حكاية إبريق الزيت تتجدد كل شهر مع أصحاب المولدات في صيدا وضواحيها: لا إلتزام بالتسعيرة الرسمية

المصدر : محمد صالح - الاتجاه

تاريخ النشر : السبت ٢٠ آب ٢٠٢٤

عادت قضية عدم التزام اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة في صيدا ومنطقتها بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة الى الواجهة من جديد .. وهذه القضية تحولت الى حكاية "ابريق الزيت" ولم تجد طريقا لنهايتها بعد وتتجدد باستمرار ك شهر .

ويبدو ان هذه القضية ستكون هذا الشهر ايضا على رأس اولويات القضاء في عاصمة الجنوب بالرغم من كل التوقيفات التي طالت اصحاب المولدات وكل التعهدات والاجتماع الموسع الذي عقدته فعاليات صيدا واطلاق مبادرة "صيدا تواجه" ... فان اصحاب المولدات بالرغم من توقيعهم على تعهد امام المدعي العام القاضي رهيف رمضان بالتزامهم بالتسعيرة الرسمية التي تصدرها وزارة الطاقة وهي 13.545ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .. الا انهم خالفوا التسعيرة.

ففي صيدا وضواحيها برزت شكاوى عدة من المواطنين تشير الى ان عددا من اصحاب المولدات قد تنصّلوا من تعهدهم والتزامهم وراحوا يجبون فواتيرهم الشهرية وفقا للتسعيرة التي تناسبهم متذرعين باعذار وحجج عدة .

في مطلق الاحوال هناك اجتماع سوف يعقد يوم الثلاثاء القادم ٩ آب الجاري. بين القاضي رهيف رمضان واصحاب المولدات وبلدية صيدا و"اللجنة الشعبية" لاستكمال الحوار بين هذه الاطراف .. والجميع في صيدا ينتظر نتائج هذا الاجتماع ليبنى على الشيء مقتضاه .

فهل ستجد هذه المسالة بين القضاء وفعاليات صيدا والمواطنين من جهة واصحاب المولدات من جهة اخرى حلا عادلا ومنصفا للجميع ام ان التصعيد سيكون سيد الموقف؟.. وكيف سيتصرف اصحاب المولدات اذا قال القضاء كلمته متسلحا بتعهدهم والتزامهم بالتسعيرة الرسمية ..فهل سيلجأون الى اطفاء مولداتهم وتسليمها الى البلديات؟ ..

سعد

من جهته أدان الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد استمرار أصحاب المولدات في مخالفة التسعيرة الرسمية، وتنكرهم للتعهد الذي كانوا قد وقعوه، بناء لطلب المدعي العام، بالالتزام بهذه التسعيرة.
ورأى أن محاولتهم التحايل على التعهد هي محاولة لا تنطلي على أحد، والذرائع التي يستخدمونها واهية ولا يُعتد بها.
فادعاء البعض منهم أن الفواتير التي أصدروها هي "دفعة على الحساب" بانتظار صدور تسعيرة البلدية هو ادعاء يتعارض مع القانون. وذلك لأنه لا يحق للبلديات إدخال اي تعديل على تسعيرة وزارة الطاقة، لكون هذه التسعيرة صادرة عن الجهة الحكومية المختصة بموجب قرار إداري.
أما إدعاء البعض الآخر بأن ما يستوفونه من مبالغ قد فرضته الحاجة لشراء المازوت وتشغيل الموتورات، فضلا" عن الادعاءات الأخرى المشابهة، فهو كلام لا يقنع أحدا"!!
وقال سعد: في ظل الأزمات والانهيارات والأوضاع المعيشية بالغة الصعوبة، يعجز غالبية الناس عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، ومن بينها فواتير المولدات. لذلك يُفترض بأصحاب المولدات، وغيرهم من أصحاب المصالح المختلفة، أن يكتفوا بالحد الأدنى من الأرباح .
ونؤكد أننا في ظل الظروف المشار إليها لن نخذل أهلنا أبدا"، لا في قضية المولدات، ولا في أي قضية أخرى.
كما أن المرجعيات السياسية والاجتماعية والأهلية قد تعهدت أيضا" بألا تخذل الناس. وقد شكلت هذه المرجعيات -مؤخرا" إطارا" جامعا" لمواجهة القضايا والمشكلات الاجتماعية والمعيشية، بهدف إيجاد الحلول التي تخدم مصالح الناس، وتخفف من وطأة الأزمات عليهم، ومن بينها قضية المولدات.
ونحن نشدد على مطالبة المرجعيات المذكورة باتخاذ مواقف حاسمة تجاه قضية المولدات وغيرها من القضايا.
وأضاف:
كما أن المرجعية القضائية قررت اتخاذ التدابير الحمائية والردعية لمساعدة المواطنين في مواجهة أي تعسف بحقهم في موضوع المولدات. ونحن نشدد على دعوتها للإسراع في اتخاذ الإجراءات الرادعة لكي لا تفقد هذه الاجراءات دورها الردعي في ظل مواصلة أصحاب المولدات لفرض تسعيراتهم المخالفة للتسعيرة الرسمية.
وخلص سعد للتأكيد على الدعوة لحسم قضية تسعيرة المولدات وعدم تمييعها، مشددا" على إلزامية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وبساعات التغذية التي يجب ألا تقل عن ١٤ ساعة كحد أدنى، فضلا" عن الفاتورة الموحدة الواضحة والمفصلة، وعن عدم قطع اي اشتراك بشكل تعسفي.

عودة الى الصفحة الرئيسية