الريبة تهدّد كل التحقيق بانفجار المرفأ... فضيحة وسابقة خطيرة في تاريخ القانون اللبناني
تواصلت اعتصامات أهالي شهداء الانفجار الذين طالبوا بالإسراع في تعيين محققٍ عدلي جديد، فكان أن وافق مجلس القضاء الأعلى مساء أمس، في تعيينٍ سريع ولافت، على القاضي طارق بيطار محققاً عدلياً مكان سلفه القاضي الذي قضى بفخ "الارتياب".
وفيما لا شيء يؤكّد أن لا يلقى القاضي العدلي الجديد مصير "الريبة" نفسه لسلفه، وصفت مصادر قضائية عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية القرار، "بالمؤامرة على القضاء اللبناني برمته"، مشيرةً إلى أن، "ما يتعرّض له الجسم القضائي اليوم من استهدافٍ مفضوحٍ لتدجينه لم يحصل مثيلاً له في تاريخ لبنان، وفي عزّ الحرب الأهلية، وعز الوصاية السورية".
المصادر القضائية اعتبرت أن، "التبرير الذي صدر عن محكمة التمييز بأن صوان هو من بين المتضررين في انفجار المرفأ، ما يجعله غير حيادي ومتعاطفاً مع المتضرّرين، ليس مقنعاً، لأن كل اللبنانيين دون استثناء تضرّروا بشكل إنسانيٍ ومعنوي، وبالتالي لا يمكن اتهامهم بعدم الحياد والانحياز، لأن ما حصل في مرفأ بيروت لم يحصل مثيلاً له منذ الحرب العالمية الثانية، فهذا الانفجار الذي دمّر نصف العاصمة بيروت، وأدّى إلى 200 شهيد، وأكثر من 6000 جريح، واهتزّ له العالم بأسره، فهل يعقل أن لا يتأثّر به القضاء اللبناني إنسانياً ومعنوياً؟"
عضو المجلس الدستوري السابق، القاضي أنطوان مسرّة، وصف في حديثٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية قرار الغرفة السادسة في محكمة التمييز، "بالخطير جداً، ويشكّل أكبر فضيحةٍ في تاريخ القانون اللبناني"، سائلاً، "هل الحياد بأن تكون غير معني بما جرى؟ وكيف يمكن لقاضٍ نزيهٍ وعادل أن يعتبر نفسه بأنه غير معنيٍ بالكارثة التي حصلت؟ وكيف يمكن للقضاة "الأوادم" إخفاء مشاعرهم أمام هول الكارثة؟ فهذا تفسير خطير للحياد"، مستغرباً "صمت المسؤولين الرسميين عن تمرير مثل هذا القرار الذي يعبّر عن مستوى المهانة التي وصل إليها البلد".
مسرّة سأل: "مِن أين سيأتون بقاضٍ غير معني؟ ولا يُفهم مما جرى سوى لفلفة الموضوع"، داعياً من أسماهم بالقضاة المستقلين والأوادم إلى، "رفض استلام هذا الملف مخافة أن يكون مصيرهم هو مصير القاضي صوان".
وفيما لا شيء يؤكّد أن لا يلقى القاضي العدلي الجديد مصير "الريبة" نفسه لسلفه، وصفت مصادر قضائية عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية القرار، "بالمؤامرة على القضاء اللبناني برمته"، مشيرةً إلى أن، "ما يتعرّض له الجسم القضائي اليوم من استهدافٍ مفضوحٍ لتدجينه لم يحصل مثيلاً له في تاريخ لبنان، وفي عزّ الحرب الأهلية، وعز الوصاية السورية".
المصادر القضائية اعتبرت أن، "التبرير الذي صدر عن محكمة التمييز بأن صوان هو من بين المتضررين في انفجار المرفأ، ما يجعله غير حيادي ومتعاطفاً مع المتضرّرين، ليس مقنعاً، لأن كل اللبنانيين دون استثناء تضرّروا بشكل إنسانيٍ ومعنوي، وبالتالي لا يمكن اتهامهم بعدم الحياد والانحياز، لأن ما حصل في مرفأ بيروت لم يحصل مثيلاً له منذ الحرب العالمية الثانية، فهذا الانفجار الذي دمّر نصف العاصمة بيروت، وأدّى إلى 200 شهيد، وأكثر من 6000 جريح، واهتزّ له العالم بأسره، فهل يعقل أن لا يتأثّر به القضاء اللبناني إنسانياً ومعنوياً؟"
عضو المجلس الدستوري السابق، القاضي أنطوان مسرّة، وصف في حديثٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية قرار الغرفة السادسة في محكمة التمييز، "بالخطير جداً، ويشكّل أكبر فضيحةٍ في تاريخ القانون اللبناني"، سائلاً، "هل الحياد بأن تكون غير معني بما جرى؟ وكيف يمكن لقاضٍ نزيهٍ وعادل أن يعتبر نفسه بأنه غير معنيٍ بالكارثة التي حصلت؟ وكيف يمكن للقضاة "الأوادم" إخفاء مشاعرهم أمام هول الكارثة؟ فهذا تفسير خطير للحياد"، مستغرباً "صمت المسؤولين الرسميين عن تمرير مثل هذا القرار الذي يعبّر عن مستوى المهانة التي وصل إليها البلد".
مسرّة سأل: "مِن أين سيأتون بقاضٍ غير معني؟ ولا يُفهم مما جرى سوى لفلفة الموضوع"، داعياً من أسماهم بالقضاة المستقلين والأوادم إلى، "رفض استلام هذا الملف مخافة أن يكون مصيرهم هو مصير القاضي صوان".
