'تركت خريطة طريق لمن سيخلفني'...مواقف 'هامة' للرئيس عون
ثمن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون, "وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان في المراحل الصعبة التي مرّ بها، وكانت بدورها ترى فيه الشقيق الذي يقدّر ويحفظ لها مواقفها، مبينا أن هذه العلاقة توطدت على صعيد القيادات في البلدين والشعبين الشقيقين على مر الزمن".
ونوه عون في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا", "بعمق العلاقات القطرية اللبنانية"، لافتا إلى أن "العلاقة بين لبنان وقطر ليست وليدة الساعة، بل هي قديمة وتعكس روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين، ومؤكدا حرص الجانبين اللبناني والقطري على استمرار وتطوير هذه العلاقة نظراً إلى الرغبة المشتركة في المحافظة عليها وصونها".
وقال: "لبنان بلد عربي، لا بل من صلب الأمة العربية، وهو ركن أساسي في الدعوة الدائمة إلى اللحمة والتضامن والوحدة بين الدول العربية، لإيمانه بأن في ذلك مصلحة لكل هذه الدول، وقد شهدنا جميعاً تأثير الانقسام والخلافات العربية وانعكاساتها السلبية على كل الدول الأخرى وشعوبها".
وشدد على أن "لبنان يتنفس من الرئة العربية، ويعتمد على الدول العربية لتكون طريقه الاقتصادي إلى العالم خصوصاً مع تواجد العدو الإسرائيلي على حدوده الجنوبية، إضافة إلى طبيعة التفاعل بين الشعب اللبناني والشعوب العربية الأخرى، ما يجعل تعزيز العلاقات بينه وبين هذه الدول ضرورة أساسية لاستقراره على الصعيدين السياسي والاقتصادي، على الرغم من علاقاته الجيدة مع باقي دول العالم التي يتشارك معها قواسم تقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة".
وأعرب عون, عن "تطلعاته إلى أن يقوم المجلس النيابي القادم بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية يكمل خارطة الطريق التي وضعها والكفيلة بإنهاء الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون، إلى جانب إقرار تشريعات ترتكز على وضع لبنان على درب التعافي المالي والاقتصادي ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم المالية وأوصل البلاد والشعب إلى هذا الواقع المأزوم".
وردا على سؤال حول تطبيق لبنان "الاستراتيجية الدفاعية الموحدة" التي ترتكز على حصر السلاح بيد الجيش اللبناني في ظل الانتقادات التي توجه من الخارج حول تواجد السلاح بأيدي الأحزاب اللبنانية، قال عون: "معالجة قضية بهذا الحجم، تتطلب توافقاً شاملاً من قبل كل الأطراف اللبنانية لأن انعكاس المسألة يطال الجميع من دون استثناء، كما أن مسألة الاستراتيجية الدفاعية لا يمكن تبنيها وتطبيقها من قبل طرف واحد".
وعن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها بلاده، قال: "ليس خفياً حجم الأزمة الكبيرة التي يعاني منها لبنان على الصعيدين المالي والاقتصادي"، مؤكدا قناعته بأن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو بداية المسيرة نحو التعافي والخروج من هذه الأزمة".
ورأى أن "التراكمات الطويلة الأمد أوصلت لبنان إلى الوضع الحالي، إضافة إلى الاعتماد على الاقتصاد الريعي وليس المنتج، وعدم وضع القوانين الكافية لتفعيل الرقابة والحد من الهدر والفساد، كلها عوامل تضافرت لتلقي بثقلها على كاهل اللبنانيين".
واستكمل, "حل الأزمة يتطلّب اليوم برنامجاً إصلاحياً شاملاً وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال إرساء سياسات وإصلاحات فعّالة لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها".
وكشف عون, أن "هدف الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس فقط الحصول على مبلغ ثلاثة مليارات دولار، ولا أي مبلغ آخر، بمقدار ما هو وضع خريطة طريق صالحة لرؤية مستقبلية اقتصادية ومالية صالحة تؤمّن الاستقرار على هذين المستويين وتسمح للبنانيين بالتعافي والاطمئنان إلى مستقبل واعد", كاشفا أن "الحكومة اللبنانية وضعت خطة أطلقت عليها اسم "خطة التعافي الاقتصادي" وفيها كل ما يجب القيام به من أجل تخطي الوضع الحالي، عبر تدابير قد تكون قاسية، إنما ضرورية، ولا يجب أن ننسى أن المشكلة هي حصيلة تراكمات بلغ عمرها عشرات السنوات".
وجدد عون "موقفه من ضرورة إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم في ظل عدم قدرة لبنان على تحمل التبعات الاقتصادية لهذا النزوح", لافتاً إلى ان "هذا الكم من النازحين فرض تداعيات كارثية على لبنان".
كما حذر عون, "من مطامع الإسرائيليين في الثروات اللبنانية من نفط وغاز ومياه، مستبعدا في الوقت عينه شن الكيان الإسرائيلي عدوانا على لبنان، ومعربا عن اعتقاده بأن العدو لن يسعى إلى مثل هذه المغامرة حالياً لأن الثمن سيكون غالياً جداً، وسيقف لبنان صفاً واحداً في وجه المعتدي بكل مكوناته ومقاومته".
وحول إمكان التوصل إلى اتفاق إطار مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بعد تقدم الوساطة الأميركية في هذا الملف، قال عون: "في مفهوم المفاوضات، لا بد من التوصل إلى حل يرضي الطرفين، وإلا فإن الأمور محكومة بالفشل".
وكشف عون, ان "القوى الأمنية والعسكرية وضعت خطة محكمة لضمان أمن الانتخابات النيابية التي ستجرى يوم غد الأحد، ومن أجل عدم حصول إشكالات كبيرة قد تؤدي إلى إرجاء أو عدم حصول عمليات الاقتراع".
وحول إمكانية خروج لبنان من الأزمة بعد تصنيف البنك الدولي لأزمة لبنان من بين الأسوأ منذ القرن التاسع عشر، قال عون: "لا تكمن المشكلة فيما إذا كان لبنان قادرا على الوقوف على قدميه من جديد، بل المسألة تكمن في المدة الزمنية لهذا الأمر".
وأردف, "اللبنانيون لا يعرفون اليأس، وهم ليسوا بوارد التعرف إليه حاليا، وبالتالي فإنهم يملكون قرارهم بأنفسهم، ويقيني أنهم سيعملون على تجاوز الأزمة الراهنة، إنما يجب توفير الأجواء المناسبة لذلك، وهذا ما نحاول القيام به".
وأوضح, أن "الانتخابات النيابية للبنانيين في دول الانتشار التي جرت يومي الجمعة والأحد الماضيين أظهرت أمرين مهمين: الأول سقوط الادعاءات والاتهامات الزائفة التي وجهت إلينا بالعمل على تعطيل أو عرقلة إجراء الانتخابات النيابية، علما أنني حرصت شخصيا ومنذ تسلمي مهامي الرئاسية، على تذليل كل الصعوبات أمام الاستحقاقات الانتخابية وكنت الأكثر إصرارا على احترام مواعيدها الدستورية, أما الأمر الثاني فكان حماسة اللبنانيين المنتشرين في الخارج للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، ورغبتهم في إسماع صوتهم للجميع بأنهم لم ينسوا بلدهم ويرغبون في المشاركة في نهوضه واستعادة عافيته وحضوره".
ونوه عون في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا", "بعمق العلاقات القطرية اللبنانية"، لافتا إلى أن "العلاقة بين لبنان وقطر ليست وليدة الساعة، بل هي قديمة وتعكس روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين، ومؤكدا حرص الجانبين اللبناني والقطري على استمرار وتطوير هذه العلاقة نظراً إلى الرغبة المشتركة في المحافظة عليها وصونها".
وقال: "لبنان بلد عربي، لا بل من صلب الأمة العربية، وهو ركن أساسي في الدعوة الدائمة إلى اللحمة والتضامن والوحدة بين الدول العربية، لإيمانه بأن في ذلك مصلحة لكل هذه الدول، وقد شهدنا جميعاً تأثير الانقسام والخلافات العربية وانعكاساتها السلبية على كل الدول الأخرى وشعوبها".
وشدد على أن "لبنان يتنفس من الرئة العربية، ويعتمد على الدول العربية لتكون طريقه الاقتصادي إلى العالم خصوصاً مع تواجد العدو الإسرائيلي على حدوده الجنوبية، إضافة إلى طبيعة التفاعل بين الشعب اللبناني والشعوب العربية الأخرى، ما يجعل تعزيز العلاقات بينه وبين هذه الدول ضرورة أساسية لاستقراره على الصعيدين السياسي والاقتصادي، على الرغم من علاقاته الجيدة مع باقي دول العالم التي يتشارك معها قواسم تقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة".
وأعرب عون, عن "تطلعاته إلى أن يقوم المجلس النيابي القادم بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية يكمل خارطة الطريق التي وضعها والكفيلة بإنهاء الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون، إلى جانب إقرار تشريعات ترتكز على وضع لبنان على درب التعافي المالي والاقتصادي ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم المالية وأوصل البلاد والشعب إلى هذا الواقع المأزوم".
وردا على سؤال حول تطبيق لبنان "الاستراتيجية الدفاعية الموحدة" التي ترتكز على حصر السلاح بيد الجيش اللبناني في ظل الانتقادات التي توجه من الخارج حول تواجد السلاح بأيدي الأحزاب اللبنانية، قال عون: "معالجة قضية بهذا الحجم، تتطلب توافقاً شاملاً من قبل كل الأطراف اللبنانية لأن انعكاس المسألة يطال الجميع من دون استثناء، كما أن مسألة الاستراتيجية الدفاعية لا يمكن تبنيها وتطبيقها من قبل طرف واحد".
وعن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها بلاده، قال: "ليس خفياً حجم الأزمة الكبيرة التي يعاني منها لبنان على الصعيدين المالي والاقتصادي"، مؤكدا قناعته بأن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو بداية المسيرة نحو التعافي والخروج من هذه الأزمة".
ورأى أن "التراكمات الطويلة الأمد أوصلت لبنان إلى الوضع الحالي، إضافة إلى الاعتماد على الاقتصاد الريعي وليس المنتج، وعدم وضع القوانين الكافية لتفعيل الرقابة والحد من الهدر والفساد، كلها عوامل تضافرت لتلقي بثقلها على كاهل اللبنانيين".
واستكمل, "حل الأزمة يتطلّب اليوم برنامجاً إصلاحياً شاملاً وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال إرساء سياسات وإصلاحات فعّالة لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها".
وكشف عون, أن "هدف الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس فقط الحصول على مبلغ ثلاثة مليارات دولار، ولا أي مبلغ آخر، بمقدار ما هو وضع خريطة طريق صالحة لرؤية مستقبلية اقتصادية ومالية صالحة تؤمّن الاستقرار على هذين المستويين وتسمح للبنانيين بالتعافي والاطمئنان إلى مستقبل واعد", كاشفا أن "الحكومة اللبنانية وضعت خطة أطلقت عليها اسم "خطة التعافي الاقتصادي" وفيها كل ما يجب القيام به من أجل تخطي الوضع الحالي، عبر تدابير قد تكون قاسية، إنما ضرورية، ولا يجب أن ننسى أن المشكلة هي حصيلة تراكمات بلغ عمرها عشرات السنوات".
وجدد عون "موقفه من ضرورة إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم في ظل عدم قدرة لبنان على تحمل التبعات الاقتصادية لهذا النزوح", لافتاً إلى ان "هذا الكم من النازحين فرض تداعيات كارثية على لبنان".
كما حذر عون, "من مطامع الإسرائيليين في الثروات اللبنانية من نفط وغاز ومياه، مستبعدا في الوقت عينه شن الكيان الإسرائيلي عدوانا على لبنان، ومعربا عن اعتقاده بأن العدو لن يسعى إلى مثل هذه المغامرة حالياً لأن الثمن سيكون غالياً جداً، وسيقف لبنان صفاً واحداً في وجه المعتدي بكل مكوناته ومقاومته".
وحول إمكان التوصل إلى اتفاق إطار مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بعد تقدم الوساطة الأميركية في هذا الملف، قال عون: "في مفهوم المفاوضات، لا بد من التوصل إلى حل يرضي الطرفين، وإلا فإن الأمور محكومة بالفشل".
وكشف عون, ان "القوى الأمنية والعسكرية وضعت خطة محكمة لضمان أمن الانتخابات النيابية التي ستجرى يوم غد الأحد، ومن أجل عدم حصول إشكالات كبيرة قد تؤدي إلى إرجاء أو عدم حصول عمليات الاقتراع".
وحول إمكانية خروج لبنان من الأزمة بعد تصنيف البنك الدولي لأزمة لبنان من بين الأسوأ منذ القرن التاسع عشر، قال عون: "لا تكمن المشكلة فيما إذا كان لبنان قادرا على الوقوف على قدميه من جديد، بل المسألة تكمن في المدة الزمنية لهذا الأمر".
وأردف, "اللبنانيون لا يعرفون اليأس، وهم ليسوا بوارد التعرف إليه حاليا، وبالتالي فإنهم يملكون قرارهم بأنفسهم، ويقيني أنهم سيعملون على تجاوز الأزمة الراهنة، إنما يجب توفير الأجواء المناسبة لذلك، وهذا ما نحاول القيام به".
وأوضح, أن "الانتخابات النيابية للبنانيين في دول الانتشار التي جرت يومي الجمعة والأحد الماضيين أظهرت أمرين مهمين: الأول سقوط الادعاءات والاتهامات الزائفة التي وجهت إلينا بالعمل على تعطيل أو عرقلة إجراء الانتخابات النيابية، علما أنني حرصت شخصيا ومنذ تسلمي مهامي الرئاسية، على تذليل كل الصعوبات أمام الاستحقاقات الانتخابية وكنت الأكثر إصرارا على احترام مواعيدها الدستورية, أما الأمر الثاني فكان حماسة اللبنانيين المنتشرين في الخارج للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، ورغبتهم في إسماع صوتهم للجميع بأنهم لم ينسوا بلدهم ويرغبون في المشاركة في نهوضه واستعادة عافيته وحضوره".
