صرخة جديدة لنقابة المستشفيات: نعاني من نقص حادّ في الكواشف والمستلزمات الضرورية
أكّدت نقابة المستشفيات الخاصة في بيان اليوم، أنّ "المستشفيات عامة تعاني من نقص حادّ في الكواشف والمستلزمات الضرورية لإجراء الفحوصات المخبرية وتشخيص الأمراض، مما جعل العديد منها يتوقف عن إجراء تلك الفحوصات للمرضى الذين يقصدونها، كما اضطرت إلى تقليص عدد حالات دخول المرضى إلى المستشفيات بسبب النقص المذكور".
وأوضحت النقابة في بيان أنّ "المستشفيات أصبحت تعاني من نقص حادّ في مستلزمات غسل الكلي مما يهدد بتوقف هذه الخدمة اعتباراً من الأسبوع القادم في حال عدم تسليم المستلزمات للمستشفيات خلال الأسبوع الحالي".
وأضافت: "النقص المشار إليه مرده إلى "الخلاف الحاصل بين مستوردي تلك المستلزمات الطبية وبين مصرف لبنان حول دعم شرائها بنسبة 85 في المئة بسعر الصرف الرسمي للدولار (1515 ليرة لبنانية). وفي هذا الإطار فإنّ المستشفيات تعلن أنّه في حال توقف دعم تلك المستلزمات فإنّ الموردين سيبيعونها للمستشفيات بسعر صرف الدولار في السوق الموازية. وهذا الأمر يعني أنّ تعرفة تلك الخدمات ستزداد أضعافاً، وأنّ على المريض المستفيد تحمل فروقات تلك الأسعار مما سيهدد الأمن الصحي للمواطنين، إذ ليس بمقدور الجميع تكبّد تلك النفقات الإضافية".
وختمت: "إنّ نقابة المستشفيات تضع هذا الأمر بعهدة المسؤولين عن إدارة الصحة والمال والنقد وسواهم في لبنان وتعاهد المرضى أنّها ستبذل كل جهد ممكن في سبيل إبقاء كلفة هذه الخدمات وسواها في حدّها الأدنى الممكن وفقاً لفواتيرالموردين. كما أنها تدعو سائر المعنيين إلى العمل لتدارك مفاعيل هذه القرارات وإرتداداتها السلبية على الأمن الإجتماعي بشكل عام. آملين أن تتم معالجة هذه المعضلة بما يحفظ صحة وإمكانات المرضى".
وأوضحت النقابة في بيان أنّ "المستشفيات أصبحت تعاني من نقص حادّ في مستلزمات غسل الكلي مما يهدد بتوقف هذه الخدمة اعتباراً من الأسبوع القادم في حال عدم تسليم المستلزمات للمستشفيات خلال الأسبوع الحالي".
وأضافت: "النقص المشار إليه مرده إلى "الخلاف الحاصل بين مستوردي تلك المستلزمات الطبية وبين مصرف لبنان حول دعم شرائها بنسبة 85 في المئة بسعر الصرف الرسمي للدولار (1515 ليرة لبنانية). وفي هذا الإطار فإنّ المستشفيات تعلن أنّه في حال توقف دعم تلك المستلزمات فإنّ الموردين سيبيعونها للمستشفيات بسعر صرف الدولار في السوق الموازية. وهذا الأمر يعني أنّ تعرفة تلك الخدمات ستزداد أضعافاً، وأنّ على المريض المستفيد تحمل فروقات تلك الأسعار مما سيهدد الأمن الصحي للمواطنين، إذ ليس بمقدور الجميع تكبّد تلك النفقات الإضافية".
وختمت: "إنّ نقابة المستشفيات تضع هذا الأمر بعهدة المسؤولين عن إدارة الصحة والمال والنقد وسواهم في لبنان وتعاهد المرضى أنّها ستبذل كل جهد ممكن في سبيل إبقاء كلفة هذه الخدمات وسواها في حدّها الأدنى الممكن وفقاً لفواتيرالموردين. كما أنها تدعو سائر المعنيين إلى العمل لتدارك مفاعيل هذه القرارات وإرتداداتها السلبية على الأمن الإجتماعي بشكل عام. آملين أن تتم معالجة هذه المعضلة بما يحفظ صحة وإمكانات المرضى".
