بين المهلة والإضراب… التعليم الرسمي يضع الحكومة أمام خيارين

أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان ورابطة أساتذة التعليم المهني والتقني توصيتهما الجمعيات العمومية بأحد خيارين: إضراب أسبوع أو منح مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى منتصف شباط.

وفي بيان مشترك، أوضحت الرابطتان أنّ رابطة معلمي التعليم الأساسي عقدت اجتماعها عبر تطبيق افتراضي مساء السبت الواقع في 31/1/2026 عند الساعة الثامنة مساءً، فيما عقدت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني اجتماعها عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر الأحد 1/2/2026.

وتوجّهت الرابطتان بالتحية والتقدير إلى نضال الأساتذة والمعلمين الذين شاركوا في الاعتصامات والتظاهرات خلال الأسبوع الماضي، وتحمّلوا المشقة والتعب، كما أثنتا على جهود من حاولوا تجاوز حاجز القوى الأمنية باتجاه مقر انعقاد جلسة مجلس النواب والحكومة لإيصال الصوت. وأكد البيان أنّ هذا التحرّك، وبفضل التضحيات، أسهم في إعادة قضية الأساتذة إلى صلب اهتمام الحكومة والمجلس النيابي، حيث جرى التعهّد بإقرار زيادة للقطاع العام ضمن مهلة أقصاها منتصف شباط.

وأشار البيان إلى أنّ الرابطتين، التزامًا بالعودة إلى الجمعيات العمومية والأخذ برأيها، قررتا إعلان الإضراب يوم الاثنين 2/2/2026, وعقد جمعيات عمومية في المدارس والمعاهد لإقرار إحدى التوصيتين الآتيتين:

منح الحكومة ومجلس النواب مهلة حتى تاريخ 15 شباط لرفع مشروع الزيادة المقترحة إلى المجلس النيابي.

الاستمرار بالإضراب حتى مساء الاثنين 9/2/2026.

ولفت البيان إلى أنّ غير المتفاعلين مع التصويت يُعتبرون كأنهم يمنحون الحكومة مهلة إضافية. كما دعت الرابطتان الزملاء المندوبين إلى رفع التوصيات إلى مقرّري الفروع أو إلى الهيئة الإدارية لدى زملائهم في التعليم المهني، وذلك قبل الساعة السادسة من مساء الاثنين 2/2/2026، ليُبنى على الشيء مقتضاه