بري سيغطّي أي قرار قد يتخذه ميقاتي بالدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء وزيادة الدولار الجمركي تدخل حيّز التنفيذ غداً
فيما ترددت معلومات عن احتمال دعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء لضرورات تفرضها بعض القضايا الملحّة، أكدت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري سيغطّي اي قرار قد يتخذه ميقاتي بالدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء".
وأشارت المصادر إلى أن "الضرورات تبيح المحظورات واذا كانت المحافظة على التوازنات ضرورية فإن حماية صحة الناس واجبة".
وكان وزير الصحة فراس الأبيض قد أوضح، بعد اجتماع ترأسه ميقاتي، أنه يلزم لصرف مستحقات المستشفيات عن الخدمات المقدمة للمرضى وضع مرسوم لتحديد سقوف المستشفيات، "حتى نتمكن من تطبيق الزيادات التي تمّت على التعرفات"، مشيراً الى أنه "بسبب عدم انعقاد جلسات لمجلس الوزراء، لم يصدر هذا المرسوم، وبالتالي ابلغتنا وزارة المالية بتعذّر صرف هذه المستحقات، ما يهدد استمرارية تقديم خدمات المستشفيات للمرضى".
"جَمركة" عامة اللبنانيين ابتداءً من الغد
في انتظار بلورة صورة ما للمساعي الخفية في محاولة لإنتاج تسوية رئاسية، عاد الاهتمام في الملف المالي على المستوى الرسمي بقوة من باب الرسوم والضرائب التي بدأت تتسلّل الى جيوب الناس ترافقها نيّات متطرفة الى ارتفاع عشوائي في الاسعار بحجة زيادة الدولار الجمركي الذي يدخل حيّز التسعير الجديد غداً، ويبدأ بـ"جَمركة" عامة اللبنانيين حتى ولو لم تركن اي حاوية جديدة على ارض المرفأ.
وعلمت "الجمهورية" من مصادر مالية ان الدولار الجمركي سينسحب على عقود البضائع التي ستبرم بدءا من تاريخ الغد، اما البضائع التي تم شحنها قبل هذا التاريخ ولو أتى بعضها بتاريخ اليوم فسيحتسب الدولار فيها على سعر ١٥٠٠ ليرة.
وقالت المصادر ان "الخوف من زيادات في الاسعار مبالغ به، اذ هناك سلع لا يفترض ان تزيد ليرة واحدة لأنّ معظمها مَعفي من الرسم الجمركي. كما ان كل التجار، ولا نخطأ اذا لم نستثن احداً منهم، شحنوا بضائعهم من قبل بكميات مضاعفة وخزّنوها في مستودعاتهم او جَدولوها على مواقيت مختلفة لوصولها الى لبنان، وكذلك المحروقات لن يلحقها الرسم الجمركي يعني انه لا يفترض ان تشهد الاسعار ارتفاعات جنونية كما يروّج البعض، لكن في بلد مثل لبنان تغيب عنه الدولة والرقابة من حق المواطن ان يتحَسّب لكل شيء".
واكدت مصادر وزارة الاقتصاد لـ"الجمهورية" انّ "الوزارة، وبما تملك من وسائل ومهما كانت متواضعة، فهي لن تتساهل في موضوع عدم أحقيّة الزيادات العشوائية على الاسعار، وقد استحصلت خلال جولتها امس مع قوى الامن الداخلي وامن الدولة على التجار المستوردين للبضائع على تعهدات موقّعة منهم ان الستوكات الموجودة في مخازنهم ستُباع على سعر ١٥٠٠ للدولار الجمركي وسجلت الكميات التي ستوزع في الاسواق، فإذا زادت هذه الكميات بعد تاريخ 1 كانون الاول يتم احتساب البضائع المضافة على الدولار الجديد. التجّار رفضوا في بداية الامر التوقيع وجرى احتكاك بينهم وبين موظفي حماية المستهلك، ولكن بعد ان تم تهديدهم باتخاذ اشارة من القضاء المختص وقّعوا التعهّد".
هذا بما يتعلّق بالمستوردين العشرة الكبار المعروفين، اما السوبرماركات فستخضع للمراقبة وفق الاسعار والتاريخ التي تسلّمت بضائعها على اساسها. وفي معلومات لـ"الجمهورية" ان رئيس الحكومة أوعَز للاجهزة الامنية لمؤازرة وزارة الاقتصاد، وللأخيرة اتخاذ اقصى الاجراءات لقمع المخالفات. ومن هنا أتى تحرّك المدير العام لوزارة الاقتصاد الذي سَيّر دوريات المراقبين على الارض.
وأشارت المصادر إلى أن "الضرورات تبيح المحظورات واذا كانت المحافظة على التوازنات ضرورية فإن حماية صحة الناس واجبة".
وكان وزير الصحة فراس الأبيض قد أوضح، بعد اجتماع ترأسه ميقاتي، أنه يلزم لصرف مستحقات المستشفيات عن الخدمات المقدمة للمرضى وضع مرسوم لتحديد سقوف المستشفيات، "حتى نتمكن من تطبيق الزيادات التي تمّت على التعرفات"، مشيراً الى أنه "بسبب عدم انعقاد جلسات لمجلس الوزراء، لم يصدر هذا المرسوم، وبالتالي ابلغتنا وزارة المالية بتعذّر صرف هذه المستحقات، ما يهدد استمرارية تقديم خدمات المستشفيات للمرضى".
"جَمركة" عامة اللبنانيين ابتداءً من الغد
في انتظار بلورة صورة ما للمساعي الخفية في محاولة لإنتاج تسوية رئاسية، عاد الاهتمام في الملف المالي على المستوى الرسمي بقوة من باب الرسوم والضرائب التي بدأت تتسلّل الى جيوب الناس ترافقها نيّات متطرفة الى ارتفاع عشوائي في الاسعار بحجة زيادة الدولار الجمركي الذي يدخل حيّز التسعير الجديد غداً، ويبدأ بـ"جَمركة" عامة اللبنانيين حتى ولو لم تركن اي حاوية جديدة على ارض المرفأ.
وعلمت "الجمهورية" من مصادر مالية ان الدولار الجمركي سينسحب على عقود البضائع التي ستبرم بدءا من تاريخ الغد، اما البضائع التي تم شحنها قبل هذا التاريخ ولو أتى بعضها بتاريخ اليوم فسيحتسب الدولار فيها على سعر ١٥٠٠ ليرة.
وقالت المصادر ان "الخوف من زيادات في الاسعار مبالغ به، اذ هناك سلع لا يفترض ان تزيد ليرة واحدة لأنّ معظمها مَعفي من الرسم الجمركي. كما ان كل التجار، ولا نخطأ اذا لم نستثن احداً منهم، شحنوا بضائعهم من قبل بكميات مضاعفة وخزّنوها في مستودعاتهم او جَدولوها على مواقيت مختلفة لوصولها الى لبنان، وكذلك المحروقات لن يلحقها الرسم الجمركي يعني انه لا يفترض ان تشهد الاسعار ارتفاعات جنونية كما يروّج البعض، لكن في بلد مثل لبنان تغيب عنه الدولة والرقابة من حق المواطن ان يتحَسّب لكل شيء".
واكدت مصادر وزارة الاقتصاد لـ"الجمهورية" انّ "الوزارة، وبما تملك من وسائل ومهما كانت متواضعة، فهي لن تتساهل في موضوع عدم أحقيّة الزيادات العشوائية على الاسعار، وقد استحصلت خلال جولتها امس مع قوى الامن الداخلي وامن الدولة على التجار المستوردين للبضائع على تعهدات موقّعة منهم ان الستوكات الموجودة في مخازنهم ستُباع على سعر ١٥٠٠ للدولار الجمركي وسجلت الكميات التي ستوزع في الاسواق، فإذا زادت هذه الكميات بعد تاريخ 1 كانون الاول يتم احتساب البضائع المضافة على الدولار الجديد. التجّار رفضوا في بداية الامر التوقيع وجرى احتكاك بينهم وبين موظفي حماية المستهلك، ولكن بعد ان تم تهديدهم باتخاذ اشارة من القضاء المختص وقّعوا التعهّد".
هذا بما يتعلّق بالمستوردين العشرة الكبار المعروفين، اما السوبرماركات فستخضع للمراقبة وفق الاسعار والتاريخ التي تسلّمت بضائعها على اساسها. وفي معلومات لـ"الجمهورية" ان رئيس الحكومة أوعَز للاجهزة الامنية لمؤازرة وزارة الاقتصاد، وللأخيرة اتخاذ اقصى الاجراءات لقمع المخالفات. ومن هنا أتى تحرّك المدير العام لوزارة الاقتصاد الذي سَيّر دوريات المراقبين على الارض.
