بعد رفض إسرائيل تطبيق الـ1701.. واشنطن تفتش عن حلّ آخر
عندما تحدّث أحد الوزراء، الذي كانت له مؤخرًا زيارات خارجية، عمّا تضمّنه القرار 1701 لجهة انتشار نحو 15 ألف عنصر من الجيش على الحدود الجنوبية، و"حيث أن الجيش في وضعيته الحالية لا عديد ولا عتاد كافيين لديه"، كان يقصد حثّ الدول المعنية بإيجاد حلّ للأزمة التي يعيشها الجنوب اللبناني، الذي رُبط "غصبًا عنه" بالحرب الدائرة في غزة، وقد طوت شهرها الرابع.
ومن ضمن هذا القصد الطلب من هذه الدول عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش على غرار المؤتمر الذي عُقد في إيطاليا عام 1007، وذلك من أجل تقديم المساعدة الفورية التي من شأنها تمكين المؤسسة العسكرية من تطويع ما يقارب الـ 7000 جندي إضافي، بحيث يصبح الجيش قادرًا على نشر العدد الكافي في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني بمؤازرة فعلية من قِبل قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب.
مصادر مراقبة ترى في المقابل أن الجيش بوضعيته الحالية قادر على الانتشار حيث يجب أن ينتشر إذا توافرت له الظروف الملائمة لتمكينه من أن يكون جزءًا من الحلّ، خصوصًا إذا تأمن له الغطاء السياسي المطلوب في كل مهمة أمنية تقوم بها المؤسسة العسكرية، وكذلك القرار الوطني الجامع، والالتفاف حولها بما أن جميع اللبنانيين لا يزالون مقتنعين ومؤمنين بأن الجيش هو خشبة الخلاص شبه الوحيدة لإمكانية الإنقاذ. وحتى لو استطاعت دول العالم مجتمعة أن تؤمن المساعدة المطلوبة في كل آن له، وحتى لو تمكّن لبنان بفضل هذه المساعدة الدولية من تطويع عشرين ألف جندي إضافي وليس فقط سبعة الآف، لن يكون في مقدوره الانتشار لا على الحدود الجنوبية ولا على الحدود الشمالية والشرقية ما دام لا يزال غير مغطّى سياسيًا، وما دامت نوايا إسرائيل بإبقاء الوضع في الجنوب متوترًا، وما دام "حزب الله" يرفض الانسحاب من مواقعه المتقدمة على طول الخطّ الأزرق إلى شمال نهر الليطاني.
وما يعزّز هذه النظرية الواقعية للوضع الذي يعيشه الجنوب وأهله أن ما أجراه الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين من محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين لم تكن مطمئنة. والدليل أنه توجّه مباشرة من تل أبيب إلى واشنطن من دون أن يعرّج على لبنان كما كان يفعل في كل مهمة كان يقوم بها في المنطقة. وهذا يعني أن إسرائيل لا تزال مصرّة على انسحاب عناصر "حزب الله" من مواقعها المتقدمة، وهي لم تبدِ أي تجاوب مع المساعي الأميركية لتبريد جبهتها الشمالية مع لبنان. في المقابل فإن "الحزب" الذي يقاتل على الجبهة الجنوبية دعمًا لغزة لن يخلي مواقعه، خصوصًا أنه يعتقد أن وجوده العسكري على طول خطوط المواجهة من الناقورة حتى تلال شبعا هو الذي يحمي لبنان من أي اعتداء إسرائيلي محتمل في ضوء التهديدات المتواصلة من قِبل أركان العدو.
وعليه، فإن هوكشتاين، الذي أصبح خبيرًا في المزاجين الإسرائيلي واللبناني ("حزب الله" بالتحديد) بات عليه أن يتحرّك أميركيًا وفق أولويات جديدة بعدما أصبح تطبيق القرار 1701 أمرًا شبه متعذّر في الظروف الراهنة. وقد يكون من بين الأفكار المتداولة عمّا يمكن أن يُطرح أميركيًا وأوروبيًا اللجوء إلى قرار أممي جديد يكون أكثر واقعية وأكثر قابلية للتطبيق، باعتبار أن جميع الذين يحاولون اليوم إعادة إحياء القرار 1701 يعترفون بصعوبة تطبيقه مع استمرار كل من إسرائيل و"حزب الله" في رفضهما الالتزام بمضمونه، نصًّا وروحًا، في الوقت الذي لا تملك فيه الدولة اللبنانية أي خيار آخر سوى التعامل مع الوقائع بحكمة ومن دون تهوّر. فأي خطوة قد تُتخذ في غير موضعها الصحيح قد تؤدي إلى مضاعفات غير مستحبّة وغير محسوبة النتائج، خصوصًا أن لا بوادر حلحلة في الملف الرئاسي، وأن "اللجنة الخماسية" لم تحسم خيارها بعد لجهة فصل الأزمة الرئاسية عن الحرب الدائرة في غزة.
ومن ضمن هذا القصد الطلب من هذه الدول عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش على غرار المؤتمر الذي عُقد في إيطاليا عام 1007، وذلك من أجل تقديم المساعدة الفورية التي من شأنها تمكين المؤسسة العسكرية من تطويع ما يقارب الـ 7000 جندي إضافي، بحيث يصبح الجيش قادرًا على نشر العدد الكافي في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني بمؤازرة فعلية من قِبل قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب.
مصادر مراقبة ترى في المقابل أن الجيش بوضعيته الحالية قادر على الانتشار حيث يجب أن ينتشر إذا توافرت له الظروف الملائمة لتمكينه من أن يكون جزءًا من الحلّ، خصوصًا إذا تأمن له الغطاء السياسي المطلوب في كل مهمة أمنية تقوم بها المؤسسة العسكرية، وكذلك القرار الوطني الجامع، والالتفاف حولها بما أن جميع اللبنانيين لا يزالون مقتنعين ومؤمنين بأن الجيش هو خشبة الخلاص شبه الوحيدة لإمكانية الإنقاذ. وحتى لو استطاعت دول العالم مجتمعة أن تؤمن المساعدة المطلوبة في كل آن له، وحتى لو تمكّن لبنان بفضل هذه المساعدة الدولية من تطويع عشرين ألف جندي إضافي وليس فقط سبعة الآف، لن يكون في مقدوره الانتشار لا على الحدود الجنوبية ولا على الحدود الشمالية والشرقية ما دام لا يزال غير مغطّى سياسيًا، وما دامت نوايا إسرائيل بإبقاء الوضع في الجنوب متوترًا، وما دام "حزب الله" يرفض الانسحاب من مواقعه المتقدمة على طول الخطّ الأزرق إلى شمال نهر الليطاني.
وما يعزّز هذه النظرية الواقعية للوضع الذي يعيشه الجنوب وأهله أن ما أجراه الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين من محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين لم تكن مطمئنة. والدليل أنه توجّه مباشرة من تل أبيب إلى واشنطن من دون أن يعرّج على لبنان كما كان يفعل في كل مهمة كان يقوم بها في المنطقة. وهذا يعني أن إسرائيل لا تزال مصرّة على انسحاب عناصر "حزب الله" من مواقعها المتقدمة، وهي لم تبدِ أي تجاوب مع المساعي الأميركية لتبريد جبهتها الشمالية مع لبنان. في المقابل فإن "الحزب" الذي يقاتل على الجبهة الجنوبية دعمًا لغزة لن يخلي مواقعه، خصوصًا أنه يعتقد أن وجوده العسكري على طول خطوط المواجهة من الناقورة حتى تلال شبعا هو الذي يحمي لبنان من أي اعتداء إسرائيلي محتمل في ضوء التهديدات المتواصلة من قِبل أركان العدو.
وعليه، فإن هوكشتاين، الذي أصبح خبيرًا في المزاجين الإسرائيلي واللبناني ("حزب الله" بالتحديد) بات عليه أن يتحرّك أميركيًا وفق أولويات جديدة بعدما أصبح تطبيق القرار 1701 أمرًا شبه متعذّر في الظروف الراهنة. وقد يكون من بين الأفكار المتداولة عمّا يمكن أن يُطرح أميركيًا وأوروبيًا اللجوء إلى قرار أممي جديد يكون أكثر واقعية وأكثر قابلية للتطبيق، باعتبار أن جميع الذين يحاولون اليوم إعادة إحياء القرار 1701 يعترفون بصعوبة تطبيقه مع استمرار كل من إسرائيل و"حزب الله" في رفضهما الالتزام بمضمونه، نصًّا وروحًا، في الوقت الذي لا تملك فيه الدولة اللبنانية أي خيار آخر سوى التعامل مع الوقائع بحكمة ومن دون تهوّر. فأي خطوة قد تُتخذ في غير موضعها الصحيح قد تؤدي إلى مضاعفات غير مستحبّة وغير محسوبة النتائج، خصوصًا أن لا بوادر حلحلة في الملف الرئاسي، وأن "اللجنة الخماسية" لم تحسم خيارها بعد لجهة فصل الأزمة الرئاسية عن الحرب الدائرة في غزة.
