قضية أبراج المراقبة تتفاعل: إعتراض سوري تزامن مع إقتراح إنشاء أبراج من قبل البريطانيين في الجنوب اللبناني
تكاد ترتبط كل الاستحقاقات الداخلية والتحركات الخارجية المتصلة بلبنان، بتطورات الوضع في الجنوب. وفي هذا السياق، يمكن قراءة رسالة الإحتجاج السورية التي وصلت الى الحكومة اللبنانية حول ملف الأبراج البريطانية المشيدة في العام 2014 لمراقبة الحدود اللبنانية السورية. عشر سنوات مرّت على تشييد هذه الأبراج، والتي كانت في حينها مخصصة لمراقبة أي حالات تهريب أو دخول مسلحين الى لبنان من سوريا. طوال هذه السنوات لم تحتج سوريا، لا بل كانت تضع ما يجري في خانة محاربة الإرهاب، وهو المبدأ نفسه الذي حصلت عليه تقاطعات كثيرة بين حزب الله وجهات خارجية خلال مواجهات القلمون وجرود عرسال وريف دمشق والقصير.
الأبراج البريطانية
يأتي الإحتجاج، الذي تم ابلاغه للبنان رسمياً، بعد اثارة مسألة انشاء أبراج مراقبة من قبل البريطانيين في الجنوب اللبناني.
تتوقف مصادر متابعة عند نقطتين أساسيتين:الأولى، أن البريطانيين تقدموا باقتراحهم حول الجنوب علماً أن لا حالات تسرب بشري على جانبي الحدود، إنما لمراقبة أي تحركات عسكرية لا سيما أن هذه الأبراج لديها قدرة على الرصد تصل الى مسافة 40 كلم. وهو الأمر الذي "فتّح" أعين دمشق على ضرورة الإعتراض.
أما النقطة الثانية فهي إشارة الى رفض الأبراج البريطانية من قبل حزب الله وأطراف لبنانية متعددة، لذلك جاءت طريقة الإعتراض السوري كجزء من الردّ على المقترح البريطاني.
رد لبنان: لجان مشتركة؟
أصبح لبنان ملزماً، في ضوء هذه الرسالة، أن يقدم رداً عليها، خصوصاً أن الضغوط بدأت على الحكومة، ويتم التداول بصيغ متعددة حول آلية الردّ، والتي قد تتشكل بموجبها لجنة سورية لبنانية مشتركة عسكرياً وأمنياً للكشف على هذه الأبراج ومجال عملها لا سيما أن النظام السوري يلقي على عاتق هذه الأبراج مسؤولية كبيرة في الإختراقات الأمنية الإسرائيلية التي تحصل على الأراضي السورية من خلال تنفيذ عمليات استهداف واغتيال للكثير من الشخصيات الإيرانية أو لحلفاء إيران.
كل هذه التطورات تشير الى الرفض الضمني للمقترح البريطاني. فيما الورقة الفرنسية التي تم تقديمها لا يبدو أنها قد سلكت طريقها الإيجابية حتى الآن طالما أن اللبنانيين يراهنون على الأميركيين.
حصر الاهتمام بالجنوب
وتكشف الإتصالات الديبلوماسية والدولية أن الإهتمام الدولي بالملف اللبناني ينحصر بالتركيز على تجنب التصعيد العسكري في الجنوب ومنع تحول المواجهات القائمة الى حرب واسعة أو مفتوحة. دون ذلك يتراجع منسوب الإهتمام على الرغم من محاولات دول عديدة العمل في سبيل انتاج تسوية سياسية لكنهم ينظرون اليها باعتبار أن إعادة تشكيل السلطة السياسية يمكن أن يقود الى تكريس التهدئة. بحسب ما تقول مصادر ديبلوماسية غربية فإن الولايات المتحدة الأميركية تحصر اهتمامها بالوضع في الجنوب وتطوراته، ولذلك هي لا تبدو مستعدة لنقاشات جانبية تتعلق بالملف الرئاسي أو بأي مساعدات أو مؤتمرات قبل الوصول الى وقف لإطلاق النار في الجنوب. وهذا ما تعترض عليه دول كثيرة باعتبار أنه لا يمكن رهن الإستحقاقات بتطورات الجنوب لأن نتائجها ستكون خطيرة وسلبية على لبنان.
واشنطن التي تؤجل كل الملفات الى ما بعد تبلور صورة الوضع في الجنوب، رفضت المشاركة في المؤتمر الذي كانت فرنسا تدعو إليه وتسعى الى عقده في السابع والعشرين من الشهر الجاري لدعم الجيش اللبناني، إلا أن التاريخ نفسه سيكون محطة أساسية لقمة فرنسية قطرية سيكون الملف اللبناني مدرجاً على جدول أعمالها بجوانب متعددة سياسياً أو على صعيد المساعدات التي يفترض تقديمها للجيش خصوصاً أن قطر هي الدولة الوحيدة التي تقدم المساعدات للمؤسسة العسكرية.
الأبراج البريطانية
يأتي الإحتجاج، الذي تم ابلاغه للبنان رسمياً، بعد اثارة مسألة انشاء أبراج مراقبة من قبل البريطانيين في الجنوب اللبناني.
تتوقف مصادر متابعة عند نقطتين أساسيتين:الأولى، أن البريطانيين تقدموا باقتراحهم حول الجنوب علماً أن لا حالات تسرب بشري على جانبي الحدود، إنما لمراقبة أي تحركات عسكرية لا سيما أن هذه الأبراج لديها قدرة على الرصد تصل الى مسافة 40 كلم. وهو الأمر الذي "فتّح" أعين دمشق على ضرورة الإعتراض.
أما النقطة الثانية فهي إشارة الى رفض الأبراج البريطانية من قبل حزب الله وأطراف لبنانية متعددة، لذلك جاءت طريقة الإعتراض السوري كجزء من الردّ على المقترح البريطاني.
رد لبنان: لجان مشتركة؟
أصبح لبنان ملزماً، في ضوء هذه الرسالة، أن يقدم رداً عليها، خصوصاً أن الضغوط بدأت على الحكومة، ويتم التداول بصيغ متعددة حول آلية الردّ، والتي قد تتشكل بموجبها لجنة سورية لبنانية مشتركة عسكرياً وأمنياً للكشف على هذه الأبراج ومجال عملها لا سيما أن النظام السوري يلقي على عاتق هذه الأبراج مسؤولية كبيرة في الإختراقات الأمنية الإسرائيلية التي تحصل على الأراضي السورية من خلال تنفيذ عمليات استهداف واغتيال للكثير من الشخصيات الإيرانية أو لحلفاء إيران.
كل هذه التطورات تشير الى الرفض الضمني للمقترح البريطاني. فيما الورقة الفرنسية التي تم تقديمها لا يبدو أنها قد سلكت طريقها الإيجابية حتى الآن طالما أن اللبنانيين يراهنون على الأميركيين.
حصر الاهتمام بالجنوب
وتكشف الإتصالات الديبلوماسية والدولية أن الإهتمام الدولي بالملف اللبناني ينحصر بالتركيز على تجنب التصعيد العسكري في الجنوب ومنع تحول المواجهات القائمة الى حرب واسعة أو مفتوحة. دون ذلك يتراجع منسوب الإهتمام على الرغم من محاولات دول عديدة العمل في سبيل انتاج تسوية سياسية لكنهم ينظرون اليها باعتبار أن إعادة تشكيل السلطة السياسية يمكن أن يقود الى تكريس التهدئة. بحسب ما تقول مصادر ديبلوماسية غربية فإن الولايات المتحدة الأميركية تحصر اهتمامها بالوضع في الجنوب وتطوراته، ولذلك هي لا تبدو مستعدة لنقاشات جانبية تتعلق بالملف الرئاسي أو بأي مساعدات أو مؤتمرات قبل الوصول الى وقف لإطلاق النار في الجنوب. وهذا ما تعترض عليه دول كثيرة باعتبار أنه لا يمكن رهن الإستحقاقات بتطورات الجنوب لأن نتائجها ستكون خطيرة وسلبية على لبنان.
واشنطن التي تؤجل كل الملفات الى ما بعد تبلور صورة الوضع في الجنوب، رفضت المشاركة في المؤتمر الذي كانت فرنسا تدعو إليه وتسعى الى عقده في السابع والعشرين من الشهر الجاري لدعم الجيش اللبناني، إلا أن التاريخ نفسه سيكون محطة أساسية لقمة فرنسية قطرية سيكون الملف اللبناني مدرجاً على جدول أعمالها بجوانب متعددة سياسياً أو على صعيد المساعدات التي يفترض تقديمها للجيش خصوصاً أن قطر هي الدولة الوحيدة التي تقدم المساعدات للمؤسسة العسكرية.
