إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- سليم: خلافي الوحيد مع قائد الجيش العماد جوزاف عون أنه يحاول تجاوز صلاحيات وزير الدفاع
- الجيش: توقيف مواطنين في القاسمية لإطلاقهما النار ودهم منازل مطلوبين في حور تعلا – بعلبك
- منذ 7 تشرين الأول.. ماذا حققت إسرائيل وحماس؟
- شهيدتان من بينهما طفلة و6 جرحى في الغارة على المنزل في حانين
- لجنة متابعة نواب قوى المعارضة: إجراء الانتخابات البلدية ضرورة وطنية
- 'الثمن مُكلف جدًا'... لافتة تُثير الإستغراب في الغبيري!
- أسامة سعد: انا ضد التمديد للبلديات.. ولن أحضر جلسة مجلس النواب لأسباب صحية
- اجتماع لمدراء المدارس الجنوبية: لعدم سلخ الجنوب تربويًا عن باقي المناطق وإجراء امتحانات موحّدة على كافة الاراضي اللبناني
- سلسلة استهدافات جديدة لـ'الحزب'
- لسالكي نفق المطار... إليكم هذا الخبر المهمّ من قوى الأمن
ورقة نيابية: رفع الأجور و200 دولار شهرياً لكل عائلة! |
المصدر : النشرة | تاريخ النشر :
21 Jun 2021 |
المصدر :
النشرة
تاريخ النشر :
الثلاثاء ٢٣ حزيران ٢٠٢٤
رفع الدعم بالكامل عن المواد الغذائية والمحروقات بأنواعها كافة والدواء بات امراً واقعاً لا مفر منه وكل القوى السياسية الموالية والمعارضة تتهيب هذه اللحظة!
وتكشف اوساط نيابية بارزة في تحالف حركة امل وحزب الله لـ"الديار"، ان اللقاءات التي تجري منذ اسابيع، وتكثفت اخيراً تتناول كيفية ايجاد مخارج لوقف الدعم وكيفية تأمين اي تمويل لأي خيار محتمل وبديل عن رفع الدعم.
وتقول ان من جانب "الثنائي الشيعي" بذلت جهود كبيرة على المستوى الحزبي والفردي، ولكنها تبقى قاصرة ولمدة زمنية محدودة ومتوسطة وبإمكانات ليست كبيرة وهدفها منع الجوع والعوز عن العائلات الفقيرة جداً وكذلك العائلات التي فقدت معيلها او فقدت مصدر دخلها.
ومع اقتناع كل القوى الحزبية والسياسية والنيابية، ان لا يمكن لاي حزب او طائفة ان تكون بديلاً من الدولة، ينصب التركيز النيابي حالياً على ورقة مشتركة بين الحكومة المستقيلة ومجلس النواب، والتي كلفت لجنة وزارية تتابع موضوع اعداد آليات وخطط عمل لرفع الدعم الشامل ولكن مع تأمين بديل مالي شهري.
وتكشف الاوساط ان من النقاط التي تدرس حكومياً وفي داخل لجان مجلس النواب، هي رفع الحد الادنى للاجور الى مليونين ونصف او 3 ملايين ليرة، وكذلك اعطاء 200 دولار "كاش" شهرياً لما يقارب الـ3 ملايين لبناني لمدة عام كامل.
وهذا ما سيكلف الدولة 3 مليارات دولار في السنة، بينما كان الدعم يكلف 7 مليارات سنوياً اي سيكون هناك وفر بـ4 مليارات سنوياً، وسيستفيد الفقراء من هذا الدعم بدل ان يذهب لكبار التجار ولا يستفيد منه المعدمون الا قليلاً.
وتقول الاوساط، ان هناك دراسات تجري وتقاطعات بين الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية واللجان النيابية والجيش للوقوف على ارقام العائلات المحتاجة، ووسط وضع معايير تتعلق بالوضع الاجتماعي من الممتلكات الى الحسابات المصرفية، وحتى الداخل الشهري فكل من هو دخله فوق 3 ملايين لن يستفيد من الاعانة الشهرية.
وتكشف الاوساط النيابية ان هناك العديد من المعوقات التي ستعترض طريق اقرار هذه الاقتراحات، ومنها عدم وجود حكومة اصيلة واصرار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على عدم جمعها لإقرار هذه الرزمة من القرارات.وايضاً وجود خلاف على كيفية تصنيف هذه العائلات واي المعايير ستعتمد وان لا تكون رشوة انتخابية وسياسية وحزبية على بعد عام من الانتخابات النيابية.
في المقابل تؤكد الاوساط، ان هناك اصرار سياسي من فريق رئيس الجمهورية ميشال عون و"الثنائي الشيعي"، وعدم ممانعة بعض القوى الاخرى ومنها المعارض ضمناً لاقرار هذه الرزمة.
وهناك اصوات تدعو الى اتخاذ قرارات "أمر واقع" وذلك من خارج الحكومة على غرار ما يجري في المجلس الاعلى للدفاع، وخصوصاً ان كل القرارات الماضية التي اتخذت بشأن التعبئة العامة والكورونا وحتى الامور المالية والقضائية باتت سارية المفعول وتنفذ يومياً وعلى مختلف الاراضي اللبنانية.
وتكشف الاوساط ان هناك اجواء حكومية تشاؤمية، وان الاتصالات السياسية والحزبية منصبة اليوم على التهدئة ووقف السجالات الحكومية وغيرها، وكذلك الجهود منصبة على التهدئة في الشارع واتخاذ خطوات في ملف البطاقة التمويلية وغيرها من الجوانب التي يمكن ان تغطي تداعيات رفع الدعم الاجتماعية والمعيشية وحتى في الشارع.
وتكشف اوساط نيابية بارزة في تحالف حركة امل وحزب الله لـ"الديار"، ان اللقاءات التي تجري منذ اسابيع، وتكثفت اخيراً تتناول كيفية ايجاد مخارج لوقف الدعم وكيفية تأمين اي تمويل لأي خيار محتمل وبديل عن رفع الدعم.
وتقول ان من جانب "الثنائي الشيعي" بذلت جهود كبيرة على المستوى الحزبي والفردي، ولكنها تبقى قاصرة ولمدة زمنية محدودة ومتوسطة وبإمكانات ليست كبيرة وهدفها منع الجوع والعوز عن العائلات الفقيرة جداً وكذلك العائلات التي فقدت معيلها او فقدت مصدر دخلها.
ومع اقتناع كل القوى الحزبية والسياسية والنيابية، ان لا يمكن لاي حزب او طائفة ان تكون بديلاً من الدولة، ينصب التركيز النيابي حالياً على ورقة مشتركة بين الحكومة المستقيلة ومجلس النواب، والتي كلفت لجنة وزارية تتابع موضوع اعداد آليات وخطط عمل لرفع الدعم الشامل ولكن مع تأمين بديل مالي شهري.
وتكشف الاوساط ان من النقاط التي تدرس حكومياً وفي داخل لجان مجلس النواب، هي رفع الحد الادنى للاجور الى مليونين ونصف او 3 ملايين ليرة، وكذلك اعطاء 200 دولار "كاش" شهرياً لما يقارب الـ3 ملايين لبناني لمدة عام كامل.
وهذا ما سيكلف الدولة 3 مليارات دولار في السنة، بينما كان الدعم يكلف 7 مليارات سنوياً اي سيكون هناك وفر بـ4 مليارات سنوياً، وسيستفيد الفقراء من هذا الدعم بدل ان يذهب لكبار التجار ولا يستفيد منه المعدمون الا قليلاً.
وتقول الاوساط، ان هناك دراسات تجري وتقاطعات بين الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية واللجان النيابية والجيش للوقوف على ارقام العائلات المحتاجة، ووسط وضع معايير تتعلق بالوضع الاجتماعي من الممتلكات الى الحسابات المصرفية، وحتى الداخل الشهري فكل من هو دخله فوق 3 ملايين لن يستفيد من الاعانة الشهرية.
وتكشف الاوساط النيابية ان هناك العديد من المعوقات التي ستعترض طريق اقرار هذه الاقتراحات، ومنها عدم وجود حكومة اصيلة واصرار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على عدم جمعها لإقرار هذه الرزمة من القرارات.وايضاً وجود خلاف على كيفية تصنيف هذه العائلات واي المعايير ستعتمد وان لا تكون رشوة انتخابية وسياسية وحزبية على بعد عام من الانتخابات النيابية.
في المقابل تؤكد الاوساط، ان هناك اصرار سياسي من فريق رئيس الجمهورية ميشال عون و"الثنائي الشيعي"، وعدم ممانعة بعض القوى الاخرى ومنها المعارض ضمناً لاقرار هذه الرزمة.
وهناك اصوات تدعو الى اتخاذ قرارات "أمر واقع" وذلك من خارج الحكومة على غرار ما يجري في المجلس الاعلى للدفاع، وخصوصاً ان كل القرارات الماضية التي اتخذت بشأن التعبئة العامة والكورونا وحتى الامور المالية والقضائية باتت سارية المفعول وتنفذ يومياً وعلى مختلف الاراضي اللبنانية.
وتكشف الاوساط ان هناك اجواء حكومية تشاؤمية، وان الاتصالات السياسية والحزبية منصبة اليوم على التهدئة ووقف السجالات الحكومية وغيرها، وكذلك الجهود منصبة على التهدئة في الشارع واتخاذ خطوات في ملف البطاقة التمويلية وغيرها من الجوانب التي يمكن ان تغطي تداعيات رفع الدعم الاجتماعية والمعيشية وحتى في الشارع.
Tweet |