إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- الحلبي: سنعقد اجتماعاً يوم غد لدرس موضوع المواد الاختيارية والامتحان الموحد للبريفيه ووضع طلاب الجنوب
- نقيب الأطباء البيطريين: للالتزام بارشادات وزارتي الصحة والزراعة بشأن داء الكلب
- مشاكل تقنية في 'أوجيرو' وتطبيق 'واتساب'
- نجاة عدد من عناصر فرق الاطفاء وفوج اطفاء اتحاد بلديات بنت جبيل بعد استهدافهم من قبل الجيش الاسرائيلي
- عمليات دهم.. شخصان بقبضة 'المخابرات' و 'المعلومات'
- تعرض محامية للضرب من قبل زوج موكلتها على الطريق امام محكمة الشياح الشرعية الجعفرية
- تعرض محامية للضرب من قبل زوج موكلتها على الطريق امام محكمة الشياح الشرعية الجعفرية
- تعرض محامية للضرب من قبل زوج موكلتها على الطريق امام محكمة الشياح الشرعية الجعفرية
- تعرض محامية للضرب من قبل زوج موكلتها على الطريق امام محكمة الشياح الشرعية الجعفرية
- بيان من أمانات السجل العقاري في جبل لبنان.. ماذا جاء فيه؟
جمعية المصارف: لضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي |
تاريخ النشر :
28 Jun 2022 |
تاريخ النشر :
الخميس ٢٥ حزيران ٢٠٢٤
أكّد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان على وحدة الجمعية واستمرارها تحقيقاً لأهدافها، خلال اجتماعه أمس.
وكرر مجلس الإدارة، بحسب بيان صادر عن مديرية الاعلام والعلاقات العامة في جمعية المصارف، موقفه السابق لضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كونه السبيل الأفضل لإعادة هيكلة الاقتصاد وتأهيله من خلال إقرار الإصلاحات الضرورية والشروع بتنفيذها.
ورأى مجلس الإدارة أن توزيع المسؤوليات يجب أن يتم بشكل عادل وقانوني يحمي أموال كافة المودعين بالدرجة الأولى، مؤكداً ان الدولة التي أنفقت الأموال لديها ما يكفي من الموارد المستقبلية لتغطية مسؤولياتها وذلك من خلال هيكلية تحافظ على أصول الدولة وتحسن إدارتها وتزيد مردودها بما يساهم بحل أزمة المودعين ويصب بالخير العام وتكون خطوة واقعية وبناءة في مسار الإصلاح.
وكرر مجلس الإدارة، بحسب بيان صادر عن مديرية الاعلام والعلاقات العامة في جمعية المصارف، موقفه السابق لضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كونه السبيل الأفضل لإعادة هيكلة الاقتصاد وتأهيله من خلال إقرار الإصلاحات الضرورية والشروع بتنفيذها.
ورأى مجلس الإدارة أن توزيع المسؤوليات يجب أن يتم بشكل عادل وقانوني يحمي أموال كافة المودعين بالدرجة الأولى، مؤكداً ان الدولة التي أنفقت الأموال لديها ما يكفي من الموارد المستقبلية لتغطية مسؤولياتها وذلك من خلال هيكلية تحافظ على أصول الدولة وتحسن إدارتها وتزيد مردودها بما يساهم بحل أزمة المودعين ويصب بالخير العام وتكون خطوة واقعية وبناءة في مسار الإصلاح.
Tweet |