بلدية صيدا تعلن حقيقة توقيف أمينة الصندوق وتنفي تطويقها من قبل أمن الدولة.. إليكم التفاصيل

تنفي بلدية صيدا نفيًا قاطعًا ما جرى تداوله من أخبار عن قيام جهاز أمن الدولة بتطويق مبنى البلدية، كما تنفي جملة من المعلومات غير الدقيقة التي رافقت هذا التداول، ولا سيّما استخدام شعار البلدية في ترويج سيناريوهات لا تمتّ إلى الواقع والحقيقة بصلة.

ويهمّ بلدية صيدا أن تؤكّد في هذا السياق أنّ الإجراءات التي قام بها جهاز أمن الدولة جرت وفق الأصول القانونية المعتمدة، وبحرفية تامة، وبالتعاون الكامل والتنسيق المباشر مع رئيس البلدية، ومن دون أي مظاهر أمنية استثنائية أو تعطيل لسير العمل البلدي.

كما توضح بلدية صيدا أنّها كانت قد باشرت منذ أكثر من شهر، وبناءً على التقارير المقدّمة من موظفي المصلحة الإدارية والمالية في البلدية، التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أمينة الصندوق، مع متابعة حثيثة لهذا الملف بكلّ جدّية ومسؤولية.

وفي هذا الإطار، وبموجب محضر جلسة المجلس البلدي رقم (11) تاريخ 19/11/2025، شكّل رئيس بلدية صيدا لجنة استجواب وتحقيق داخلي بقرار رسمي، كما جرى تكليف محامي البلدية بمتابعة الملف قانونيًا. كذلك تم التواصل والتنسيق مع إحدى الجهات الرسمية المختصّة، ولا سيّما مجلس الخدمة المدنية، للوقوف على الإجراءات الإدارية والقانونية الواجب اتخاذها، وفقًا للأصول والقوانين المرعية الإجراء.

وتؤكّد بلدية صيدا تعاونها الكامل مع القضاء ومع الأجهزة الأمنية المختصّة، وتضع جميع المستندات والملفات المطلوبة بتصرّف الجهات المعنية، التزامًا منها بمبدأ الشفافية، وحرصًا على كشف الحقيقة كاملة، واتخاذ ما يلزم بحق أي مخالفة أو تقصير يثبته التحقيق.

كما تشدّد البلدية على احترامها لمسار التحقيقات القضائية الجارية، وامتناعها عن إصدار أي أحكام مسبقة، مؤكّدةً في الوقت نفسه أنّ حماية المال العام وصون الإدارة البلدية من أي شبهة فساد تشكّل أولوية ثابتة لا مساومة عليها.

وإذ تطمئن بلدية صيدا الرأي العام وأبناء المدينة أنّها ستُطلع المواطنين على أي مستجدّات رسمية في حينه، ضمن ما يسمح به القانون وسير التحقيقات.