إختر من الأقسام
آخر الأخبار
بيرم حذر مكاتب الاستقدام من تشغيل عاملات خلافا للأصول: اخذنا قرارا باقفال مكتبين وسحبنا التراخيص من 66 مكتبا
بيرم حذر مكاتب الاستقدام من تشغيل عاملات خلافا للأصول: اخذنا قرارا باقفال مكتبين وسحبنا التراخيص من 66 مكتبا
تاريخ النشر : الإثنين ٢٧ شباط ٢٠٢٣

حذر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم مكاتب استقدام العملات في الخدمة المنزلية "من تشغيل عاملات خلافًا للأصول، لأننا لن نتسامح معهم على الاطلاق".

وأوضح بيرم، في مؤتمر صحافي، "أننا احببنا عقد هذا المؤتمر بعد الدخول في ملف مكاتب استقدام العاملات في لبنان. هذا الملف المؤثر على سمعة لبنان لدى منظمة العمل الدولية في جنيف، حيث يؤثر هذا الملف على تصنيف لبنان وعلى سمعته مما قد يستوجب عقوبات في هذا المجال".

وأشار إلى "أننا ومن باب الانتماء الوطني والمعايير الاخلاقية التي ننتمي إليها، والتي يجب ان تكون موضع استرشاد اللبنانيين جميعًا قمنا بمبادرة تنظيم هذا القطاع، لأنه تتداخل فيه امور خطية يتحول في جزء منها الى مافيا، حيث تم استغلال العاملات خلافا لحقوق الانسان حيث العاملة التي تأتي للعمل في لبنان تصبح أمان، وايضًا حماية للمواطن اللبناني الذي يأتي بالعاملة لأنه مضطر، وهذا المواطن يتعرض ايضا لعملية استغلال بفعل تهريب بعض المكاتب للعاملة ونقلها للعمل في اماكن اخرى".

وشدد على أنّه "لذلك وحماية لسمعة لبنان ومنعا لتصنيف لبنان على انه مخالف لحقوق الانسان واحتراما للمعايير الاخلاقية في بلدنا وهذه مسألة وطنية شاملة وحماية للعاملة الاجنبية والمواطن اللبناني، وايضا حماية لقطاع مكاتب الاستقدام لان الهدف تنظيف هذا القطاع وليس إيذائه".

وأوضح بيرم، أنّ "النقابة تتعاون معنا وهي طلبت تنظيف هذا القطاع، ليكون هناك مصداقية واحترام لهذا القطاع لذلك قمنا بإصدار قرار في شهر أيّار، حمل الرقم 41، نظمنا فيه هذا القطاع وحددنا الشروط والمعايير والضوابط وعلى اساس ذلك، وبعد مرور فترة السماح التي اعطيناها اخذت قرار بتشكيل لجنة مرتبطة مباشرة بالوزير، حتى اتحمل وحدي المسؤولية وليس اركان الوزارة".

وذكر أنّه "بعد مرور سبعة اشهر قمنا بعملية تفتيش مدققة حيث تم الاتصال بالعديد من المواطنين ومكاتب الاستقدام، فتبين معنا في الجولة التفتيشية الاولى ان هناك مكتبين قاموا بمخالفات صادمة وفادحة وبالتالي اتخذنا قرارا ينقسم الى قسمين: القرار الاول قرار عقوبة حيث اقفلنا مكتبين وهذه لعلها تكون من المرات القليلة التي تحصل في لبنان لأنه علينا رمي حجر في هذه المياه الراكدة لكي لا تتحول مع الوقت الا آسنة وهذا ما لن نسمح به".

وشدد على "أننا نريد حماية كل القطاعات التي ذكرتها، كما سحبنا التراخيص من 66 مكتبا ليس عقوبة، بل لان القرار 41 يقول إنه في حال لم تعمل المكاتب على مدى عام دون مبرر يسحب منها الترخيص، لماذا؟ لان ذلك يخلق شبهة حيث ان هناك احتمال بيع المسبقات او المتاجرة بالعاملات. فأنا لا اقول ان هذه المكاتب قامت بهذا الفعل انا اخذت اجراءِ اداريا فيمكن لهذه المكاتب تقديم طلبات استرحام يثبتون فيها اسباب عدم ممارسة عملهم".

وأكّد بيرم، أنّ "القرار يحمي هذا القطاع كما أنه يحمي النظام العام في لبنان، وايضًا هناك رسالة مهمة جدا حيث ان الهدف ليس الاذية بل الهدف القيام بردع، لكي يكون هناك انتظام، فلا أحد يستغل العاملات، ولا احد يستغل المواطن اللبنانيـ وان وزارة العمل منتبها بهذا الظرف الصعب الذي يجب ان يكون فيه نوع من المواطنية الصالحة وان لا نتشاطر على بعضنا البعض".


عودة الى الصفحة الرئيسية