إختر من الأقسام
![]() |
صيدا |
![]() |
لبنان |
![]() |
شؤون فلسطينية |
![]() |
عربي ودولي |
![]() |
مقالات وتحقيقات |
![]() |
صحة وطب |
![]() |
تكنولوجيا |
![]() |
مشاهير وفن |
![]() |
المرأة والرجل |
![]() |
منوعات |
![]() |
رياضة |
![]() |
إقتصاد وأعمال |
![]() |
ثقافة وأدب |
![]() |
صور وفيديو |
![]() |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- دياب هدد بالاعتكاف عن تصريف الاعمال: لبنان بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار
- وفاة الحاج أحمد إسماعيل البيطار، الدفن بعد صلاة عصر يوم السبت 6 آذار 2021
- بعد تشخيص إصابتها بتشوّهات بالدماغ.. طفلة تبيع 'الليموناضة' لتأمين كلفة علاجها!
- بعدما حطم الدولار أرقاما قياسية... المحال التجارية تقفل!
- الغش 'على عينك يا تاجر'...حشود تتجمع على أبواب المحلات بطرابلس لشراء بضائع مدعومة
- بالفيديو: 'لحقوني قبل ما هاجر وتخسروني'... رسالة من شاب لبناني خلال التحركات: اصطفلوا يا بنات يا طالبوا فيي ضل هون يا فالل!
- نجمة شهيرة تدفع ثروة ضخمة مقابل طلاقها!
- تقرير يحذّر.. لهذا السبب لا تتناولوا الطعام بعد أن يحطّ الذباب عليه
- بكلمات مؤثرة أحد أبطال 'باب الحارة' يشكو معاناته من الفقر.. لا يستطيع شراء كيلو من اللحم!
- بالصّور: قطع السير عند تقاطع إيليا في صيدا

امرأة متوفّاة 'رسمياً'.. تحاول إثبات أنّها على قيد الحياة! |
المصدر : روسيا اليوم | تاريخ النشر :
20 Jan 2021 |

المصدر :
روسيا اليوم
تاريخ النشر :
السبت ٦ كانون ثاني ٢٠٢١
تواجه المواطنة الفرنسية، جين بوشين (58 عاما)، مشكلة غير عادية، فهي "ميتة رسميا" ( في سجلات الدولة)، وتحاول منذ ثلاث سنوات إثبات أنها على قيد الحياة.
وأشارت جين بوشين إلى أنها "تعيش في خوف دائم، ولا تتجرأ على مغادرة منزلها" في قرية سانت جوزيف، بمنطقة لوار، وأنها "تخشى أن تستولي السلطات الفرنسية على منزلها"، بعد أن استولت على سيارتها بسبب ديون غير مدفوعة.
وقالت عبر الهاتف: "لم أعد موجودة..أنا لا أفعل أي شيء.... أجلس على الشرفة وأكتب"، واصفة وضعها بـ"المرعب".
كما تم منع بوشين وزوجها، المستفيد القانوني منها مع ابنها، من استخدام حسابهما المصرفي المشترك، إذ أن إعلان وفاتها أدى إلى حرمانها من وسائل الراحة الحيوية الأخرى.
وحالة المواطنة الفرنسية كمتوفاة، جاءت نتيجة قرار محكمة "ليون" عام 2017، اعتبرها ميتة، على الرغم من عدم إصدار شهادة وفاة، وأتى القرار في نهاية نزاع قانوني مع موظفة في شركة التنظيف السابقة لشركة بوشين، والتي كانت تسعى للحصول على تعويض بعد أن فقدت وظيفتها قبل 20 عاما.
في حين أن الشكوى الأولية في محكمة "عمال برودوم" الفرنسية أخطأت، وسقطت على بوشين، وتبع ذلك سلسلة من الإجراءات القانونية والقرارات والاستئناف، وصولا إلى محكمة النقض، أعلى محكمة في فرنسا، والتي رفضت القضية باعتبارها خارج نطاقها، على حد قول بوشين ومحاميتها، سيلفان كورمير.
ووفقا للمواطنة الفرنسية ومحاميتها، قضت الأخطاء القضائية المتصاعدة مع حكم عام 2017 الصادر عن محكمة الاستئناف في ليون، بأن بوشين لم تكن من بين الأحياء، فيما زعمت بوشين أن "هذا المأزق القانوني شيء غريب"، حيث أنها "لم تتلق هي ولا أقاربها، استدعاء لحضور جلسة الاستماع".
كما تم إصدار أمر قضائي ينص على دفع زوج بوشين وابنها مبلغا وقيمته 14000 يورو (نحو 17000 دولار)، للموظفة السابقة التي كانت قد رفعت دعوى تعويض على الأم الفرنسية.
من جانبها، قدمت المحامية كورمير، طلبا غير عادي يوم الاثنين الماضي، لإبطال قرار محكمة الاستئناف في ليون عام 2017، بسبب "خطأ جسيم" من قبل القضاة.
وقالت المحامية إنها لم تتعامل من قبل مع مثل هذه الحالة "المجنونة"، وأضافت: "في البداية، واجهت صعوبة في تصديق موكلتي".
وتشير كورمير بإصبع الاتهام إلى القضاة، و"تحفظهم الشديد لإصلاح خطأهم"، مؤكدة أنه "عندما يكون الخطأ فادحا جدا، من الصعب الاعتراف".
ولفتت بوشين إلى أنها "لا تستطيع أن تسامح موظفتها السابقة على ما تسببت به، لكنها لن تحدد هويتها"، حيث أن محامي الموظفة السابقة لم يستجب لعدة طلبات للتعليق.
وتأمل المواطنة الفرنسية "الميتة رسميا"، بأن تنجح محاولة محاميتها لإلغاء الحكم، موضحة أنها "فرصتها الأخيرة لاستعادة حياتها".
وأشارت جين بوشين إلى أنها "تعيش في خوف دائم، ولا تتجرأ على مغادرة منزلها" في قرية سانت جوزيف، بمنطقة لوار، وأنها "تخشى أن تستولي السلطات الفرنسية على منزلها"، بعد أن استولت على سيارتها بسبب ديون غير مدفوعة.
وقالت عبر الهاتف: "لم أعد موجودة..أنا لا أفعل أي شيء.... أجلس على الشرفة وأكتب"، واصفة وضعها بـ"المرعب".
كما تم منع بوشين وزوجها، المستفيد القانوني منها مع ابنها، من استخدام حسابهما المصرفي المشترك، إذ أن إعلان وفاتها أدى إلى حرمانها من وسائل الراحة الحيوية الأخرى.
وحالة المواطنة الفرنسية كمتوفاة، جاءت نتيجة قرار محكمة "ليون" عام 2017، اعتبرها ميتة، على الرغم من عدم إصدار شهادة وفاة، وأتى القرار في نهاية نزاع قانوني مع موظفة في شركة التنظيف السابقة لشركة بوشين، والتي كانت تسعى للحصول على تعويض بعد أن فقدت وظيفتها قبل 20 عاما.
في حين أن الشكوى الأولية في محكمة "عمال برودوم" الفرنسية أخطأت، وسقطت على بوشين، وتبع ذلك سلسلة من الإجراءات القانونية والقرارات والاستئناف، وصولا إلى محكمة النقض، أعلى محكمة في فرنسا، والتي رفضت القضية باعتبارها خارج نطاقها، على حد قول بوشين ومحاميتها، سيلفان كورمير.
ووفقا للمواطنة الفرنسية ومحاميتها، قضت الأخطاء القضائية المتصاعدة مع حكم عام 2017 الصادر عن محكمة الاستئناف في ليون، بأن بوشين لم تكن من بين الأحياء، فيما زعمت بوشين أن "هذا المأزق القانوني شيء غريب"، حيث أنها "لم تتلق هي ولا أقاربها، استدعاء لحضور جلسة الاستماع".
كما تم إصدار أمر قضائي ينص على دفع زوج بوشين وابنها مبلغا وقيمته 14000 يورو (نحو 17000 دولار)، للموظفة السابقة التي كانت قد رفعت دعوى تعويض على الأم الفرنسية.
من جانبها، قدمت المحامية كورمير، طلبا غير عادي يوم الاثنين الماضي، لإبطال قرار محكمة الاستئناف في ليون عام 2017، بسبب "خطأ جسيم" من قبل القضاة.
وقالت المحامية إنها لم تتعامل من قبل مع مثل هذه الحالة "المجنونة"، وأضافت: "في البداية، واجهت صعوبة في تصديق موكلتي".
وتشير كورمير بإصبع الاتهام إلى القضاة، و"تحفظهم الشديد لإصلاح خطأهم"، مؤكدة أنه "عندما يكون الخطأ فادحا جدا، من الصعب الاعتراف".
ولفتت بوشين إلى أنها "لا تستطيع أن تسامح موظفتها السابقة على ما تسببت به، لكنها لن تحدد هويتها"، حيث أن محامي الموظفة السابقة لم يستجب لعدة طلبات للتعليق.
وتأمل المواطنة الفرنسية "الميتة رسميا"، بأن تنجح محاولة محاميتها لإلغاء الحكم، موضحة أنها "فرصتها الأخيرة لاستعادة حياتها".