كيف ومتى ستعود الأموال من المنازل إلى المصارف؟

المصدر : mtv

تاريخ النشر : الجمعة ١٩ أيار ٢٠٢٤

الأموال التي حُفظَت في المنازل ابتداءً من تشرين الأوّل 2019 بسبب المخاوف من اتّساع هوّة الأزمة الماليّة، عائدة، ولو بعد حين، إلى المصارف.

هذه العودة يجب أن تترافق مع خطّة موزونة ومدروسة تعزّز ثقة المواطن اللبناني الذي وقع ضحيّة المأساة الإقتصاديّة والمعيشيّة مع ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية.

يكشف كبير الإقتصاديين في "بنك بيبلوس" الدكتور نسيب غبريل، في حديث لموقع mtv، أنّ "التقديرات المصرفيّة تُشير إلى 6 مليارات دولار تمّ سحبها من المصارف من قبل مواطنين وشركات ومؤسسات، إبتداءً من تشرين الأوّل 2019، بعدما وقع شحّ طفيف في الدولار خلال أيلول، ثمّ انتقلنا إلى منحى أسرع مع بداية تشرين الثاني حتّى آذار، إذ تراجعت الودائع المصرفيّة بـ23 مليار دولار بين أواخر آب 2019 وأواخر آذار 2020".

أمّا أين ذهبت الودائع؟ فيُجيب بأنّ "قسماً منها ذهب لسدّ قروض من قبل أفراد وشركات، وقسماً آخر لسدّ مستحقّات مصرفيّة في الخارج أو مستوجبات للمصارف المراسلة أو أمور تجاريّة، والباقي ذهب كسحوبات نقديّة".

ويصف غبريل الوضع بأنّ "هناك أزمة سيولة حادّة بسبب أزمة ثقة حادّة، وذلك وقع بعد تصويت السياسيين على سلسلة الرتب والرواتب، إضافةً إلى التوظيفٍ العشوائيّ وفرض الضرائب، وصولاً إلى وقوع العجز في ميزان المدفوعات"، مُشيراً إلى أنّ "المجتمع الدوليّ كان ينتظر صدمةً إيجابيّة على مستوى الخطّة الماليّة، إلاّ أنّها أتت بعكس المنشود كلياً، حيث عزّزت فقدان الثقة من قبل المواطن بالدولة، وظهر أنّ هدفها وضع اليد على القطاع المصرفي وشطب رأسمال المصارف الذي يبلغ 21 مليار دولار".

وشدّد على أنّ "خطّة جمعيّة المصارف تلحظ الحفاظ على الودائع وتجنيب اللبنانيين دفع ثمن الأزمة وإنعاش الإقتصاد اللبناني"، مطالباً بـ"تعديل الخطّة بما يحمي المواطن اللبناني وعدم تحميله كلفة سوء إدارة الدولة، وعلى الأخيرة عدم التدخّل في إعادة هيكلة القطاع المصرفيّ بل خلق المناخ المناسب لعمل القطاع المصرفي".

ومتى بقيت الأموال في المنازل، خصوصاً بعد "كورونا"، سنكون أمام خطر متفاقم على المنازل، حيث يتمّ حفظ الأموال، على وقع ازدياد السرقات في مختلف المناطق اللبنانية... فهل ننجو من مشكلة لنقع في أخرى أكبر؟

عودة الى الصفحة الرئيسية