إختر من الأقسام
![]() |
صيدا |
![]() |
لبنان |
![]() |
شؤون فلسطينية |
![]() |
عربي ودولي |
![]() |
مقالات وتحقيقات |
![]() |
صحة وطب |
![]() |
تكنولوجيا |
![]() |
مشاهير وفن |
![]() |
المرأة والرجل |
![]() |
منوعات |
![]() |
رياضة |
![]() |
إقتصاد وأعمال |
![]() |
ثقافة وأدب |
![]() |
صور وفيديو |
![]() |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية صباح يوم الإثنين المقبل
- لم يعد يستطيع تحمّل المزيد.. أب لديه 102 طفلاً و578 حفيداً
- بينما كان يلهو على تطبيق هاتف والده.. طفل يطلب طعاما بـ1000 دولار!
- مصرف لبنان: حجم التداول على 'Sayrafa' بلغ 57 مليون دولار بمعدل 42000 ليرة
- وزارة الصحة: 165 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا
- الجيش يوضح حقيقة توزيع مبلغ مالي على العسكريين
- بهية الحريري تنعي الراحلة ليندا مطر : يفقد لبنان برحيلها رائدة في حمل قضايا المرأة والوطن والإنسان
- مأساة تهز بلدة القاع.. وفاة 3 أطفال سوريين لا تتجاوز أعمارهم الـ10 سنوات غرقًا في قناة مائية
- إصابة صيدلي بطلق ناري برأسه في الصالحية شرق صيدا
- وفد فرنسي زار بلدية صيدا لتبادل الخبرات والإطلاع على تجربتها الناجحة في إدارة المخاطر الكبرى والأزمات الطارئة
نفقة الطّلاق على الـ1500... فهل تُعدَّل؟ |
المصدر : رينه ابي نادر- mtv | تاريخ النشر :
21 Oct 2022 |

المصدر :
رينه ابي نادر- mtv
تاريخ النشر :
السبت ٤ تشرين أول ٢٠٢٣
كَثُرت دعاوى وحالات الطّلاق في الآونة الأخيرة في لبنان، لا سيّما مع تردّي الأوضاع. وترافق هذه العمليّة إجراءات عدّة تخضع للوضع الذي يسيطر على البلد، فارتفاع سعر صرف الدولار أثّر أيضاً على هذا الأمر، ما أدّى إلى رفع الرّسوم، إلا انّ النّفقة بقيت على حالها، قيمتها متدنّية، وباللّيرة اللبنانيّة على سعر الـ1500 ليرة.
في هذا السّياق، يوضح المحامي جميل مراد أنّ "النّفقة يعطيها الزّوج للزّوجة، طالما أنّ رابط الزّواج لا يزال موجوداً بينهما، وهي تشمل الطّعام والشّراب واللّباس وبدل السّكن، كما يُمكن أن تشمل أيضاً الطّبابة، وفي بعض الحالات، الأقساط المدرسيّة".
ويضيف في حديث لموقع mtv: "عندما يتمّ الطّلاق، يُعطى التّعويض للزّوجة، وبالتّالي، ينتهي الحديث عن النّفقة، إلّا في حال كان الأولاد قاصرين، والحضانة لدى الزّوجة، وبذلك، تُعطى النّفقة بطريقة غير مباشرة لها، وبطريقة مباشرة للأولاد".
ويشرح مراد، قائلأً: "المحاكم لا تزال تعتمد النّفقة وفق اللّيرة اللّبنانيّة، وهي تعتبر أنّ الظّروف الاقتصاديّة تدفعها إلى رفعها قليلاً، لكن، رغم ذلك، فإنّ الأرقام لا تزال منخفضة جداً ولا تساوي شيئاً"، مشيراً إلى أنّ "أرقام النّفقة التي تصدر، في هذه الأيّام، لا ترضي أحداً، إن كان القاضي أو المُتقاضي".
ويتابع: "في بعض الحالات، وهي نادرة جدّاً، إذا أثبتت الزّوجة أنّ الزّوج يتقاضى راتبه بالدّولار "الفريش"، قد يُحكم بأن تكون النّفقة لصالحها بالدّولار"، لافتاً إلى أنّه "يُحكى عن زيادة قيمة النّفقات لكن لا شيء جدّيّاً حتّى الآن".
ويقول: "النّفقة التي تضعها المحكمة هي باللّيرة اللبنانيّة، أي أنها تحتسبها ضمنيّاً على سعر الـ 1500، وإذا أصبح سعر الصّرف 15 ألفاً، فإنّ هذ الأمر لا يؤثّر مباشرةً على النّفقة، لكن سيؤدّي بطريقة غير مباشرة إلى وضع أساس لتعديل القرارات".
ويختم مراد: "المحكمة المارونيّة رفعت الرّسوم على المتقاضين بشكل يتناسب مع الوضع الاقتصاديّ، لكن هذا القرار لم ينعكس حتّى اليوم على النّفقة"، مضيفاً: "هناك مراجعات واعتراضات على القرارات التي تصدر، ووعود للتحرّك في هذا الإطار".
في هذا السّياق، يوضح المحامي جميل مراد أنّ "النّفقة يعطيها الزّوج للزّوجة، طالما أنّ رابط الزّواج لا يزال موجوداً بينهما، وهي تشمل الطّعام والشّراب واللّباس وبدل السّكن، كما يُمكن أن تشمل أيضاً الطّبابة، وفي بعض الحالات، الأقساط المدرسيّة".
ويضيف في حديث لموقع mtv: "عندما يتمّ الطّلاق، يُعطى التّعويض للزّوجة، وبالتّالي، ينتهي الحديث عن النّفقة، إلّا في حال كان الأولاد قاصرين، والحضانة لدى الزّوجة، وبذلك، تُعطى النّفقة بطريقة غير مباشرة لها، وبطريقة مباشرة للأولاد".
ويشرح مراد، قائلأً: "المحاكم لا تزال تعتمد النّفقة وفق اللّيرة اللّبنانيّة، وهي تعتبر أنّ الظّروف الاقتصاديّة تدفعها إلى رفعها قليلاً، لكن، رغم ذلك، فإنّ الأرقام لا تزال منخفضة جداً ولا تساوي شيئاً"، مشيراً إلى أنّ "أرقام النّفقة التي تصدر، في هذه الأيّام، لا ترضي أحداً، إن كان القاضي أو المُتقاضي".
ويتابع: "في بعض الحالات، وهي نادرة جدّاً، إذا أثبتت الزّوجة أنّ الزّوج يتقاضى راتبه بالدّولار "الفريش"، قد يُحكم بأن تكون النّفقة لصالحها بالدّولار"، لافتاً إلى أنّه "يُحكى عن زيادة قيمة النّفقات لكن لا شيء جدّيّاً حتّى الآن".
ويقول: "النّفقة التي تضعها المحكمة هي باللّيرة اللبنانيّة، أي أنها تحتسبها ضمنيّاً على سعر الـ 1500، وإذا أصبح سعر الصّرف 15 ألفاً، فإنّ هذ الأمر لا يؤثّر مباشرةً على النّفقة، لكن سيؤدّي بطريقة غير مباشرة إلى وضع أساس لتعديل القرارات".
ويختم مراد: "المحكمة المارونيّة رفعت الرّسوم على المتقاضين بشكل يتناسب مع الوضع الاقتصاديّ، لكن هذا القرار لم ينعكس حتّى اليوم على النّفقة"، مضيفاً: "هناك مراجعات واعتراضات على القرارات التي تصدر، ووعود للتحرّك في هذا الإطار".
Tweet |