«صرخة المودعين» تتوعّد بردٍّ قاسٍ الأسبوع المقبل.. هل تتّجه المصارف لإعادة النظر بالإضراب ؟

تاريخ النشر : السبت ٢٠ آب ٢٠٢٤

دخل الاضراب المفتوح الذي دعت اليه جمعية المصارف بدءا من الاثنين، في دائرة اعادة النظر او التراجع بعد القرار القضائي بالافراج عن رئيس مجلس ادار بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، بعد ان صادقت الهيئة الاتهامية على قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج بتركه لقاء كفالة، وعليه، علم ان جمعية المصارف اجلت البت بقرار تعليق الاضراب او المضي به الى اليوم السبت، وسط حملة مضادة لقرار الجمعية بالاضراب الذي له آثار سلبية على العمل المصرفي وتحويلات رواتب الموظفين، مع مرور اسبوع كامل على بداية شهر آب، واعلان وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل عن انجاز صرف رواتب ومستحقات الجيش اللبناني والقوى الامنية وسائر القوى العسكرية، مرجحاً ان تنجز سائر الرواتب في غضون عشرة ايام على ابعد تقدير..

وعزت المصارف سبب الاضراب الى ما وصفته بـ «الدعاوى الكيدية التي تتعرض لهم المصارف، والتي تصدر فيها بعض الاحكام الاعتباطية والشعبوية عن مرجعيات يتم اختيارها مسبقاً من المدعين لغايات غير خافية».

وفي الرد على جمعية المصارف، اصدرت «جمعية صرخة المودعين» و«تحالف متحدون» تبياناً قالوا فيه: إن التذرع بغايات «كيدية» لدى مقيمي الدعاوى القضائية من المودعين أصحاب الحقوق لهو قمة الوقاحة، فكأن المراد أن يسلب هؤلاء كل أرزاقهم وحقوقهم وجنى أعمارهم وألا يكون لديهم حتى الحق في التظلم، في مقابل الحماية والحصانة للمصارف للتمادي في إجرامها في حق

وتوقع خبراء اقتصاديون عبر "البناء" ان ينعكس إضراب المصارف سلباً على سوق الصرف والسيولة بالدولار التي يحتاجها السوق لا سيما التجار لاستيراد المحروقات والسلع والمواد الغذائية فضلاً عن تضرر الموظفين الذين لن يستطيعوا قبض رواتبهم والمساعدات الاجتماعية من المصارف رغم الجهود التي تبذلها وزارة المال بالتعاون مع الوزارات لإنجاز جداول الرواتب التي تأخرت بسبب إضراب القطاع العام. وتوقع الخبراء ارتفاعاً تدريجياً وسريعاً لسعر صرف الدولار اذا لم تتم معالجة الازمة المصرفية القضائية. وقد سجل سعر الصرف أمس ارتفاعاً ملحوظاً بلغ ٣٠٧٠٠ ليرة في السوق السوداء.

وكتبت" الاخبار": لو كان طارق خليفة مواطناً عادياً، لكان عليه أن ينتظر حتى تعقد الهيئة الاتهامية جلساتها حتى تبت في قرار قاضي التّحقيق في جبل لبنان بسّام الحاج بتركه شرط إيداع كفالة تبلغ قيمتها مليار و800 مليون ليرة بعد أن استأنفت المحامية العامة الاستئنافية القاضية نازك الخطيب قرار الترك. كما كان عليه الانتظار أسبوعاً لأن الهيئة الاتهامية التي تعقد جلساتها الخميس لم تنعقد بسبب العطلة الرسمية.

لو كان طارق خليفة مواطناً عادياً، لكان بقي «على أعصابه» لأن بعض القضاة أعلنوا التوقف عن ممارسة أعمالهم بانتظار القرار الجماعي بتنفيذ الاعتكاف القضائي، ولكان مكث في مقر توقيفه حتى انتهى القضاة من دراسة التقارير الـ3 التي قدّمتها المدّعية ندى بو سليمان (تملك أسهماً تفضيلية بقيمة مليون و200 ألف دولار) وتتضمن اتهامات بالتزوير والتلاعب في ميزانية المصرف وبياناته للتهرب من دفع أرباح الأسهم، وذلك بعد أن تخلّف المصرف عن تسديد الأرباح.

ولكن طارق خليفة، رئيس مجلس إدارة مصرف «الاعتماد المصرفي»، مدير عام وصاحب أسهم في مصرف. وهذا يعني أنه ليس مواطناً عادياً، بل هو من «المحظيين» في دولة المحسوبيات. ودفاعاً عنه، استنفرت جمعية المصارف التي لم تتحمّل بأن تتجرأ قاضية على رفض إخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي.

هكذا، رضخت الدولة للمصارف، ورضخ القضاء ولم ينتظر أن تنفّذ جمعية المصارف تهديداتها بالإضراب. بل استبق البيان بأن سارع الرئيس الأول لمحكمة استئناف بعبدا القاضي إيلي الحلو إلى انتداب هيئة اتهامية مؤلفة من القاضي عبد الرحيم حمود رئيساً والقاضي نضال الشاعر عضواً، كما انتدب الحلو نفسه عضواً ثانياً وأقروا بالإجماع المصادقة على قرار القاضي الحاج بترك خليفة.وكان من المفترض أن يعرض الملف على الهيئة الاتهامية التي كانت ستنعقد الخميس برئاسة القاضي بيار فرنسيس لولا العطلة الرسمية، إلا أن الحلو أجرى اتصالاته لمعرفة أسماء القضاة المناوبين أمس لتشكيل هيئة اتهامية تُصادق بالإجماع على ما تُريده المصارف. علماً أن الأسبوع المقبل هو موعد مناوبة حمود لرئاسة الهيئة الاتهامية.

عودة الى الصفحة الرئيسية