من ملف السجناء إلى التعيينات... مجلس الوزراء على صفيح ساخن!

تنعقد في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء تتضمن جدول أعمال يضم نحو 40 بندًا، أبرزها البند الجدلي المتعلّق بمشروع اتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف، بما يعني عمليًا تسليم السجناء السوريين الموجودين في السجون اللبنانية إلى الجانب السوري، ومن بينهم من قاتل الجيش اللبناني، وذلك ضمن شروط محددة.

وقد بدأ توافد الوزراء إلى قصر بعبدا، حيث تُعقد الجلسة، والتي يُتوقّع أن تتطرّق أيضًا إلى تعيينات جديدة.

واستُبقت الجلسة بخلوة عقدت بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، تناولت على الأرجح ما حصل يوم أمس من تحرّك للعسكريين المتقاعدين باتجاه مجلس النواب، إضافة إلى تحرّكات الموظفين والأساتذة، وما تعهّدت به الحكومة أمام النواب في هذا السياق.

وعند دخوله إلى قصر بعبدا، أوضح وزير المهجّرين والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، قائلًا: "سنعترض على بند تعيين المراقبين الصحيين لأنو منعرف كيف بيشتغلوا".

بدوره، قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري ردًّا على سؤال يتعلّق بالموضوع نفسه:"رح نعترض عا كتير إشيا اليوم".

وكشف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن "قطار الانتخابات قد انطلق، مطمئنًا إلى أن الأموال متوفّرة لإجرائها".

وتعكس هذه التصريحات مسار الجلسة المرتقبة، التي يبدو أنها ستكون حامية، ولا سيما من جانب وزراء القوات اللبنانية