الحدّ الأدنى مليوني ليرة... وبدل النقل إلى 150 ألفاً؟
بُشرى إلى العمّال. نقولها بخجل، فغلاء المعيشة والمساهمات والمساعدات لم تعد تفي بالغرض في ظلّ جنون الأسعار والارتفاع الكبير بأسعار المحروقات خصوصاً بعدما باتت تنكة البنزين تساوي نصف مليون ليرة لبنانيّة. إلا أنّه خبر سارّ للعاملين، فعلى الأقل سلك مرسوم غلاء المعيشة للقطاع الخاص طريقه ووقّعه رئيس الجمهورية ميشال عون بعدما بدأ الدفع للعاملين في القطاع العام.
في هذا السياق، يؤكّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديثٍ لموقع mtv، أنّه "يشمل كلّ العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل. فمن يتقاضى راتباً أقلّ من 4 ملايين ليرة يحصل على 1,325,000 ليرة لبنانيّة أمّا من يتقاضى راتباً أكثر من 4 ملايين فيُصار إلى مفاوضات مع أصحاب العمل لتحديد نسبة الزيادة بالتعاون مع "العمالي العام" ووزارة العمل. وبالتالي أصبح أقلّ راتب يُساوي مليوني ليرة لبنانيّة لمن يُطبق عليهم قانون العمل". ويكشف أنّ "حصول هذا الأمر بالإضافة إلى رفع الحدّ الأقصى للراتب القابل لإشتراكات الضمان الاجتماعي يؤهّلنا في مدّة قريبة لرفع تعرفات الضمان بحدود المرّتين أو ثلاثة في الوقت الذي لا تزال التعرفات تدفع على الـ1500 ليرة لبنانية".
ويُضيف: "باشرنا أيضاً بطرح رفع بدل النقل الذي لا يزال 64 ألف ليرة للقطاع العام و65 ألف ليرة للقطاع الخاص والذي لا يفي بالغرض في ظلّ وصول صفيحة البنزين إلى عتبة الـ500 ألف ليرة. ولأنّنا أمام غلاء فاحش، طالبنا برفع بدل النقل إلى 150 ألف ليرة والمفاوضات مستمرّة ونحن منفتحون على الحوار"، معتبراً أنّه "من غير المسموح ألا يتم رفع بدل النقل إذ لم نعد قادرين على الذهاب إلى أشغالنا وبات المواطن يعمل "ببلاش".
ولكن، هل هذا الأمر كافياً؟ نسأل الأسمر، فيُجيب: "طبعاً ليس كافياً أبداً فالحدّ الأدنى للأجور يجب أن يكون حوالى 10 ملايين على الأقلّ إنّما نتبع أسلوب "خذ وطالب" ومطالباتنا ستستمرّ".
في هذا السياق، يؤكّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديثٍ لموقع mtv، أنّه "يشمل كلّ العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل. فمن يتقاضى راتباً أقلّ من 4 ملايين ليرة يحصل على 1,325,000 ليرة لبنانيّة أمّا من يتقاضى راتباً أكثر من 4 ملايين فيُصار إلى مفاوضات مع أصحاب العمل لتحديد نسبة الزيادة بالتعاون مع "العمالي العام" ووزارة العمل. وبالتالي أصبح أقلّ راتب يُساوي مليوني ليرة لبنانيّة لمن يُطبق عليهم قانون العمل". ويكشف أنّ "حصول هذا الأمر بالإضافة إلى رفع الحدّ الأقصى للراتب القابل لإشتراكات الضمان الاجتماعي يؤهّلنا في مدّة قريبة لرفع تعرفات الضمان بحدود المرّتين أو ثلاثة في الوقت الذي لا تزال التعرفات تدفع على الـ1500 ليرة لبنانية".
ويُضيف: "باشرنا أيضاً بطرح رفع بدل النقل الذي لا يزال 64 ألف ليرة للقطاع العام و65 ألف ليرة للقطاع الخاص والذي لا يفي بالغرض في ظلّ وصول صفيحة البنزين إلى عتبة الـ500 ألف ليرة. ولأنّنا أمام غلاء فاحش، طالبنا برفع بدل النقل إلى 150 ألف ليرة والمفاوضات مستمرّة ونحن منفتحون على الحوار"، معتبراً أنّه "من غير المسموح ألا يتم رفع بدل النقل إذ لم نعد قادرين على الذهاب إلى أشغالنا وبات المواطن يعمل "ببلاش".
ولكن، هل هذا الأمر كافياً؟ نسأل الأسمر، فيُجيب: "طبعاً ليس كافياً أبداً فالحدّ الأدنى للأجور يجب أن يكون حوالى 10 ملايين على الأقلّ إنّما نتبع أسلوب "خذ وطالب" ومطالباتنا ستستمرّ".
