لقاء موسّع في بلدية صيدا يجمع وزير الاقتصاد الدكتور عامر بساط بالفعاليات السياسية الاقتصادية لبحث خطط الإنماء للمدينة
استضافت بلدية صيدا اجتماعاً موسّعاً، ضم وزير الاقتصاد الدكتور عامر بساط ورئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي واعضاء المجلس البلدي، وذلك بحضور نائبي المدينة الدكتور عبد الرحمن البزري والدكتور اسامة سعد، ورئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري، ونائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود، رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور حازم حضر بديع، إلى جانب حشد من رؤساء الهيئات الاقتصادية، والنقابات، والجمعيات في صيدا.
بداية، رحب رئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي بالوزير البساط في مدينته صيدا، ومن ثم عرض رؤية صيدا التنموية الرامية إلى استعادة دورها كعاصمة اقتصادية للجنوب، مركزا على أربع أولويات استراتيجية تتطلب إزالة العوائق أمام الاستثمار؛ حيث دعا إلى الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتسييل مشاريع البلدية الجاهزة، وإطلاق ورشة وطنية لتحديث مرفأ صيدا وتعيين مجلس إدارته. كما شدد على ضرورة دعم الاقتصاد المحلي والمؤسسات الصغيرة، مقترحاً إطلاق "مبادرة صيدا الاقتصادية 2030" كإطار وطني مشترك يجمع الوزارة والبلدية والقطاع الخاص لوضع خارطة طريق استثمارية شاملة.
من جهته، قارب الوزير الدكتور عامر بساط الواقع الاقتصادي بصراحة وشفافية، مشيراً إلى أن الإيرادات العامة للدولة تراجعت بنسبة 40% مع ارتفاع كلفة تشغيل المرافق، مؤكداً في الوقت عينه رغبة الحكومة في دعم صيدا ضمن الإمكانيات المتاحة. وقسّم بساط خطة العمل إلى مسارين؛ مسار عاجل وقصير المدى لمعالجة أزمات الغلاء ودعم التجار وتنظيم قطاعات المولدات والسير والكهرباء والإنترنت أسوة بالتجارب الميدانية للوزارة في مناطق أخرى، ومسار استراتيجي بعيد المدى يركز على استثمار "الميزات التفاضلية" لجغرافيا صيدا وطاقاتها البشرية، داعياً الفعاليات إلى صياغة المشاريع فوراً على الورق والاعتماد على أدوات الشراء العام والشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، على أن تكون الواجهة البحرية وتعيين مجلس إدارة المرفأ منطلق حركة الدفع التنفيذية.
ومن ثم كانت مداخلات لنواب المدينة والفاعليات واعضاء المجلس البلدي والحضور، تضمنت طروحات حملوها للوزير البساط لايصالها الى مجلس الوزراء.
حيث ركّز النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في مداخلته على ضرورة تفعيل صلاحيات وزارة الاقتصاد لحماية المستهلك وضبط الأسعار ومكافحة الغش، مشدداً على أهمية التنسيق مع لجنة البلدية لتنظيم تسعيرة المولدات الكهربائية لتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين. وأشار البزري إلى عتب المدينة على الدولة نتيجة إهمال مشاريعها الكبرى وغيابها عن مرافقها الحيوية رغم أداء صيدا لواجبها الوطني إبان الحرب. كما دعا الوزير، عقب زيارته لسوريا، إلى تسهيل تصدير المنتجات الزراعية الجنوبية والصناعات التحويلية عبر حسبة صيدا لإنعاش الحركة الاقتصادية، مؤكداً ضرورة تعاون القوى السياسية والبلدية مع الحكومة لتنظيم المشاريع الإنمائية.
من جانبه، ركّز النائب الدكتور أسامة سعد في كلمته على ضرورة إعطاء الأولوية لحل الأزمات الحيوية الراهنة التي تعاني منها مدينة صيدا قبل الانتقال إلى المشاريع الكبرى. وسلّط سعد الضوء على غياب الشفافية والرقابة الفاعلة اللذين تسبّبا في تعثر مشاريع أساسية، كمعالجة النفايات وتطوير الواجهة البحرية، بالإضافة إلى ما تشهده المدينة من فوضى اقتصادية، وتفاوت في الأسعار، وتراجع في الدور الإنمائي للبلديات جراء العجز المالي الحاد للصندوق البلدي المستقل. وأكد في الختام أن استغلال موقع المدينة والنهوض بها يتطلبان صياغة رؤية تنموية تشاركية ومدروسة بين القطاعين العام والخاص، ترتكز على القوانين والنزاهة بعيداً عن الاحتكار، وبالتنسيق المستمر بين فعاليات المدينة والوزارات المعنية.
بدورها، شددت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري على أهمية متابعة المقررات، وتطرقت إلى ثلاثة ملفات أساسية؛ أولها ضرورة إسراع مجلس الوزراء في صيانة المدارس الرسمية التي استضافت النازحين خلال الحرب الأخيرة لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي القريب. وثانيها، السعي لاستكمال مشروع مرفأ صيدا الحديث والاستفادة من المنطقة البحرية المردومة لإنشاء منطقة حرة توفر فرص عمل وتدفع بالنهوض الاقتصادي. وثالثها، ملف مرسوم الضم والفرز لشرق الوسطاني، حيث لفتت إلى أن إلغاءه سيرفع التجميد عن العقارات ويفيد الملاك، لكنها دعت للتنبه إلى ضرورة إلغاء مرسوم الأوتوستراد المرتبط به وتحديد الرؤية العمرانية المستقبلية للمنطقة.
