هل تجبر جهود القضاء وفعاليات صيدا اصحاب المولدات في صيدا وضواحيها على اخذ التسعيرة الرسمية بعين الاعتبار؟

المصدر : محمد صالح - الإتجاه

تاريخ النشر : الجمعة ١٩ آب ٢٠٢٤

...مع مطلع كل شهر تعود الى الواجهة من جديد قضية جديدة تفرض إيقاعها على معظم المواطنين .. هذه القضية باتت هما" جديدا يضاف الى سلسلة من الهموم اليومية التي يعاني منها المواطن .. هي قضية قيام اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بجباية الاشتراكات من المواطنين على تسعيرة يفرضونها وهي مخالفة بشكل صارخ للتسعيرة الرسمية الشهرية التي تصدرها الدولة اللبنانية من خلال وزارة الطاقة ..

ومطلع كل شهر تكثر شكاوى المواطنين في الاحياء وتصدح صيحاتهم من اصحاب المولدات وتسعيرتهم الظالمة ومن مخالفتهم الصريحة والواضحة للتسعيرة الرسمية .

في عاصمة الجنوب صيدا طرأ على هذه القضية عامل ايجابي لصالح المواطنين تمثل بتضامن وتكامل الجهود الرسمية من خلال القضاء اللبناني عبر المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وقوى الامن الداخلي مع جهود فعاليات المدينة ونوابها والبلدية ومن خلال مبادرة "صيدا تواجه" التي طرحت مؤخرا .. حيث تبين حتى اللحظة ان هذه الجهود قد اجبرت الى حد ما عدد من اصحاب المولدات الذين باشروا بجباية فواتير الاشتراكات على اخذ التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة وهي 13.545ل.ل. عن كل كيلواط ساعة بعين الاعتبار .. مع اضافات عليها قد تجد حلا عادلا ومنصفا للجميع خلال الاجتماع المرتقب بين القاضي رهيف رمضان واصحاب المولدات وبلدية صيدا و"اللجنة الشعبية" لاستكمل الحوار بين هذه الاطراف المعنية وذلك نهار الثلاثاء القادم ٩ آب الجاري.

والسؤال المطروح " هل افهمت مبادرة "صيدا تواجه" الجميع بان زمن التلاعب بالاسعار في صيدا قد ولىّ الى غير رجعة .. وان مصداقية القضاء والاجهزة الرسمية والفعاليات في المدينة على المحك" . و"هل وصلت الرسالة الى من يعنيهم الامر"! .

اللجنة الشعبية

.. وفي سياق متصل فان" اللجان" التي انبثقت عن اللقاء الموسع الذي عقد في بلدية صيدا قبل يومين لاعلان مبادرة "صيدا تواجه" قد ابصرت النور وشقت طريقها الى العمل ... وها هي "اللجنة الشعبية لمتابعة اشتراكات المولدات في مدينة صيدا وضواحيها" تصدر بيانا تطلب فيه المواطنين برفض اي تسعيرة مخالفة للتسعيرة الرسمية التي اصدرتها وزارة الطاقة.

وجاء في البيان

يا اهلنا في مدينة صيدا وضواحيها

ايها المشتركون بمولدات الكهرباء بفضل وقفتكم الشجاعة وتحركاتكم الاحتجاجية وبعد الاخبار الذي تقدم به النائب اسامة سعد ضد اصحاب المولدات المخالفين وتحرك المدعي العام رهيف رمضان تم الزام اصحاب المولدات للتوقيع على تعهد بالتقيد بالتسعيرة الرسمية…

تدعوكم لجنة المتابعة الشعبية لاشتراكات المولدات رفض اي تسعيرة مخالفة للتسعيرة الرسمية التي اصدرتها وزارة الطاقة.

أن "السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر تموز هو التالي:
13.545ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
-للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:
- قدرة 5 أمبير: 100.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x13.545 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- قدرة 10 أمبير: 220.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 13.545 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
14.899 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر: - قدرة 5 أمبير : 100.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 14.899 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
- قدرة 10 أمبير : 220.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 14.899 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
تضاف 120.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي".

وأشار البيان، إلى أن "هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تموز البالغ 692.733 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد. وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 29.473 ل.ل.".

وأضاف البيان، "قد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".
من هنا دعت وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى "الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات .

وتابع البيان، "بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3x15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي340.000 ليرة وليس 1060.000 ليرة".

بناء" على ما تقدم تعلن لجنة المتابعة الشعبية لاشتراكات المولدات عن استعدادها لتلقي شكاوي المشتركين ومتابعتها والعمل على معالجتها من خلال مراجعة القضاء وقوى الامن الداخلي
03545605
03866082
70599131
03908179
70116066
71379423

مع الاشارة الا انه يمكن لاي مشترك ان يتقدم بالشكوى ( حول الفواتير المخالفة للتسعيرة الرسمية ، او قطع الاشتراك )
الى مخفر صيدا القديمة ( المبنى السابق للسنترال).

بلدية صيدا

كما اصدرت "لجنة الشفافية لقضايا المولدات والمحروقات" التابعة لبلدية صيدا بيانا دعت فيه اصحاب المولدات الى جباية الفواتير على أساس التسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة . وجاء في البيان التالي :

عطفاً على الاجتماع الأخير الذي عقد في بلدية صيدا مع ممثلين عن اصحاب المولدات ، كان الاتفاق أن يستكمل الحوار اليوم الخميس مع المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، لكن صودف انه يوم عطلة رسمية فتم تأجيل الاجتماع إلى نهار الثلاثاء القادم ٩ آب الجاري. وسيتناول اللقاء أيضا الإجراءات التي ستتخذ بحق أصحاب المولدات المخالفين.

وختم البيان : لذلك نطالب أصحاب المولدات الإلتزام التام بجباية فواتير الإشتراكات عن شهر تموز ٢٠٢٢ وفقاً للتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، وبموجب فاتورة واضحة، وألا تقل ساعات "التدوير" عن ١٤ ساعة وفقاً لقرار "لجنة الشفافية".

عودة الى الصفحة الرئيسية