ العام 2019، والتي أدت إلى حجز ودائع اللبنانيين من جهة، وأوصلت البلاد إلى الانهيار...

الاستحقاق المالي الأساسي هو سياسي، ولكن يحدّد مصير الاقتصاد والمال معاً، وهو المفاوضات على الجبهة الجنوبية، هذه المفاوضات تمشي بموازاتها استحقاقات أخرى كإقرار ​قانون الفجوة المالية​. وتشرح مصادر مطلعة أن "الأفرقاء السياسيين يعتبرون أنه إذا أقرينا قانون "الفجوة"، فإن الاتفاق مع ​صندوق النقد الدولي​ سيحصل بأسرع وقت، وهذا الكلام غير دقيق، لأن اتمامه لا يقف عند حدود قانون الفجوة المتعلق اقراره بالمجلس النيابي وبإجراء الانتخابات المقبلة"، لافتة إلى أن "هناك توقعات ألا يقر القانون، رغم إدخال بعض التعديلات الايجابية على الصيغة النهائية، وأبرزها الانفتاح أكثر على مسؤولية الدولة، ولكن بالمطلق لا يوجد أموال مع الدولة أو مع المصارف لدفع أموال المودعين، كما أنه لا يوجد محاسبة".

في الوقت نفسه، تعرب المصادر عن تقديرها لعدم حاجة لبنان للاتفاق مع صندوق النقد الدولي. لافتة إلى أنه "إذا إستخدمنا ​الذهب​ Co-Lateral)) وقمنا برهن 20 مليار من أصل 41 مليار دولار، واستخدمنا منها 10 مليار لاعادة أموال المودعين و10 أخرى للضخّ بالإقتصاد، وبعدها قمنا بدفع الاموال وفكّ الرهن، قد يكون هذا الامر أحد الحلول، ولكن شرط أن يترافق مع اصلاحات، وإلا فإنه لن يكون بمقدورنا فك الرهن او اعادة الاموال وسيطير الذهب كما الأموال الأخرى".

"ثاني أهمّ الاستحقاقات هو القضاء على ​اقتصاد الكاش​، ويحمل عنوانان، الأول هو ​القرض الحسن​ والثاني ضبط الحدود". هذا ما تشير اليه المصادر، لافتة إلى أن "الاستحقاق الثالث يتركز على تنفيذ قانون "الفجوة" لانّه من التحديات الضخمة نظراً لكونه يحتاج إلى مراسيم تنفيذية كبيرة وهذه ليست سهلة". وتضيف المصادر: "أما الاستحقاق الرابع والأخير الذي ينتظرنا في نهاية العام 2026 هو اعادة تصنيف لبنان، فهل يتم ابقاء البلد على اللائحة الرمادية أم يوضع على اللائحة السوداء أو يتحسن تصنيفه ويخرج من اللائحة الرمادية"، معتبرة أن "تنفيذ كلّ هذه الأمور مرتبط بالشقّ السياسي وكيفية سير المفاوضات".

في المحصّلة، استحقاقات داهمة تنتظر تنتظرنا في العام 2026 وهي تعتبر مصيرية، خصوصاً وأن العام المقبل هو عام إجراء ​الانتخابات النيابية​، والسؤال الذي يُطرح "هل ستنجح الدولة في اجتيازها؟ وهل فعلاً سيتم إجراء الاصلاحات"؟. حتى الساعة لا شيء يوحي بحدوث ذلك ولكن مهما كان يبقى الأمل موجوداً.