إسرائيل تفرض معادلتها بالقوة... و"الميكانيزم" أمام الإمتحان

إستقرّ المشهد السياسي والدبلوماسي المتشابك عند محطة ثابتة في الجنوب حيث أن عنواني التصعيد الإسرائيلي واجتماع لجنة "الميكانيزم"، يضغطان على الداخل في مرحلةٍ بالغة التوتر على المستوى الإقليمي.

وفيما فتحت حركة الموفدين الدبلوماسيين نافذةً غير متوقعة لدعمٍ خارجي، فإن المحور الأساسي لهذه الحركة يبقى الجيش، وذلك في إطار المحاولات الدائمة لإعادة تثبيت موقعه كضامن وحيد للإستقرار، وسط رهان دولي على الجيش كأداة لإعادة بناء الدولة.

وفي هذا الإطار، بدأت التحضيرات اللوجستية لمؤتمر دعم الجيش باجتماعٍ أمني في قصر بعبدا، من خلال البحث في إعداد تقارير دقيقة تحدد الحاجات المطلوبة من المؤتمر والتي تندرج في مجالات عدة ومتنوعة.

إنما ما لم يقله الموفدون، تكشفه مصادر مطلعة ل"ليبانون ديبايت"، وهو أن أي دعم خارجي، يبقى تحت سقفٍ زمني محدود، ومشروطاً بخطوات محلية تلاقي الإرادة الخارجية، من خلال مسارات أمنية وإدارية ومالية، تعمل عليها الحكومة.

ومن هنا، ووسط استمرار الإعتداءات الإسرائيلية، فإن اجتماع لجنة "الميكانيزم" المقبل، يشكّل امتحاناً لمدى قدرة الآليات الدولية على فرض احترام القرار 1701، حيث أن لبنان يلتزم بالمسار الدبلوماسي، وفق ما أكده اجتماع رئيس الجمهورية جوزف عون مع رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم، الذي تناول الإستعدادات الجارية لهذا الإجتماع.

وميدانياً، كانت الرسالة الواضحة من التصعيد الإسرائيلي في الأيام الماضية في شمال الليطاني عبرالغارات والتحليق المكثف للطائرات المسيّرة، هي فرض معادلة إسرائيلية بالقوة، ومحاصرة أي محاولة لتعزيز دور الجيش اللبناني بالضغط العسكري.

وقد عزز هذا التصعيد مناخ التشكيك الداخلي بالآليات الدبلوماسية لدعم الإستقرار وإلزام إسرائيل باتفاق وقف العمليات العدائية.

وكان لافتاً بالأمس، إعلان اليونفيل في بيانٍ رسمي عن تعرض أحد مواقعها في كفرشوبا لإطلاق نار من دبابة إسرائيلية، وتحذيرها لإسرائيل لانتهاكها القرار 1701.

وقد أكدت مصر على ضرورة التنفيذ الكامل وغير الإنتقائي للقرار 1701، في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع رئيس الحكومة نواف سلام، إضافةً إلى دعم مصر للمؤسسات اللبنانية للإضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في حفظ أمن واستقرار لبنان.

على خطّ إعادة الإعمار، تحرك هذا الملف من خلال اجتماعٍ بين وزير الأشغال فايز رسامني ووفد من البنك الدولي، بهدف تفعيل قرض دولي بقيمة 250 مليون دولار من أجل إعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت بفعل الحرب.

في سياقٍ آخر، تحفّظ وزير العدل عادل نصار واستنكر أهالي ضحايا انفجار مرفا بيروت، قرار الحكومة بتعيين غراسيا القزي مديراً عاماً للجمارك بسبب وجود ادعاء ضدها في ملف تفجير المرفأ.