إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- قتل زوجته وقطّعها بمنشارٍ كهربائي... ودفنها في حديقة المنزل!
- بيان من بلدية الغبيري حول إشكال الأوزاعي... هذا ما جاء فيه
- د. بديع: شركة NTCC تمد يد المساعدة لصيدا والجوار في تحمل عبء جمع ونقل النفايات
- جولة سفراء 'الخماسية'.. توسيع في الشكل لا يسري على المضمون؟!
- 'لا رواتب' لهؤلاء!
- كتل هوائية حارّة وجافة اعتباراً من الثلاثاء...
- نشاط لجنة التنمية الزراعية لحزب الله في قطاع صيدا في آذار ونيسان 2024
- 'اليونيفيل' تنقل عائلات موظفيها: إجراء روتيني أو مؤشر للتصعيد؟!
- 'CNN' عن مسؤول إسرائيلي: ليس لتل أبيب أي علاقة بالانفجار الذي وقع في العراق
- ضغط ألماني متزامن مع العدوان: لا تمويل لمشاريع مياه في الجنوب
سلامة: 'مصرف لبنان' لا يستطيع أن يبادر بإصدار أوراق نقدية جديدة بالليرة اللبنانية بأصفار أقل'.. |
تاريخ النشر :
27 Nov 2021 |
تاريخ النشر :
السبت ٢٠ تشرين ثاني ٢٠٢٤
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “مصرف لبنان يريد من شركة مارسال وألفاريز المباشرة بعمليات التدقيق في أسرع وقت ممكن”.
واعتبر، في مقابلة مع موقع “Ici Beyrouth”، أن “الهجوم الشخصي الذي يتعرض له بدأ في شهر نيسان من العام 2020 لأنه عارض التخلف عن الدفع الذي قامت به حكومة حسان دياب.
وتابع”المركزي لا يستطيع أن يبادر بإصدار أوراق نقدية جديدة بالليرة اللبنانية بأصفار أقل”، وقائلًا: “إن خطوة مماثلة تتطلب موافقة الحكومة وإصدار قوانين”.
وشدد على أن “سياسة مصرف لبنان حددت لنفسها دائمًا هدف حماية المودعين مع منع إفلاس أي مصرف لبناني”، مضيفًا: “إفلاس مصرف ما يعني فقدان ودائع العملاء”.
كما رأى أنه “من الممكن البدء في الخروج من الأزمة في إطار اتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، ووضع قانون مالي موثوق به، وإعادة هيكلة المصارف اللبنانية على أساس أموال جديدة”.
وأعلن أنه “من خلال هذه الشروط، ستعود قيمة الليرة الى “توازن منطقي” وستكون قيمتها أعلى مما هي عليه اليوم”.
واعتبر، في مقابلة مع موقع “Ici Beyrouth”، أن “الهجوم الشخصي الذي يتعرض له بدأ في شهر نيسان من العام 2020 لأنه عارض التخلف عن الدفع الذي قامت به حكومة حسان دياب.
وتابع”المركزي لا يستطيع أن يبادر بإصدار أوراق نقدية جديدة بالليرة اللبنانية بأصفار أقل”، وقائلًا: “إن خطوة مماثلة تتطلب موافقة الحكومة وإصدار قوانين”.
وشدد على أن “سياسة مصرف لبنان حددت لنفسها دائمًا هدف حماية المودعين مع منع إفلاس أي مصرف لبناني”، مضيفًا: “إفلاس مصرف ما يعني فقدان ودائع العملاء”.
كما رأى أنه “من الممكن البدء في الخروج من الأزمة في إطار اتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، ووضع قانون مالي موثوق به، وإعادة هيكلة المصارف اللبنانية على أساس أموال جديدة”.
وأعلن أنه “من خلال هذه الشروط، ستعود قيمة الليرة الى “توازن منطقي” وستكون قيمتها أعلى مما هي عليه اليوم”.
Tweet |