إختر من الأقسام
آخر الأخبار
الاتصالات مستمرة الى ما قبل موعد الجلسة الحكومية لتأمين النصاب
الاتصالات مستمرة الى ما قبل موعد الجلسة الحكومية لتأمين النصاب
تاريخ النشر : الأربعاء ١ كانون أول ٢٠٢٣

نشطت الاتصالات السياسية منذ ما بعد ظهر أمس واستمرت حتى ليل أمس من أجل تقطيع جلسة مجلس الوزراء اليوم من دون أي توترات لا سيما أن الجلسة تحمل بنوداً تتصل بصحة المواطن والمستشفيات، وتكثفت الاتصالات بعد البيان الذي صدر عن 9 وزراء، أعلنوا فيه عدم موافقتهم على جلسة مجلس الوزراء، علماً ان عدداً من الوزراء الذين ذكرت اسماؤهم في البيان لم يكونوا على علم بالبيان الذي صدر عن مكتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وأنهم كانوا يدرسون جدول اعمال جلسة اليوم. واشارت مصادر مطلعة الى ان الاتصالات سوف تستمر الى ما قبل موعد الجلسة من اجل تأمين النصاب ولو لإقرار ما يتصل بوزارة الصحة ووزارة الاشغال بالحد الأدنى.

وكتبت" النهار": مبدئيا يفترض ان تكون جلسة مجلس الوزراء المقررة قبل ظهر اليوم قد طارت بفعل فقدان نصاب الثلثين بعدما اعلن تسعة وزراء من اصل 24 مقاطعتهم للجلسة . ولكن عدم اعلان الغاء الجلسة مسبقا يؤشر الى احتمال من اثنين : اما ان "وزيرا ملكا" سيهبط في اللحظة الحاسمة من بين التسعة المقاطعين لينقذ النصاب واما ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يود رد الضربة القاسية التي سيمنى بها اذا لم تنعقد الجلسة بتحميل الافرقاء المقاطعين مسؤولية وتبعات قرارات ملحة لم تصدر.

الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء الاثنين: بين النصاب الميثاقي المؤمن ورفض "التيار"
إنعقاد جلسة مجلس الوزراء غدا مؤكد نصابا وميثاقية وتخفيض الجدول الى25 بندا
ذلك انه بمفعول رجعي متآخر شهرا وخمسة أيام بعد نهاية العهد العوني السابق انكشف بوضوح ومجددا الواقع الأساسي الذي حال دون تاليف حكومة جديدة او تطعيم الحكومة الحالية آنذاك من خلال الانفجار الذي حصل على خلفية عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم بين "التيار الوطني الحر" ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي . هذا الانفجار السياسي الذي اقتحم الواقع الحكومي من خلال اعلان تسعة وزراء يتوزعون بين الوزراء المحسوبين على "التيار" والطاشناق وطلال أرسلان مقاطعتهم للجلسة المقررة قبل ظهر اليوم في السرايا تشظى في اتجاهين سلبيين يهددان في حال تطيير نصاب الثلثين الضروري لانعقاد الجلسة بترحيل او تجميد او نسف قرارات حيوية ملحة كانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قلصت جدول اعمال الجلسة الى 25 بندا منها ينطبق عليها طابع الضرورة ولا سيما منها تمويل الاستشفاء واستيراد الادوية المزمنة والسرطانية لتبرير انعقاد الجلسة لحكومة تصريف الاعمال في زمن الفراغ الرئاسي . التشظي الأول ذهب في اتجاه الضرب على الوتر الطائفي بعدما انفجرت سجالات حادة بين "التيارالوطني الحر" وميقاتي اتخذت من مسالة صلاحيات رئاسة الجمهورية المادة اللاهبة لاستدراج القوى والمراجع المسيحية الى تسديد ضربة لحكومة تصريف الاعمال ورئيسها . والتشظي الثاني برز في تناقض واضح جديد بين الحليفين التيار العوني و"حزب الله" الذي وافق مع حليفه الرئيس نبيه بري والمكونات الأخرى الحكومية على انعقاد الجلسة على قاعدة إقرار البنود الملحة الضرورية لمصالح الناس فقط وبدا هذا الموقف مناقضا للدعوة الى مقاطعة الجلسة من جانب التيار العوني . ولعل العامل اللافت الذي سجل عشية الجلسة تمثل في صدور بيان حمل أسماء تسعة وزراء يعلنون فيه مقاطعتهم للجلسة بما يعني ثلث الوزراء زائد واحد بما يحول دون انعقاد الجلسة في حال تغيب التسعة فعلا .

ولكن ميقاتي لم يعلن ارجاء او الغاء الجلسة بل ان مكتبه الإعلامي وزع جدول نشاطاته لليوم ومن ضمنه موعد الجلسة في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في السرايا . وعزي ذلك الى ما تحدثت عنه أوساط السرايا من ان ثمة وزيرين رفضت الإفصاح عنهما لم يكونا موافقين على المقاطعة وان البيان الذي صدر باسم الوزراء التسعة وزعته رئاسة "التيار الوطني الحر" من دون ارادتهما ويفترض ان يعلنا موقفا مغايرا لذلك قبيل الجلسة اليوم.


وكتبت" البناء": حتى موعد الجلسة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم سيبقى التجاذب قائماً وتستمر الاتصالات، حتى يظهر بالوقائع مدى قدرة ميقاتي على توفير نصاب لعقد جلسة تشكل مادة سجال بلا مبرر إذا ثبت أنه لم يضمن لها النصاب اللازم من الوزراء بالنظر للقضايا التي تضمنها جدول الأعمال والتي كان يمكن التعاطي معها عبر مراسيم جوالة، كما جرت العادة في حالات مماثلة، وفقاً لما قالته مصادر سياسية تابعت ملف الاجتماع، وقالت إنه في حال نجح ميقاتي بتوفير النصاب سيكون قد سجل نقطة على التيار الوطني الحر في السياسة، من دون أن يظهر ما إذا كان وزيرا حزب الله لم يعلنا موقفهما من الدعوة بانتظار رؤية قدرة التيار على تعطيلها منفرداً، بينما يمكن أن ينضما الى المقاطعة أو ينضم أحدهم على الاقل اذا تعذر تعطيل الجلسة بوزراء التيار وحده، انطلاقاً من أن حزب الله يضع ثابتة في العمل الوزاري منذ الشغور الرئاسي هي الحرص على توافر توافق المكونات الحكومية على عقد أي جلسة لا مبرر لها إلا إثارة السجالات وزيادة التوترات الطائفية، ما لم تكن هناك قضايا جسيمة يستحيل التعامل معها دون جلسة للحكومة.

ولكن ميقاتي لم يعلن ارجاء او الغاء الجلسة بل ان مكتبه الإعلامي وزع جدول نشاطاته لليوم ومن ضمنه موعد الجلسة في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في السرايا . وعزي ذلك الى ما تحدثت عنه أوساط السرايا من ان ثمة وزيرين رفضت الإفصاح عنهما لم يكونا موافقين على المقاطعة وان البيان الذي صدر باسم الوزراء التسعة وزعته رئاسة "التيار الوطني الحر" من دون ارادتهما ويفترض ان يعلنا موقفا مغايرا لذلك قبيل الجلسة اليوم.

وكتبت" الاخبار": عملياً، «طارت» جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيلة نجيب ميقاتي اليوم. وإذا لم تؤدّ الضغوط والاتصالات الكثيفة التي تواصلت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس إلى صدور بيان عن ميقاتي صباح اليوم يعلن تأجيل الجلسة لعدم تكبير المشكل، فإن إعلان تسعة وزراء أمس (عبد الله بوحبيب، هنري خوري، موريس سليم، أمين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين) يفقدها نصابها الدستوري ما يحول دون انعقادها، في حال بقاء الوزراء التسعة على موقفهم.
إلا أن الدعوة، على أيّ حال، أثارت عاصفة خلطت أوراق التحالفات السياسية. وإذا كان من بين أهدافها محاولة لعزل التيار الوطني الحرّ ورئيسه النائب جبران باسيل، فإنها أتت للأخير بمثابة «رمية من غير رامٍ» بعدما أثارت «نقزة» مسيحية أحرجت خصوم التيار من المسيحيين، وأدّت إلى «التفاف إلزامي» حول باسيل، حارمة ميقاتي ومعه الرئيس نبيه بري من غطاء ميثاقي صريح للدعوة.

وبمعزل عن انعقاد الجلسة اليوم أو فرط نصابها، فقد تركت الدعوة ندوباً ستفاقم الأزمة السياسية ببعدها الطائفي وخاصة مع ارتفاع منسوب الشعور السلبي لدى القوى المسيحية، فضلاً عن تعزيز أزمة الثقة بين فريق حلفاء المقاومة وهو ما سيكون له تأثيره السلبي الإضافي على مشاورات الانتخابات الرئاسية.

وفي هذا السياق، قالت مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار» إن «رئيس حكومة تصريف أعمال مستقيلة لا يستند في هذه الدعوة إلى قوته، علماً أننا اتفقنا بعد دخول الفراغ الرئاسي على أن أي جلسة لن تعقد إلا للأمور الطارئة والملحة وبحضور كل الوزراء، أو على الأقل كل المكونات الأساسية. ولا يمكن أن يتعامل نجيب ميقاتي معنا بهذه الطريقة، فيما حزب الله يتفرج». وأكّدت المصادر أن «هذه ليست مسألة عابرة في العلاقة بين التيار وحزب الله. تفاهمنا قائم على أمور استراتيجية وهذا الأمر بالنسبة إلينا هو كالسلاح بالنسبة إلى الحزب. وجودنا ودورنا هما سلاحنا ولن نسمح لأحد بالمسّ بهما».

وكتبت" نداء الوطن": وبينما تحدث بيان وزراء "الثلث المعطّل" عن أنهم تفاجأوا بالدعوة إلى "عقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض ومتخبّط"، ردت أوساط حكومية بالكشف عن معلومات وصلتها من ثلاثة وزراء من بين الوزراء التسعة تفيد بأنهم "تفاجأوا بالفعل من صدور بيان بأسمائهم يطالب بعدم انعقاد جلسة اليوم بينما كانوا هم بصدد المشاركة في الجلسة وأعدوا الملفات المتصلة بوزاراتهم لطرحها على طاولة مجلس الوزراء"، وبحسب المعلومات نفسها فإنه "لدى استيضاح الأمر تبيّن بأنّ البيان جرى إعداده وصياغته وتعميمه على الإعلام من جانب قيادة "التيار الوطني الحر" من دون إطلاع كل الوزراء المذكورة أسماؤهم فيه مسبقاً على مضمونه".وعليه، أكدت الأوساط الحكومية أنّ ميقاتي كان حتى ليل الأمس مصراً على انعقاد مجلس الوزراء في موعده المحدد اليوم "وسيدخل قاعة المجلس عند الساعة الحادية عشرة لترؤس الجلسة وتحميل كل من يقاطعها من الوزراء مسؤوليته أمام الناس"، موضحةً أنّه "في حال لم يكتمل نصاب الحضور القانوني لانعقاد مجلس الوزراء عندها قد تتحول الجلسة إلى مجرد جلسة حكومية تشاورية بمن حضر".وفي السياق عينه، رد رئيس حكومة تصريف الأعمال أمس على "ما يروّجه الإعلام العوني الهوى والانتماء والتمويل" لناحية محاولة "إلباس البطريرك الماروني بشارة الراعي من موقف غير صحيح على الإطلاق" إزاء الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء، مؤكداً في بيان أنه "في دعوته إلى اجتماع الحكومة يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه وسيسعى إلى أن تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على استقلاليتها كسلطة تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، كما دعا البطريرك الراعي في عظته" أمس.

وكتبت" اللواء": الكلمة الفصل لمصير جلسة مجلس الوزراء عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم تقرر في ضوء عدد الوزراء الذين سيلبون الدعوة، فبعد اتصالات سبقت الجلسة، ووفرت «النصاب الميثاقي» لجهة الحضور المسيحي والاسلامي، وبقي النصاب العددي، الثلثان من عدد الوزراء حسب مرسوم تشكيلها الرقم 8376 في 10 أيلول 2021 وضمت 24 وزيراً، أي 16 وزيراً، حدثت المفاجأة مع اعلان 9 وزراء (7 مسيحيون وواحد مسلم ووزير درزي) مقاطعة الجلسة لاعتبارات تضمنها البيان الصادر عنهم مساء امس، مما جعل الانعقاد عملية مستعصية، ما لم تحدث مفاجأة اخرى، تعدل الموقف.
وقالت المصادر انه في حال عدم انعقاد الجلسة او انعقادها مع حدوث اية مفاجأة جديدة، فإن الحدث، ستكون له معطيات جديدة تؤشر الى ما يمكن ان يترتب في ملفات اخرى:
1 – قدم التيار الوطني الحر نفسه كمدافع عن المسيحيين، مع ان الدعوة لمجلس وزراء مناصفة من مسلمين ومسيحيين، يجعل من هذه المحاولة عملية امعان في زيادة الشرخ الداخلي.
2 – امتداداً للخلاف حول تأليف الحكومة، وافشالاً لجهود حزب الله في احتواء الرفض الذي ابداه باسيل لعقد الجلسة تصرف الحزب والتيار كل وفقاً لاعتبارات خاصة بهما، ومن شأن هذا الافتراق ان يرسم معالم محددة على صعيد انتخابات الرئاسة الاولى، بمعنى ان الطرفين ليس من الضروري ان يكونا في صف واحد.

3 – انكشف الاستقطاب في حكومة «معا للانقاذ» المستقيلة، وبات من غير الممكن العمل كفريق واحد، ولو بصفة «هيئة تصريف اعمال» اي توفير مصالح المواطنين، بأقل ضرر ممكن.
الى ذلك، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أنه في حال عدم صدور بيان بألغاء جلسة مجلس الوزراء قبل قيامها، فذاك يعني أن الرئيس ميقاتي ابقى على دعوته، وسيكون على الوزراء الراغبين في المشاركة، حضور الجلسة اما عدم توافر النصاب يؤدي حكما إلى تطيير الجلسة.
ولفتت هذه المصادر إلى أن المشهد المتوقع هو انتفاء أي اتجاه بألغاء الجلسة انطلاقا من الكلام عن «تحمل المسؤوليات»، وسألت عما إذا كان قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء سيعرض علاقة الوزراء المقاطعين بالرئيس ميقاتي إلى برودة معينة، مشيرة إلى أن الرئيس ميقاتي قال سابقا أنه لن يدعو إلى جلسة للحكومة، لكن ملف المستشفيات والأدوية خط أحمر ويستدعي العمل لمعالجته، وهو لم يلمس رفضا مطلقا من الوزراء بانعفاد الجلسة.
واستغربت مصادر سياسية الانتقادات الحادة التي وجهها البطريرك الراعي ضد الرئيس ميقاتي على خلفية دعوته مجلس الوزراء للانعقاد اليوم، لمناقشة واقرار امور ملحّة لاتحتمل التأجيل، وفي مقدمتها تأمين الأموال اللازمة لمرضى الأمراض المستعصية وغيرها وقالت: كان على البطريرك الماروني ان يوجه انتقادات للمتسببين بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وليس ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال، لان المشكلة الأساس هي بعدم انتخاب رئيس للجمهورية وليس بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد.

وشددت على ان البطريرك انحاز بمواقفه عن غير حق، لانه يعرف تماما المسؤول عن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لانهما يتصارعان على من يوصل الرئيس الجديد إلى سدة الرئاسة، بينما يستغل الاخرون هذا الخلاف على الزعامة المارونية، لاطالة امد الفراغ وفرض رئيس للجمهورية يحقق اهدافهم.

وتساءلت المصادر،لماذا لايجرؤ البطريرك الماروني على تسمية رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ألذي يقترع بالورقة البيضاء، وتسببه بتعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدلا من ان يرشح اسما معينا ويخوض الانتخابات النيابية على اساسه، ويذهب بدلا من ذلك لانتقاد ميقاتي واعتبار المشكلة التي يعاني منها لبنان، هي بالدعوة لانعقاد الحكومة، وليس بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

واضافت المصادر ان انحياز البطريرك للتغطية على مسؤولية باسيل بتعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهي مسؤولية مباشرة وظاهرة للعيان ، وهي ليست المرة الاولى، بل تغاضى عن ممارسات باسيل بتعطيل وشل عمل الحكومات السابقة، انما يضع المشكلة في غير اطارها، ويقف بمواجهة من ليس مسؤولا عن الازمة الاساس، ويطيل امد حلها،بدلا من التصدي للمسؤول المباشر عنها لوضعه امام مسؤولياته امام الرأي العام ،وتساءلت اخيرا،ماذا لو طال امد ازمة انتخاب الرئيس اكثر من المتوقع، فهل ينتظر مرضى الأمراض المستعصية بدون دواء للمعالجة، ومن يتحمل المسؤولية عندذاك في حال حصول ما لم تحمد عقباه.

وكتبت" الديار": بدا لافتا تأمين البطريرك الماروني بشارة الراعي الغطاء المسيحي لانعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، واعتباره في عظة الاحد ان «حكومة تصريف الأعمال هي حكومة تصريف أعمال الناس، لا حكومة جداول أعمال الأحزاب والكتل السياسية»، متمنيا على رئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، «الذي طالما نأى بنفسه عن الانقسامات الحادة، أن يصوب الأمور وهو يتحضر مبدئيا لعقد اجتماع يوم الإثنين المقبل»، معتبرا ان «البلاد في غنى عن فتح سجالات طائفية، وخلق إشكالات جديدة، وتعريض الأمن للاهتزاز، وعن صراع مؤسسات، واختلاف على صلاحيات».
وبهذا يكون الراعي لم يلاق الثنائي عون – باسيل، باعتبارهما ان ما يقوم به ميقاتي يشكل تجاوزا للدستور وانقضاضا على صلاحيات الرئاسة الاولى وبالتالي المسيحيين. ولم يكن البطريرك اول من ترك «الوطني الحر» في منتصف الطريق في هذه المعركة، كذلك فعل حليفه حزب الله، الذي قالت مصادر مطلعة على موقفه لـ»الديار» ان «وزيريه سيشاركان في الجلسة باعتبار ان اقرار الاعتمادات اللازمة لادوية السرطان اكثر من ضرورة، وهما سينسحبان وسيرفضان النقاش بأي بند يعتبرانه غير طارئ».


عودة الى الصفحة الرئيسية