إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- جولة سفراء 'الخماسية'.. توسيع في الشكل لا يسري على المضمون؟!
- 'لا رواتب' لهؤلاء!
- كتل هوائية حارّة وجافة اعتباراً من الثلاثاء...
- نشاط لجنة التنمية الزراعية لحزب الله في قطاع صيدا في آذار ونيسان 2024
- 'اليونيفيل' تنقل عائلات موظفيها: إجراء روتيني أو مؤشر للتصعيد؟!
- 'CNN' عن مسؤول إسرائيلي: ليس لتل أبيب أي علاقة بالانفجار الذي وقع في العراق
- ضغط ألماني متزامن مع العدوان: لا تمويل لمشاريع مياه في الجنوب
- مكاتب المراهنات: مصيدة للشباب ومحفّز للجريمة
- إطلاق نار باتجاه ملحمة ومطعم.. هذا ما جرى فجرا في منطقة لبنانية
- حذر شديد وطيران استطلاعي.. هذا هو الوضع جنوبا
تفاصيل مؤثرة.. زوجان سوريان يبيعان كليتيهما لإجراء عملية قلب لابنهما الوحيد |
المصدر : المصري اليوم | تاريخ النشر :
16 Oct 2020 |
المصدر :
المصري اليوم
تاريخ النشر :
السبت ٢٠ تشرين أول ٢٠٢٤
اضطر عامل سوري باليومية دمرت الحرب منزله في منطقة حرستا، للسكن مع عائلته في منزل إيجار بأحد أحياء مدينة دمشق، لكن ذلك لم يكن كافيا لسد حاجاته الأساسية من المعيشة.
وبحسب صحيفة «البعث»، اضطر العامل لاحقا إلى بيع كليته بمبلغ 30 مليون ليرة سورية ليجري عملية قلب مفتوح لابنه الوحيد، وشراء الأدوية اللازمة له، وخاصة أنه كان بحاجة ماسة لسداد الديون المتراكمة عليه.
ورغم ذلك، لم تشبع حاجته ولم تنته تضحيات أسرته، حيث سارت زوجته على نفس النهج، وعرضت كليتها للبيع بالمبلغ نفسه، ولكن ليس لسداد الديون أو لإجراء عمل جراحي لابنها هذه المرة.
إقبال الزوجة على التفريط في هذا العضو الحيوي، كان بهدف شراء منزل صغير، للخلاص من عبء الإيجار ومصاريفه التي فاقت طاقة زوجها، ولشراء سيارة أجرة للعمل عليها، أملا في إنعاش أسلوب حياتهم مجددا.
من جانبها، قالت، المحامية دولت إبراهيم، إن تجارة الأعضاء تشكل جريمة وفق كل الشرائع ومعظم القوانين، وخاصة القانون السوري الذي يعتبر سلامة الأفراد من الأحكام المتعلقة بالنظام العام.
وأوضحت أنه لا يجوز بأي حال الاتفاق أو التعاقد على خلافها وفق إرادة المتعاقدين، وأن اتفاق المتعاقدين لا ينفي وقوع هذه الجريمة، أو تذرع الجهات الطبية بأن هذه الحالات تتم بالتراضي المحض بين الأفراد.
ووفقا للصحيفة فإن الاتجار بالأعضاء أصبح يمارس بشكل علني وشبه علني في سوريا، وكثرت الإعلانات والطلبات على الأعضاء البشرية، وذلك ومع توسع رقعة الفقر والبطالة في البلاد، حيث انتشر أطباء وسماسرة يقومون بإتمام عمليات البيع في المستشفيات.
وبحسب صحيفة «البعث»، اضطر العامل لاحقا إلى بيع كليته بمبلغ 30 مليون ليرة سورية ليجري عملية قلب مفتوح لابنه الوحيد، وشراء الأدوية اللازمة له، وخاصة أنه كان بحاجة ماسة لسداد الديون المتراكمة عليه.
ورغم ذلك، لم تشبع حاجته ولم تنته تضحيات أسرته، حيث سارت زوجته على نفس النهج، وعرضت كليتها للبيع بالمبلغ نفسه، ولكن ليس لسداد الديون أو لإجراء عمل جراحي لابنها هذه المرة.
إقبال الزوجة على التفريط في هذا العضو الحيوي، كان بهدف شراء منزل صغير، للخلاص من عبء الإيجار ومصاريفه التي فاقت طاقة زوجها، ولشراء سيارة أجرة للعمل عليها، أملا في إنعاش أسلوب حياتهم مجددا.
من جانبها، قالت، المحامية دولت إبراهيم، إن تجارة الأعضاء تشكل جريمة وفق كل الشرائع ومعظم القوانين، وخاصة القانون السوري الذي يعتبر سلامة الأفراد من الأحكام المتعلقة بالنظام العام.
وأوضحت أنه لا يجوز بأي حال الاتفاق أو التعاقد على خلافها وفق إرادة المتعاقدين، وأن اتفاق المتعاقدين لا ينفي وقوع هذه الجريمة، أو تذرع الجهات الطبية بأن هذه الحالات تتم بالتراضي المحض بين الأفراد.
ووفقا للصحيفة فإن الاتجار بالأعضاء أصبح يمارس بشكل علني وشبه علني في سوريا، وكثرت الإعلانات والطلبات على الأعضاء البشرية، وذلك ومع توسع رقعة الفقر والبطالة في البلاد، حيث انتشر أطباء وسماسرة يقومون بإتمام عمليات البيع في المستشفيات.
Tweet |