شركة IBC تبلغ عن توقف معمل معالجة النفايات في صيدا عن استقبال النفايات

أعلنت شركة IBC، ممثلة بمديرها التنفيذي أحمد السيد، في كتاب موجّه إلى رئيس بلدية صيدا ورئيس اتحاد بلديات صيدا_الزهراني المهندس مصطفى حجازي، عن توقف معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا عن استقبال النفايات اعتباراً من 28 آب 2026، بسبب عدم تسديد مستحقات الشركة.
وتم الحصول على نسخة من الكتاب والمعلومات المتصلة به، حيث أشارت الشركة في كتابها المؤرخ في 20 آب 2026، إلى أنها بذلت جهوداً كبيرة لمتابعة تحصيل مستحقاتها مع وزارة المالية، وكانت تتلقى باستمرار وعوداً بتسديد المستحقات، إلا أن أياً منها لم يُنفّذ لغاية تاريخه. ولفتت إلى أن مستحقاتها عن العامين 2024 و2025 والأشهر السبعة من العام 2026 لم تُدفع حتى تاريخه.
ولفتت إلى أنها تحملت طوال هذه المدة كلفة التشغيل من مواردها الخاصة ومن مساهمات شركائها، ومن تضحيات العاملين فيها، واستنفدت كل الإمكانات المتاحة للحؤول دون انقطاع الخدمة، إلا أن الوضع بلغ مرحلة لم تعد فيها قادرة على تأمين السيولة اللازمة لتشغيل المعمل واستقبال نفايات جديدة.
وبحسب الكتاب، أبلغت الشركة أن المعمل سيتوقف عن استقبال أي نفايات جديدة بشكل كامل اعتباراً من نهاية يوم الجمعة في 28 آب 2026 عند الساعة الخامسة مساءً، مع استمرار معالجة النفايات الموجودة في المركز وفق الإمكانات المتاحة.
وأكدت الشركة أن التوقف لا يُفهم على أنه امتناع عن التنفيذ أو إخلال بالتزاماتها أو رغبة في فسخ العقد، وإنما نتيجة لاستحالة مادية ناجمة عن عدم قبض مستحقاتها، مشيرة إلى استعدادها لاستقبال النفايات مجدداً فور تسديد كامل مستحقاتها، وفق بدل المعالجة المحدد في قرار الاتحاد رقم 399 وقرارات مجلس الوزراء منذ انطلاق عمل المعمل عام 2012.
ودعت إلى اتخاذ تدابير بديلة قبل حلول الموعد المذكور، محذرة من أن الشركة لا تتحمل تبعات تكدس النفايات أو أي ضرر صحي أو بيئي ينشأ عن التوقف.
وختمت الشركة بالتأكيد على احتفاظها بكافة حقوقها، والمطالبة بمستحقاتها والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها، آملة الوصول إلى حل نهائي قبل توقف المرفق الحيوي بشكل تام ونهائي.
وفي رد على الكتاب، وجّه رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني، رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي كتاباً بتاريخ 26/08/2026 إلى جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء جاء فيه:
لقد صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/5/2026 ولتاريخه لم ينفذ منه شيئاً سوى المماطلة والتلكؤ ومخالفة القانون.
وعليه، فإننا نرفق لكم ربطاً،
1 - كتاب شركة IBC ش.م.ل والذي وردنا وسجل لدينا بتاريخ 20/08/2026.
2 - ولنؤكد مجدداً تمسكنا بمسودة مشروع المرسوم المحال أصولاً تنفيذاً للبند أولاً من قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 2026/05/07، وفق الآلية المحددة في متنه وبحيث يكون قد وصل إلى حساب شركة IBC ش.م.ل كامل مستحقات عام 2024 في مدة أقصاها نهاية عام 2026.
3 - ولنؤكد رفضنا المطلق (لتجاهل تلك الإحالة) والتوجه إلى امانتكم بإحالة جديدة تتضمن مشروع مرسوم آخر مخالف بالشكل والمضمون لمشروع المرسوم المحال أصلاً من معالي وزير الداخلية، وبما يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (4).
4 - إن تجاهل مسودة مشروع المرسوم المحال أصولاً تنفيذاً للبند أولاً من قرار مجلس الوزراء رقم (4) تاريخ 2026/05/07، وفق الآلية المحدد في متنه، من شأنه:
أ- أن يقوض إنجازات ورشة الإصلاح والتحديث في المعمل، ويعطل خطة معالجة التراكمات في براح المعمل وخارجه.
ب- ان يقوض ما باشرنا به لجهة الانخراط الدؤوب لتنفيذ البنود الخمسة (5) لقرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 07/05/2026.
ج- توقف المعمل عن العمل وغرق مدننا وبلداتنا وقرانا وأحيائنا بالنفايات بكل تداعياتها الكارثية البيئية والصحية والاجتماعية، المسألة التي لا يمكننا التساهل بشأنها، ولا تحتمل المزيد من التلكؤ والالتفاف والتسويف.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: إذا كانت معامل أخرى قد حصلت على مستحقاتها، فلماذا لا تزال مستحقات معمل صيدا عالقة؟
ولماذا لا يُنفّذ قرار مجلس الوزراء كما هو؟
وإذا كان المعمل بحسب المعنيين، يشهد تحسناً في أدائه وقد استثمرت الشركة في تطويره، فلماذا يُترك اليوم أمام خطر التوقف، وما يترتب على ذلك من تداعيات على المدينة ومحيطها؟
وهل المطلوب فعلاً أن تدفع صيدا وحدها ثمن التأخير في تنفيذ القرارات وتسوية المستحقات؟
أسئلة تبقى برسم الجهات المعنية، في وقت لا تحتمل فيه أزمة النفايات مزيداً من التأجيل أو المماطلة.