هل تُمنع مديرة 'الأونروا' في لبنان من دخول المخيمات الفلسطينية أو مؤسسات الوكالة؟
هل تشهد العلاقة بين "الأونروا" في لبنان والقوى السياسية والشعبية الفلسطينية صيفا حارا وملتهبا على غرار ما جرى في "انتفاضة" العام 2016 حين قررت الإدارة تقليص خدماتها الصحية والاجتماعية فاندلعت تحركات احتجاجية موحدة في كل المخيمات من جنوبها إلى شمالها وفي القلب منها بيروت، وانتهت بعد أشهر بالتراجع عنها ومن ثم برحيل المدير العام الأسبق ماتياس شمالي؟,
أما اليوم، فقد تفجرت الخلافات المستجدة حين تلقّى مدير ثانوية دير ياسين في مخيم البص في منطقة صور فتح شريف بريداً نهاية شباط الماضي من مفوّض عام "الأونروا" فيليب لازاريني، يبلغه فيه توقيفه عن العمل ثلاثة أشهر، تحت ذريعة ممارسته أنشطة سياسية تخالف الحيادية ووضع نفسه تحت لجنة تحقيق.
بين المشهدين، كشفت حادثة منع نائبة المفوض العام للوكالة للبرامج والشراكات ناتالي بوكلي والمديرة العامة في لبنان دوروثي كلاوس من دخول مركز سبلين المهني في إقليم الخروب، عن مدى توتر العلاقة بين الطرفين بعدما بدأت الاحتجاجات الشعبية تتدحرج احتجاجاً على القرار الإداري بحجّة مخالفة الحيادية الوظيفية.
واللافت في الحادثة أنها جاءت بعد إضراب لعدة أيام في المدارس التابعة للوكالة في مخيمات الجنوب (عين الحلوة، المية ومية، الرشيدية، البص والبرج الشمالي) ومع استمرار إقفال مكتب مدير مكتب الأونروا في منطقة صيدا وموقف السيارات والاهم مكتب بيروت الأونروا الرئيسي، في مؤشر جديد إلى تصعيد إضافي، قد يتوج وفق مصادر فلسطينية لـ"النشرة" بقرار يعتبر أن كلاوس شخص غير مرغوب فيها بزيارة أي مخيم أو حتى منعها من دخول مؤسسات الوكالة.
ويقول عضو "اللجنة الشعبية" لمخيم عين الحلوة عدنان الرفاعي لـ"النشرة"، الذي يعتبر رأس حربة في قيادة الاحتجاجات الشعبية، إلى جانب بعض الناشطين الفلسطينيين من الحراك المدني والشبابي المستقل "أن الأمور مفتوحة على مصراعيها لأي قرار، هناك قوى سياسية تقرر خطة التحرك وعلى "الأونروا" الاستجابة لمطالبنا في التراجع عن القرارين لأنه لا يُمكن سلخ الفلسطيني سواء كان موظفا أو إنسانا عاديا عن انتمائه الوطني وعن دافعه عن شعبه وقضيته".
وأضاف الرفاعي أنّ "على الأونروا أن تتوقع أي شي"، قبل أن يردف "نحن مع الحفاظ على المؤسسة وبقائها ونرفض محاصرتها سياسيا وماليا ومحاولة إنهاء عملها وندافع عنها بكل قوتنا... ولكننا في الوقت نفسه نرفض أن يعمل البعض على انهائها من الداخل بمثل هذه القرارات الجائرة، المطلوب التراجع عنها وإلا فإننا بصدد رفع سقف إحتجاجنا واعتبار المديرة كلاوس شخصا غير مرغوب فيها بدخول أي مؤسسة للوكالة، هذه المؤسسات والمراكز ملك للشعب الفلسطيني ومن أجل خدمته... لا من أجل عقابه".
وإذ حذر الرفاعي من مشروع صهيو-أميركي من إنهاء الوكالة ومحاولة تحميل الدول المضيفة مسؤولية اللاجئين ورعايتهم، شدد على أننا نرفض التوطين أو التهجير أو الوطن البديل، ونقول على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته كاملة، كفى صمتا وتخاذلا، فالعدو أمامنا والبحر من ورائنا وما لنا إلا القتال، نريد أن نرجع إلى بلداتنا وقرانا في فلسطين ونرفض ممارسة أي ضغوط على هذا الشعب في ظل أسوأ أزمة معيشية يعيشها لبنان منذ سنوات".
وختم الرفاعي أن الحيادية التي تطالب بها "الأونروا" هي عنوان لسلخ الموظف عن وطنه، قائلا "بئس هكذا برنامج يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان في إعلان ولائه وانتمائه لقضيته وقضية شعبه، لأنه تحت هذا المسمى بالحيادية الذي نعتبره سيفا مُسلطا على رقاب الموظفين بلقمة عيشهم، تسعى "الأنروا" لفصل الموظف عن فلسطين وكأنهم لا يعلمون أن حب فلسطين يولد في جينات أبناء هذا الشعب الذي تمارس عليه إسرائيل شتى صنوف الإرهاب من تدمير وقتل عشوائي وجماعي حتى بلغ بهم الأمر القتل بالتجويع.
بالمقابل، أكدت إدارة "الأونروا" في لبنان في بيان إن الإغلاق المستمر لمكاتبها من قبل محتجين اعتراضا على الإجراءات الإدارية التي اتخذتها بحق أحد الموظفين بسبب مزاعم انتهاك إطارها التنظيمي، بدأ للأسف يؤثر على خدماتها المقدمة.
وأضافت: ونظرًا لعدم قدرة الموظفين على الوصول إلى المكاتب، فمن المتوقع حدوث تأخير في مدفوعات المقاولين والموردين ما يؤثر على المشاريع الجارية. من المتوقع أيضا حدوث تأخير في عمليات تعيين الموظفين وتحضير كشوفات رواتبهم المقبلة بالإضافة إلى المدفوعات للاجئين من ذوي الحالات الصعبة. وناشدت الوكالة جميع الأطراف المعنية أن تتفهم أن توفير الخدمات للاجئين وتنفيذ ولاية الوكالة يبقى في غاية الأهمية في هذه الأوقات الصعبة.
وتابعت أما بالنسبة لمسألة عدم توفر بعض الأدوية في بعض المراكز الصحية (العيادات)، تُوضّح الأونروا أن التأخير في شحن هذه الأدوية يرجع إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد في منطقة البحر الأحمر. تبذل الوكالة كل الجهود لضمان توفر جميع الأدوية التي نوزعها عادة في المراكز الصحية، وتسعى لتسريع الشحنات عبر النقل الجوي، وقد نجحنا في الأيام القليلة الماضية في تأمين وصول دواءي (كلوبيدوغرل وغليكلازيد). كما تقوم الوكالة بنقل الأدوية بين العيادات، من عيادة لأخرى، لتعويض النقص الموقت الحاصل في بعض العيادات، إلى حين وصول الشحنات المتأخرة.
وعلقت مصادر فلسطينية عبر "النشرة"، معتبرة أن البيان هو الأخطر ويحمل في طياته دلالات سياسية، اذ لم يكن هناك من داع لذكر عبارة "مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد في منطقة البحر الأحمر"، وكأن فيها تحريضا على محور المقاومة وأنه السبب في نقص الدواء، بينما المحور نفسه يدافع عن فلسطين وغزة منذ عملية طوفان الأقصى ويقدم التضحيات الجسام"، مؤكدة أن "هذا الدس لن ينجح في التحريض، فاللاجىء الفلسطيني يعرف صديقه من عدوه جيدا".
تخفيض المساعدات
من جهة أخرى، وفي أولى تداعيات الحصار المالي وتعليق بعض الدول مساعداتها على خلفية اتهام 12 موظفا في المشاركة أو تأييد عملية طوفان الأقصى، باشرت "الأونروا" توزيع المساعدات المالية الفصلية الدورية كل ثلاثة أشهر ولكن بمعدل 30 دولارا أميركيا للشخص الواحد بدلا من 50 دولارا أميركيا، للعائلات المسجلة في برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، بينما أجلت الأشخاص المندرجين في فئات: الأطفال، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، المصابون بأمراض مزمنة تلقي مساعداتهم إلى هذا الأسبوع بخلاف السابق، متذرعة بسبب تجميد التمويل من قبل بعض المانحين، إذ اضطرت لدفع مبلغ 30 دولارا للشخص الواحد في هذه الدورة من المساعدات النقدية.
وأكدت الوكالة انه في ظل هذه الظروف، تعمل بلا كلل لتأمين التمويل لضمان استمرارية عملياتها واعادة بناء الثقة مع المانحين.
أما اليوم، فقد تفجرت الخلافات المستجدة حين تلقّى مدير ثانوية دير ياسين في مخيم البص في منطقة صور فتح شريف بريداً نهاية شباط الماضي من مفوّض عام "الأونروا" فيليب لازاريني، يبلغه فيه توقيفه عن العمل ثلاثة أشهر، تحت ذريعة ممارسته أنشطة سياسية تخالف الحيادية ووضع نفسه تحت لجنة تحقيق.
بين المشهدين، كشفت حادثة منع نائبة المفوض العام للوكالة للبرامج والشراكات ناتالي بوكلي والمديرة العامة في لبنان دوروثي كلاوس من دخول مركز سبلين المهني في إقليم الخروب، عن مدى توتر العلاقة بين الطرفين بعدما بدأت الاحتجاجات الشعبية تتدحرج احتجاجاً على القرار الإداري بحجّة مخالفة الحيادية الوظيفية.
واللافت في الحادثة أنها جاءت بعد إضراب لعدة أيام في المدارس التابعة للوكالة في مخيمات الجنوب (عين الحلوة، المية ومية، الرشيدية، البص والبرج الشمالي) ومع استمرار إقفال مكتب مدير مكتب الأونروا في منطقة صيدا وموقف السيارات والاهم مكتب بيروت الأونروا الرئيسي، في مؤشر جديد إلى تصعيد إضافي، قد يتوج وفق مصادر فلسطينية لـ"النشرة" بقرار يعتبر أن كلاوس شخص غير مرغوب فيها بزيارة أي مخيم أو حتى منعها من دخول مؤسسات الوكالة.
ويقول عضو "اللجنة الشعبية" لمخيم عين الحلوة عدنان الرفاعي لـ"النشرة"، الذي يعتبر رأس حربة في قيادة الاحتجاجات الشعبية، إلى جانب بعض الناشطين الفلسطينيين من الحراك المدني والشبابي المستقل "أن الأمور مفتوحة على مصراعيها لأي قرار، هناك قوى سياسية تقرر خطة التحرك وعلى "الأونروا" الاستجابة لمطالبنا في التراجع عن القرارين لأنه لا يُمكن سلخ الفلسطيني سواء كان موظفا أو إنسانا عاديا عن انتمائه الوطني وعن دافعه عن شعبه وقضيته".
وأضاف الرفاعي أنّ "على الأونروا أن تتوقع أي شي"، قبل أن يردف "نحن مع الحفاظ على المؤسسة وبقائها ونرفض محاصرتها سياسيا وماليا ومحاولة إنهاء عملها وندافع عنها بكل قوتنا... ولكننا في الوقت نفسه نرفض أن يعمل البعض على انهائها من الداخل بمثل هذه القرارات الجائرة، المطلوب التراجع عنها وإلا فإننا بصدد رفع سقف إحتجاجنا واعتبار المديرة كلاوس شخصا غير مرغوب فيها بدخول أي مؤسسة للوكالة، هذه المؤسسات والمراكز ملك للشعب الفلسطيني ومن أجل خدمته... لا من أجل عقابه".
وإذ حذر الرفاعي من مشروع صهيو-أميركي من إنهاء الوكالة ومحاولة تحميل الدول المضيفة مسؤولية اللاجئين ورعايتهم، شدد على أننا نرفض التوطين أو التهجير أو الوطن البديل، ونقول على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته كاملة، كفى صمتا وتخاذلا، فالعدو أمامنا والبحر من ورائنا وما لنا إلا القتال، نريد أن نرجع إلى بلداتنا وقرانا في فلسطين ونرفض ممارسة أي ضغوط على هذا الشعب في ظل أسوأ أزمة معيشية يعيشها لبنان منذ سنوات".
وختم الرفاعي أن الحيادية التي تطالب بها "الأونروا" هي عنوان لسلخ الموظف عن وطنه، قائلا "بئس هكذا برنامج يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان في إعلان ولائه وانتمائه لقضيته وقضية شعبه، لأنه تحت هذا المسمى بالحيادية الذي نعتبره سيفا مُسلطا على رقاب الموظفين بلقمة عيشهم، تسعى "الأنروا" لفصل الموظف عن فلسطين وكأنهم لا يعلمون أن حب فلسطين يولد في جينات أبناء هذا الشعب الذي تمارس عليه إسرائيل شتى صنوف الإرهاب من تدمير وقتل عشوائي وجماعي حتى بلغ بهم الأمر القتل بالتجويع.
بالمقابل، أكدت إدارة "الأونروا" في لبنان في بيان إن الإغلاق المستمر لمكاتبها من قبل محتجين اعتراضا على الإجراءات الإدارية التي اتخذتها بحق أحد الموظفين بسبب مزاعم انتهاك إطارها التنظيمي، بدأ للأسف يؤثر على خدماتها المقدمة.
وأضافت: ونظرًا لعدم قدرة الموظفين على الوصول إلى المكاتب، فمن المتوقع حدوث تأخير في مدفوعات المقاولين والموردين ما يؤثر على المشاريع الجارية. من المتوقع أيضا حدوث تأخير في عمليات تعيين الموظفين وتحضير كشوفات رواتبهم المقبلة بالإضافة إلى المدفوعات للاجئين من ذوي الحالات الصعبة. وناشدت الوكالة جميع الأطراف المعنية أن تتفهم أن توفير الخدمات للاجئين وتنفيذ ولاية الوكالة يبقى في غاية الأهمية في هذه الأوقات الصعبة.
وتابعت أما بالنسبة لمسألة عدم توفر بعض الأدوية في بعض المراكز الصحية (العيادات)، تُوضّح الأونروا أن التأخير في شحن هذه الأدوية يرجع إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد في منطقة البحر الأحمر. تبذل الوكالة كل الجهود لضمان توفر جميع الأدوية التي نوزعها عادة في المراكز الصحية، وتسعى لتسريع الشحنات عبر النقل الجوي، وقد نجحنا في الأيام القليلة الماضية في تأمين وصول دواءي (كلوبيدوغرل وغليكلازيد). كما تقوم الوكالة بنقل الأدوية بين العيادات، من عيادة لأخرى، لتعويض النقص الموقت الحاصل في بعض العيادات، إلى حين وصول الشحنات المتأخرة.
وعلقت مصادر فلسطينية عبر "النشرة"، معتبرة أن البيان هو الأخطر ويحمل في طياته دلالات سياسية، اذ لم يكن هناك من داع لذكر عبارة "مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد في منطقة البحر الأحمر"، وكأن فيها تحريضا على محور المقاومة وأنه السبب في نقص الدواء، بينما المحور نفسه يدافع عن فلسطين وغزة منذ عملية طوفان الأقصى ويقدم التضحيات الجسام"، مؤكدة أن "هذا الدس لن ينجح في التحريض، فاللاجىء الفلسطيني يعرف صديقه من عدوه جيدا".
تخفيض المساعدات
من جهة أخرى، وفي أولى تداعيات الحصار المالي وتعليق بعض الدول مساعداتها على خلفية اتهام 12 موظفا في المشاركة أو تأييد عملية طوفان الأقصى، باشرت "الأونروا" توزيع المساعدات المالية الفصلية الدورية كل ثلاثة أشهر ولكن بمعدل 30 دولارا أميركيا للشخص الواحد بدلا من 50 دولارا أميركيا، للعائلات المسجلة في برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، بينما أجلت الأشخاص المندرجين في فئات: الأطفال، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، المصابون بأمراض مزمنة تلقي مساعداتهم إلى هذا الأسبوع بخلاف السابق، متذرعة بسبب تجميد التمويل من قبل بعض المانحين، إذ اضطرت لدفع مبلغ 30 دولارا للشخص الواحد في هذه الدورة من المساعدات النقدية.
وأكدت الوكالة انه في ظل هذه الظروف، تعمل بلا كلل لتأمين التمويل لضمان استمرارية عملياتها واعادة بناء الثقة مع المانحين.