ازمة الفراغ الرئاسي مستمرة.. وارتفاع منسوب الاحتقان بين الوطني الحر والحزب بعد تهديدات باسيل

تاريخ النشر : الثلاثاء ٢٣ كانون أول ٢٠٢٤

لم تهدأ بعد العاصفة التي أحدثها موقف رئيس" التيار الوطني الحر" بعد اجتماع الحكومة الأخير ،ولو تراجعت حدتها اعلاميا .

وبدا واضحا ان حزب الله تعمّد عدم الرد على الحملة التي شنها باسيل ضده بانتظار جولة مشاورات جديدة بينهما.

وكتبت" النهار": لم يكن تفصيلا نافلا، ولا امرا عابرا، ان يحول رفض الكتل المسيحية الكبيرة عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب وتاليا تطيير الجلسة التي كانت مقررة امس للنظر في مساءلة ثلاثة وزراء سابقين للاتصالات في ملفات اهدار، ولو ان الجلسة ارجئت بذريعة "التمني" من هيئة مكتب المجلس على رئيس المجلس نبيه بري ارجاءها لتمكين الهيئة العامة مجتمعة من النظر في الموضوع. ذلك ان المقاطعة لجلسات التشريع وان اكتسبت طابعا دستوريا وحججا لها وقعها وثقلها الدستوري نظرا الى نظرية أولوية انتخاب رئيس الجمهورية في أي انعقاد للمجلس قبل أي اجراء اخر، فانه لا يمكن تجاهل توغل الازمة الكبيرة الناشئة عن تمادي الفراغ الرئاسي الى نشوء معادلة توازن سلبي يبدو معها شلّ جلسات التشريع بمثابة خطوة متقدمة ردا على معادلة تطيير النصاب في كل جلسات انتخاب انتخاب رئيس الجمهورية. حتى انه لم يعد ممكنا تجاهل تصاعد طابع طائفي اتخذ دلالاته في ارجاء الجلسة النيابية البارحة تحت وطأة مقاطعة الكتل النيابية المسيحية بالإضافة الى عدد من النواب المستقلين. وهو امر يسجل في اقل الأحوال ترجمة إضافية للتداعايات السياسية التي بدأت تنزلق اليها البلاد في الشهر الثاني من عمر ازمة الفراغ الرئاسي التي بدأت مع نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول الماضي.

تبعا لذلك تكتسب الاطلالة اليوم على الجلسة التاسعة التي يعقدها مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية دلالة إضافية ولو انها لن تكون سوى نسخة طبق الأصل في نتائجها وآليتها عن الجلسات الثماني السابقة. هذه الدلالة تتأتى من مجلس نواب آخذ في التشلع واتساع الثغرات والفجوات وتراكم تداعيات المعارك الصغيرة منها بين مكوناته والكبيرة الخارجة عن اطار قراراته وهوامشها والمتصلة "بانتاج الرئيس "خارج ساحة النجمة على ما بات مكشوفا ومعروفا ومفضوحا. وتنعقد تاليا الجلسة التاسعة الانتخابية لمجلس النواب اليوم وقد ازداد المجلس تراكما على تراكم من خلال المناخ الشديد التوتر بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" بفعل ترددات مشاركة الحزب في جلسة مجلس الوزراء التي كانت بمثابة ضربة موجعة للغاية للتيار العوني، ومن ثم رد رئيس التيار النائب جبران باسيل بمؤتمره الصحافي الذي حفل بالتهويل على الحزب بمواقف الحرد والغضب والاتهامات المبطنة. ولكن بدا واضحا امس ان ازمة السخط والغضب والاتهامات والتهويل بدأ وضعها كالعادة في مثل التجارب السابقة بين الحليفين قد وضعت على سكة التبريد، تمهيدا لمعالجة تداعياتها، اذ لم يصدر أي رد من الحزب ونوابه ومسؤوليه على مؤتمر باسيل فيما انحسرت مبارزة السجالات الحادة بين انصار الحليفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يؤشر الى بدء احتواء الخلاف. ومع ذلك سيكون تلويح باسيل بطرح مرشح من جانب تياره على محك الرصد بدءا من اليوم اذ ان الخلاف الحقيقي والجدي بينه وبين الحزب يتصل برفض باسيل المطلق لترشيح سليمان فرنجية الذي يتبناه الحزب حتى الان. واذا كان يرجح ان يصوت "تكتل لبنان القوي"اليوم بالاوراق البيضاء كما افرقاء ٨ اذار الاخرين، فان المعارضة ستسعى الى إعادة رفع سقف التصويت لمرشحها النائب ميشال معوض بعدما تراجع عدد الأصوات في الجلسة السابقة.

وكتبت" الاخبار":التهدئة في التخاطب هي عنوان المرحلة الآن بين حزب الله والتيار الوطني الحر. لكن «الله أعلم كيف سيكون موقفنا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية» اليوم، على ما قالت مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار». وفيما رفضت الإشارة إلى ما إذا كان نواب تكتل لبنان القوي سيستمرون في التصويت بورقة بيضاء، اكتفت بالقول: «القرار لدى النائب جبران باسيل، وسيتبلّغه النواب في اللحظات الأخيرة»، مؤكدة أنه «في شي جديد".

في غضون ذلك، تعمّد حزب الله عدم التعليق على تصعيد باسيل في مؤتمره الصحافي أول من أمس، خصوصاً أن رد الفعل هذا لم يكن مفاجئاً. غياب المسؤولين في الحزب عن الواجهة كان بقرار، فيما القلّة التي تطوّعت للرد التزمت «تعميماً» داخلياً بـ «كظْم الغيْظ»، والتريث في الخوض في النتائِج المحتملة لغضب باسيل، في انتظار رصد أبعاد المضمون السياسي لما قاله، مع التأكيد على «التمسك بالتحالف معه».وإذا كان حزب الله يتصرف على قاعدة تفهّم غضب رئيس التيار، فإن ذلك ينطلق من اعتبار الحزب أن الأخير يعلم تماماً، كما الحزب نفسه، بأنه لا يمكن التضحية بتفاهم سياسي كانت له نتائج كبيرة على المستوى الوطني. وإذا كان الانفصال وفكّ التفاهم مضراً بحزب الله، فإن باسيل يدرك بأن الضرر على التيار سيكون كبيراً أيضاً. وعليه، فإن الطرفين محكومان بالتفاهم على استمرار التفاهم، مشيرة إلى أن «تفعيل الخط الساخن بين الطرفين لم يحن وقته بعد».
أما باسيل، من جهته، فقد بادر إلى تبريد بعض الرؤوس الحامية التي طالبت في المجلس السياسي للتيار أمس بـ«الإعلان فوراً عن فك التفاهم»، وحض القيادات والمناصرين على عدم الذهاب بعيداً في النقد والمزايدة. وحرص على إبلاغ كل المعنيين داخل التيار بوجوب التزام السقف الذي حدده في مؤتمره الصحافي أول من أمس، وعدم «الشطح» في المزايدة أو الذهاب أبعد، في ظل ارتياح وتأييد عونيين عارمين للتمايز في هذه المرحلة وتكريس الاستقلالية المطلقة في الخيارات.ونقل زوار باسيل عنه قوله إن انعقاد جلسة مجلس الوزراء «كان رسالة، وقد تم الرد عليها بشكل واضح ومباشر من دون مواربة أو لف ودوران كما يفعل آخرون»، مع اعتياد التيار على رد فعل الحزب في حالات مشابهة، لجهة الانكفاء وعدم التعليق. وتلفت مصادر في التيار إلى أن «تجربة التحريض أو القصاص جربها خصوم التيار منذ عام 2006 على مرأى من الحزب ومسمعه، وهو يعرف جيداً أنها لا تقود مع التيار إلا إلى نتائج عكسية بالكامل».لكن ذلِك لم يقلّل من أهمية بعض الخلاصات الناتجة من موقف التيار الحاد خصوصاً في ما يتعلق بالملف الرئاسي. فقد اعتبرت مصادر مطلعة أنه «لا يُمكن أن يكون الموقف الحاد لباسيل مرتبطاً بانعقاد جلسة مجلس الوزراء فقط، بل كانت بالنسبة إليه محطة لإيصال رسالة بأن لا مجال للتشاور في ترشيح رئيس حزب المردة سليمان فرنجية وضرورة البحث في خيار آخر»، وهو ما يمكن أن تتبلور بعض ملامحه في مناورة جديدة في جلسة اليوم.وقالت مصادر التيار إن «التكتل لم يكن قد توصل حتى ليل أمس إلى قرار بشأن الجلسة، لكن النقاش كانَ مفتوحاً على خيارات كثيرة من بينها مقاطعة الجلسة أو التخلي عن الورقة البيضاء والكشف عن اسم مرشحنا الرئاسي".

وكتبت" نداء الوطن": ارتفع منسوب الغليان والاحتقان بين توأم "مار مخايل" الذي حكم البلد بطوله وعرضه على مدى نحو عقد من الزمن، نيابياً وحكومياً ورئاسياً، ليجد نفسه اليوم على شفير خطر التهديد بالانفصال تحت وطأة تناتش الترشيحات الرئاسية بين موارنة قوى 8 آذار، لا سيما منهم حليفا "حزب الله" اللدودان، رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.لكن ورغم ما بلغه باسيل في كلامه الأخير من "مستويات غير لائقة في التعاطي بهذا الشكل التشهيري في مقاربة العلاقة بين "التيار الوطني" و"حزب الله" عبر الإعلام"، على حد تعبير مصدر رفيع في قوى الثامن من آذار، فإنّ قيادة "الحزب" لا تزال تتعاطى "بحرص وترفّع مع المستجدات صوناً لهذه العلاقة واحتراماً للتفاهم الاستراتيجي والوطني الذي أرسى دعائمه كل من الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله والعماد ميشال عون بين الجانبين"، موضحاً أنّ "حزب الله" من هذا المنطلق آثر الصمت "رغم أنّ لديه الكثير ليقوله مقابل حملات التجني والتشهير التي تطاله، ويحرص على أن يمتصّ "الفوعة" بانتظار أن تهدأ النفوس الغاضبة لكي تعود لغة العقل والتعقّل ويصار تالياً إلى إعادة الأمور إلى نصابها السليم".ولأنّ "الوعاء الكبير يتسّع للصغير"، يلفت المصدر إلى أنّ "حزب الله" اعتاد على تلقّي "سهام اللوم من الحلفاء بصدره الواسع"، مذكراً بأنها "ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها "الحزب" لمواقف مماثلة هي في الحقيقة أقرب إلى الطعنات في الوجه من تلك الطعنات في الظهر التي تحدث عنها باسيل، لكنه دائماً ما يعضّ على الجراح ويغلّب مصلحة حلفائه على مصالحه والشواهد كثيرة على ذلك سواءً في الانتخابات النيابية أو في التشكيلات الحكومية أو حتى في الاستحقاقات الرئاسية"، وختم: "يكفي أنّ ما يشكو منه باسيل اليوم في الملفين الحكومي والرئاسي، سبق أن شكا منه الكثيرون من الحلفاء والخصوم على حد سواء بحيث كان الجميع يلوم "حزب الله" على مرّ السنوات الماضية باعتباره هو من يقف إلى جانب "التيار الوطني" في سبيل تحقيق شروطه ومطالبه الرئاسية والحكومية منذ العام 2006 حتى الأمس القريب... لكن من دون منّة ولا "تربيح جميلة" بخلاف الأسلوب الذي يعتمده باسيل في استعراض مسار العلاقة مع "الحزب" كلما استشعر ضيقاً أو تأزماً ما".

وكتبت" البناء": قالت مصادر سياسية في قوى الثامن من آذار، إن العاصفة التي تسبب بها اجتماع الحكومة الأخير لم تهدأ بعد، وإن ما أصاب العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، بعد موقف رئيس التيار النائب جبران باسيل، الذي حمّل الحزب مسؤولية الجلسة، وتبعه كلام نواب ومسؤولين في التيار بالاتجاه ذاته، لن يلقى تعليقاً من حزب الله المتمسك بالتفاهم الذي يجمعه مع التيار الوطني الحر، وإن الحزب لن يكون الجهة التي تفك تحالفها مع أي من حلفائها، وإن تاريخ حزب الله يقول بأنه يعتمد مناقشة الخلافات في الغرف المغلقة وليس في وسائل الإعلام، وعندما يخرج بكلام علني حول خلاف مع حليف فهذا يعني أن التحالف في أزمة عميقة وأمام مخاطر السقوط، ومن زاوية العلاقة بالتيار لا يبدو هذا هو الحال من وجهة نظر حزب الله، ولذلك تقول المصادر إن الخطوة الثانية بعد كلام قيادة التيار ليست عند الحزب بل عند التيار، ليس فقط لأن الحزب لن يردّ على ما طاله من مواقف واتهامات، بل لأنه لن يبادر الى أي خطوة بانتظار تبلور صورة واضحة عن وجهة ما يريده التيار فعلياً.
وكتبت" اللواء": شددت مصادر سياسية على ان حملات التصعيد والتازم السياسي بين حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تحت عنوان الخلاف حول الاستحقاق الرئاسي ظاهرياً، ستبقى تدور في حلقة من التنافر والتراشق باتهامات التحريض وعدم الالتزام بالتحالف والشراكة الوطنية، والتنسيق مع دول خارجية وغيرها، لحين بلورة اتجاهات الاستحقاق الرئاسي محليا واقليميا ودوليا، وعندها يمكن التكهن بمستقبل هذا التحالف، وما إذا كان يتجه الى الانفكاك وطي صفحة العلاقات المميزة بين الطرفين.
وقالت المصادر ان تجاهل حزب الله الرد على اتهامات رئيس التيار الوطني الحر بالتنصل من عدم المشاركة بجلسة الحكومة، والوعود والعهود التي قطعها، يبقى ضمن عدم تخطي حدود التحالف المرسومة بينهما، بالرغم من التداعيات السلبية التي تركها على مستقبل التحالف بينهما،الا ان تهديد باسيل ومطالبته بتطبيق المركزية الموسعة، قطع منتصف الطريق بفك التحالف بينهما، لان مثل هذه الطروحات التي تحمل في طياتها، نوايا أو توجهات تقسيمية ضمن الوطن الواحد، تقع ضمن المحظور لدى الحزب ،ولن تمر مرور الكرام، نظرا لمخاطرها على وحدة ومستقبل لبنان كله.
وكتبت" الديار": الذين التقوا السفير السعودي وليد البخاري مؤخرا لاحظوا ان الملف الرئاسي ليس اولوية وما زال البحث في العموميات، رغم ان البخاري كرر رفضه وصول رئيس من ٨ اذار بغض النظر عن الارتياح لدور فرنجية والعلاقة الجيدة معه، وعاد السفير السعودي الى تمرير فكرة التوافق على الرئاستين الاولى والثالثة مسبقا مع التمسك بتسمية رئيس الحكومة. اما القطريون، وحسب المعلومات، فقد طرحوا اسم قائد الجيش العماد جوزف عون امام جبران باسيل وحضوه على تبني عون، لكنه تمسك بالخيار الثالث خارج قائد الجيش وفرنجية متحدثا بايجابية عن بعض الاسماء،لكن القطريين تمسكوا بدعم جوزف عون.

عودة الى الصفحة الرئيسية