تساؤلات عن سبب عدم زيارة وزير الصحة حتى اليوم.. مستشفى صيدا الحكومي يئن تحت وطأة الاهمال.. فهل يتجه الى الاقفال؟؟
ما زال مستشفى صيدا الحكومي، يئن تحت وطأة الحرمان والاهمال وتراجع تقديم الخدمات الطبية، بسبب غياب الخطة الحكومية لدعمه، والخلافات السياسية حينا، ما جعل دوره يتراجع نتيجة عدم دفع رواتب الموظفين والمتعاقدين بشكل دوري، وسط مخاوف جدية هذه المرة من ان يتجه الى الاقفال بعدما استنفذت كل الوعود بالحلول، فيما تكبر التساؤلات عن سبب الحقيقي لعدم زيارة وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق اليه حتى اليوم، في اطار جولاته على المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق اللبنانية واستثناء صيدا.
تقول أوساط صيداوية لـ "نداء الوطن"، ان السبب الحقيقي لعدم زيارة الوزير جبق الى المستشفى يعود الى رغبته بانجاح الزيارة وان تكون نتائجها ايجابية على المستوى الاداري والوظيفي، وهو غير متوفر حاليا، نتيجة اختلاف القوى السياسية في طريقة الحل، فرئيسة كتلة تيار "المستقبل" النائب بهية الحريري تدعم مجلس الادارة برئاسة الدكتور أحمد الصمدي وخطواته المتأنية في غستيعاب الازمة، بينما النائب اسامة سعد يؤيد تحركات الموظفين والعاملين الاحتجاجية، حتى انه رافقهم الى مخفر قوى الامن الداخلي حيث وقعت "الحادثة الشهيرة" بمنعه من الدخول اليه، ويعتبر ان تعيين الصمدي لا يستوفي شروط الوظيفة وتعيينه مخالف للقوانين والأنظمة.
رغم ذلك، تنفس الموظفون والعاملون في المستشفى الصعداء بعدما توصلوا اثر "حادثة المخفر" الى اتفاق خلال شهر رمضان المبارك مع مجلس الادارة برعاية وزارة الصحة ووزيرها جبق ووساطة الاتحاد العمالي العام، وقضى بموقف الاضراب المفتوح ومعاودة مزاولة العمل مقابل ثلاثة بنود، دفع رواتب ثلاثة أشهر، سحب الدعوى المقدمة ضد 14 موظفا نتيجة اضرابهم، وإرسال مستشار قانوني لتصويب عمل مجلس الادارة.. لكن رئيس لجنة الموظفين في المستشفى خليل كاعين قال لـ "نداء الوطن"، للاسف الوزير جبق لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، وعدنا الى السيرة الاولى من المعاناة، واليوم كل الخيارات مفتوحة امامنا بعدما استنفذنا كل الحلول دون جدوى.
وتساءل كاعين عن الاسباب الحقيقية التي حالت دون زيارة الوزير جبق الى صيدا، وتفقد المستشفى الحكومي كما فعل في المناطق اللبنانية الاخرى، وهل هي سياسية أم مستشفى صيدا الحكومي "حرف نقص" لا يقرا في المعادلة اللبنانية، مشيرا الى ان مطالبنا محقة وتتعلق بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب ودفع المستحقات المالية.
ودق كاعين، ناقوس الخطر من خطة لاهمال المستشفيات الحكومية وصولا الى اقفالها متدحرجة، وخاصة مستشفى صيدا الحكومي الذي يعاني من عجز مالي ادى الى اقفال بعض الاقسام تدريجيا، ومنها القسم النسائي، عناية الاطفال وعناية الخدج ذلك انها بحاجة الى امكانيات ماليووكبيرة وهي غير متوفرة، موضحا ان هناك نحو 300 طبيبا وموظفا وعاملا في المستشفى، يقدمون الخدمات لنحو 450 الف مريض سنويا، هم من الفقراء والطبقات الشعبية من مدينة صيدا ومنطقتها والجوار والعمق الجنوبي، وهذا المرفق الحيوي يجب ان يحظى بالدعم الكافي.
وفيما يجمع الموظفون على ضرورة ان ان يكون تطبيق ثلاث خطوات لمعالجة المشكلة، "اولا: فصل رواتب العاملين والموظفين والمتعاقدين عن مصروفات المستشفى ومستلزماتها، ذلك ان "الراتب الشهري يجب ان مقدسا، وحسب السلسلة والقانون 46 لا يمكن المساس به، وثانيا دعوة الى تبعية مطلقة لكل موظفي المستشفيات الى وزارة الصحة، ثالثا دعوة وزارة الصحة الى الاهتمام بهذا "القطاع المتروك" وانصافه ودفع المستحقات المالية المتوجبة لها كما يدفع للمستشفيات الخاصة، بينما هناك تقاعس فيها وخاصة في دفع المصالحات في المستشفى التي تبلغ 8 مليارات ليرة لبنانية وهي تؤدي في حال دفعها الى نقلة نوعية بالعمل الى الامام.
تقول أوساط صيداوية لـ "نداء الوطن"، ان السبب الحقيقي لعدم زيارة الوزير جبق الى المستشفى يعود الى رغبته بانجاح الزيارة وان تكون نتائجها ايجابية على المستوى الاداري والوظيفي، وهو غير متوفر حاليا، نتيجة اختلاف القوى السياسية في طريقة الحل، فرئيسة كتلة تيار "المستقبل" النائب بهية الحريري تدعم مجلس الادارة برئاسة الدكتور أحمد الصمدي وخطواته المتأنية في غستيعاب الازمة، بينما النائب اسامة سعد يؤيد تحركات الموظفين والعاملين الاحتجاجية، حتى انه رافقهم الى مخفر قوى الامن الداخلي حيث وقعت "الحادثة الشهيرة" بمنعه من الدخول اليه، ويعتبر ان تعيين الصمدي لا يستوفي شروط الوظيفة وتعيينه مخالف للقوانين والأنظمة.
رغم ذلك، تنفس الموظفون والعاملون في المستشفى الصعداء بعدما توصلوا اثر "حادثة المخفر" الى اتفاق خلال شهر رمضان المبارك مع مجلس الادارة برعاية وزارة الصحة ووزيرها جبق ووساطة الاتحاد العمالي العام، وقضى بموقف الاضراب المفتوح ومعاودة مزاولة العمل مقابل ثلاثة بنود، دفع رواتب ثلاثة أشهر، سحب الدعوى المقدمة ضد 14 موظفا نتيجة اضرابهم، وإرسال مستشار قانوني لتصويب عمل مجلس الادارة.. لكن رئيس لجنة الموظفين في المستشفى خليل كاعين قال لـ "نداء الوطن"، للاسف الوزير جبق لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، وعدنا الى السيرة الاولى من المعاناة، واليوم كل الخيارات مفتوحة امامنا بعدما استنفذنا كل الحلول دون جدوى.
وتساءل كاعين عن الاسباب الحقيقية التي حالت دون زيارة الوزير جبق الى صيدا، وتفقد المستشفى الحكومي كما فعل في المناطق اللبنانية الاخرى، وهل هي سياسية أم مستشفى صيدا الحكومي "حرف نقص" لا يقرا في المعادلة اللبنانية، مشيرا الى ان مطالبنا محقة وتتعلق بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب ودفع المستحقات المالية.
ودق كاعين، ناقوس الخطر من خطة لاهمال المستشفيات الحكومية وصولا الى اقفالها متدحرجة، وخاصة مستشفى صيدا الحكومي الذي يعاني من عجز مالي ادى الى اقفال بعض الاقسام تدريجيا، ومنها القسم النسائي، عناية الاطفال وعناية الخدج ذلك انها بحاجة الى امكانيات ماليووكبيرة وهي غير متوفرة، موضحا ان هناك نحو 300 طبيبا وموظفا وعاملا في المستشفى، يقدمون الخدمات لنحو 450 الف مريض سنويا، هم من الفقراء والطبقات الشعبية من مدينة صيدا ومنطقتها والجوار والعمق الجنوبي، وهذا المرفق الحيوي يجب ان يحظى بالدعم الكافي.
وفيما يجمع الموظفون على ضرورة ان ان يكون تطبيق ثلاث خطوات لمعالجة المشكلة، "اولا: فصل رواتب العاملين والموظفين والمتعاقدين عن مصروفات المستشفى ومستلزماتها، ذلك ان "الراتب الشهري يجب ان مقدسا، وحسب السلسلة والقانون 46 لا يمكن المساس به، وثانيا دعوة الى تبعية مطلقة لكل موظفي المستشفيات الى وزارة الصحة، ثالثا دعوة وزارة الصحة الى الاهتمام بهذا "القطاع المتروك" وانصافه ودفع المستحقات المالية المتوجبة لها كما يدفع للمستشفيات الخاصة، بينما هناك تقاعس فيها وخاصة في دفع المصالحات في المستشفى التي تبلغ 8 مليارات ليرة لبنانية وهي تؤدي في حال دفعها الى نقلة نوعية بالعمل الى الامام.