إختر من الأقسام
آخر الأخبار
إقتصاد وأعمال | لبنان
المصارف بداية الحلول
المصارف بداية الحلول
المصدر : د.خلدون عبد الصمد - النهار
تاريخ النشر : السبت ١١ حزيران ٢٠٢٠

مع دخول لبنان المنعطف الخطير اقتصادياً في الفترة الأخيرة، وتزايد معدلات البطالة والفقر والتضخم وغلاء الأسعار وشحّ السيولة وفقدان الليرة لقيمتها الفعلية، كما وعجز الدولة عن إدارة الأزمة الحالية لما تعيش من تضارب بين متطلبات الشعب اللبناني المحقة وطلبات المجتمع الدولي، نلاحظ أن الأزمة المصرفية الحالية هي المشكلة الرئيسية حالياً، والحلّ يبدأ من هنا.

فمع رمي المسؤولية على القطاع المصرفي وردّ الأخير بتحميل المسؤولية للسلطة المالية في الدولة اللبنانية، يبقى المواطن هو من يدفع ثمن الأخطاء التي أدت إلى هذا الدرك الخطر اقتصادياً؛ وبنظرة اقتصادية علمية نرى أن لكل جهة وجهة نظر صحيحة حول خطواتها؛ فالمصارف اللبنانية بما في ذلك مصرف لبنان لم تخالف المبدأ العام في القروض لتأمين الدورات الاقتصادية مع مراعاته قواعد إدارة المخاطر ومحاولاته السير وفق القوانين المرعية لحماية أموال المودعين وذلك من خلال تمويل المشاريع عبر قروض ميسرة لا سيما المشاريع الاقتصادية بشكل عام، وتسهيل القروض للأشخاص بما في ذلك الإسكان، كما وإقراض الدولة لتلبية الخدمات الأساسية وتسهيل استمرارية العمل من خلال الرواتب والخدمات وتأمين المواد الأولية، ونرى من وجهة نظر الدولة اللبنانية أن سياستها المالية المتبعة لم تخلَّ بها منذ ما بعد الحرب، وبالتالي فالدولة اقتصاديًا تحملت أعباء الأزمات منذ ١٩٩٢ واستطاعت النهوض وبالتالي لا يمكن أن تكون السياسة المتبعة من قبل الدولة هي التي أدت إلى هذا الانهيار، وفق تحليلها.

وبغض النظر عن تحميل المسؤوليات، فإن المواطن اللبناني لا يعنيه سوى تصحيح الخلل الحاصل بعد أن أصبحت أغلبية العائلات اللبنانية والمؤسسات على شفير الإفلاس، فالأسباب وإن كانت تتلخص ببساطة بالظروف السياسية الداخلية والتجاذبات بين مختلف الفئات ذات السيطرة على مفاصل الدولة، وخارجياً عبر المشكلات المحيطة وتقاطع المحاور في لبنان، تبقى الأزمة المصرفية هي ما تعني المواطن اللبناني كونها الأكثر تماساً مع معيشته المادية وأحلامه المستقبلية، فما يحكى عن خطوات لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي على أهميته، يجب أن يكون لمصلحة المواطن وليس تحميله أعباء المشادات بين المسؤولين السياسيين والماليين، فالcut Hair، من غير المسموح له أن يمر عبر مدخرات المواطن، والضرائب يجب أن تستبعد من الحل الحالي، فالشعب اللبناني، وبعد انهيار الليرة وعدم تدخل السلطات للحد من ذلك، وصل إلى القعر وإلى فقدان الأمل والثقة بالنهوض في ظل هذا التخبط الحاصل.

وبالمحصلة، على الحلول أن تبدأ أولاً بالمصارف، على سبيل المثال الدمج ومحاولة إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه من خلال ضخ العملات الأجنبية في الأسواق وتقييد حركة السوق السوداء بشتى الطرق المتاحة، أو الذهاب إلى رفع مستوى الرواتب والأجور لتتوازى مع الخسائر اليومية للمواطن، إلى أن تقوم خطة اقتصادية على المدى الطويل بتغيير النظام الاقتصادي للبنان واللحاق بالأسواق العالمية لا سيما أننا بلد من أساس اقتصاده الخدمات والتجارة والعلاقات الدولية وتوظيف الأموال في المشاريع المحلية.