الدولار على عتبة الـ55 ألفاً.. الأمن الغذائي على وشك الإهتزاز
أصدر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي بياناً أبدى فيه "أسفه الشديد للإرتفاعات المتتالية لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، والذي سيؤدي الى مزيد من التداعيات الإقتصادية والمعيشية والحياتية".
ووصف بلوغ سعر صرف الدولار عتبة الـ55 ألف ليرة بـ"الكارثة"، لأنه سيكون لهذا الأمر إنعكاسات سلبية على معيشة المواطنين بالدرجة الأولى وعلى المؤسسات والأسواق".
وحذر بحصلي من أن "الأمن الغذائي للبنانيين بات على وشك الإهتزاز، لعدم تمكن شريحة واسعة منهم من الحصول على كل إحتياجاتهم من السلع والمنتجات الغذائية بسبب إرتفاع الأسعار جراء إرتفاع سعر الدولار".
وقال: "إذا كانت الدراسة الأخيرة التي أعدتها الأمم المتحدة قد اشارت الى وجود مليون ونصف مليون لبناني يواجهون خطر فقدان الغذاء، فإن هذا الرقم مرشح للإزدياد بشكل مطرد، مع ما نراه من إنهيار سريع للعملة الوطنية".
وناشد المسؤولين داعياً إياهم" الى التحرك سريعاً في إتجاهين:
الأول إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة والبدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات والإتفاق مع صندوق النقد الدولي للسير بالبلاد على طريق التعافي والنهوض.
والثاني، السير فوراً بالبطاقة التمويلية وإعطائها لمختلف الفئات المحتاجة لمنع إنهيار الأمن الغذائي وحصول إنفجار إجتماعي".
وختم: "ان كل ما نراه حالياً من إجراءات وقرارات لمنع ازدياد حدة الأزمة، بات غير مجدي لا بل يعطي مفاعيل عكسية، وعليه، لم يعد أمام السلطة إلا القرارت الجذرية والشاملة".
ووصف بلوغ سعر صرف الدولار عتبة الـ55 ألف ليرة بـ"الكارثة"، لأنه سيكون لهذا الأمر إنعكاسات سلبية على معيشة المواطنين بالدرجة الأولى وعلى المؤسسات والأسواق".
وحذر بحصلي من أن "الأمن الغذائي للبنانيين بات على وشك الإهتزاز، لعدم تمكن شريحة واسعة منهم من الحصول على كل إحتياجاتهم من السلع والمنتجات الغذائية بسبب إرتفاع الأسعار جراء إرتفاع سعر الدولار".
وقال: "إذا كانت الدراسة الأخيرة التي أعدتها الأمم المتحدة قد اشارت الى وجود مليون ونصف مليون لبناني يواجهون خطر فقدان الغذاء، فإن هذا الرقم مرشح للإزدياد بشكل مطرد، مع ما نراه من إنهيار سريع للعملة الوطنية".
وناشد المسؤولين داعياً إياهم" الى التحرك سريعاً في إتجاهين:
الأول إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة والبدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات والإتفاق مع صندوق النقد الدولي للسير بالبلاد على طريق التعافي والنهوض.
والثاني، السير فوراً بالبطاقة التمويلية وإعطائها لمختلف الفئات المحتاجة لمنع إنهيار الأمن الغذائي وحصول إنفجار إجتماعي".
وختم: "ان كل ما نراه حالياً من إجراءات وقرارات لمنع ازدياد حدة الأزمة، بات غير مجدي لا بل يعطي مفاعيل عكسية، وعليه، لم يعد أمام السلطة إلا القرارت الجذرية والشاملة".
