الرئاسة على نار دوليّة حامية... 'الخماسي' نحو تبنّي تشدّد واشنطن
وُضعت طبخة الاستحقاق الرئاسي على نار حامية دوليا. فبعد ان يتم التوصل الى تفاهم حول مرشح رئاسي جدي بين القوى المعارضة لمرشح فريق 8 آذار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الامر الذي بات وشيكا ووشيكا جدا، يبدو وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، ان المقاربة الخارجية للانتخابات ستتخذ منحى آخر، أكثر استعجالا وصرامة.
لم يكن أدل على هذا التوجّه من مواقف مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الاربعاء، فقد أعلنت أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم إنتخاب رئيس". وأكّدت "أننا نعمل مع الأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني إلى القيام بواجبه في انتخاب رئيس للبلاد، معتبرة أن إمكانية انهيار الدولة في لبنان ما زالت قائمة حتى الآن".
في الموازاة، جدد مجلس النواب الاميركي، بجناحيه الديمقراطي والجمهوري، الضغوط من اجل تدخّلٍ اميركي اقوى لفك اسر الرئاسة اللبنانية. فبعد رسالة أولى وجهها المجلس الى بايدن في هذا الخصوص منذ اسابيع، بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل مكول والعضو المنتدب غريغوري ميكس برسالة من الحزبين الديموقراطي والجمهوري إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن للتعبير عن القلق البالغ إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية المتصاعدة في لبنان. وجاء في الرسالة: يجب على البرلمان أن يتجاوز أشهر من عدم التوافق لانتخاب رئيس جديد بشكل عاجل وخالٍ من الفساد والتأثيرات الخارجية غير المشروعة. يتطلب الخروج من هذه الأزمة أيضًا وجود رئيس ملتزم بالحفاظ على سلطة الدولة، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في دستور لبنان، والسعي نحو إصلاحات متأخرة منذ فترة طويلة، وبخاصة الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي يفرضها صندوق النقد الدولي. يجب على الولايات المتحدة الاميركية وشركائها الأوروبيين أن يكرروا بصوت واحد ضرورة أن ينتخب البرلمان رئيسًا من هذا القبيل وأن يقدموا هذه الإصلاحات الاقتصادية الحيوية. نحن ندعو أيضًا الإدارة الأميركية إلى استخدام كل السلطات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية على أفراد محددين يساهمون في الفساد ويعرقلون التقدم في البلاد، لإيضاح للطبقة السياسية في لبنان أن الوضع الحالي غير مقبول.
وفي وقت تتوقع ان يتبنى الاجتماع الخماسي المقبل المتوقع خلال ايام في الرياض، النبرةَ نفسها، بحيث سيبلغ الجميع في لبنان ان لا مبرر لابقاء ابواب مجلس النواب مقفلة بعد اليوم، وان اللعبة التنافسية الديمقراطية يجب ان تأخذ مجراها وليربح مَن يربح، تشير الى ان اتصالات ستجري مع طهران لدفعها الى اقناع الثنائي الشيعي بتليين موقفه، ذلك انه اذا لم يفعل، فإن البديل سيكون عقوبات قاسية على المعطّلين، لان معادلة "فرنجية او الفراغ" لا يمكن ان تستمر، سيما وأن البلاد المنهارة تقترب من استحقاق مصيري حول انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز المقبل.. فهل سينفع هذا التشدّد وسيكسر المراوحة السلبية ويحرر الاستحقاق المخطوف، أم ان الثنائي مصر على التحدي ايا تكن الاكلاف متمسكا بانتخاب مرشحه أو لا أحد؟
لم يكن أدل على هذا التوجّه من مواقف مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الاربعاء، فقد أعلنت أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم إنتخاب رئيس". وأكّدت "أننا نعمل مع الأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني إلى القيام بواجبه في انتخاب رئيس للبلاد، معتبرة أن إمكانية انهيار الدولة في لبنان ما زالت قائمة حتى الآن".
في الموازاة، جدد مجلس النواب الاميركي، بجناحيه الديمقراطي والجمهوري، الضغوط من اجل تدخّلٍ اميركي اقوى لفك اسر الرئاسة اللبنانية. فبعد رسالة أولى وجهها المجلس الى بايدن في هذا الخصوص منذ اسابيع، بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل مكول والعضو المنتدب غريغوري ميكس برسالة من الحزبين الديموقراطي والجمهوري إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن للتعبير عن القلق البالغ إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية المتصاعدة في لبنان. وجاء في الرسالة: يجب على البرلمان أن يتجاوز أشهر من عدم التوافق لانتخاب رئيس جديد بشكل عاجل وخالٍ من الفساد والتأثيرات الخارجية غير المشروعة. يتطلب الخروج من هذه الأزمة أيضًا وجود رئيس ملتزم بالحفاظ على سلطة الدولة، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في دستور لبنان، والسعي نحو إصلاحات متأخرة منذ فترة طويلة، وبخاصة الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي يفرضها صندوق النقد الدولي. يجب على الولايات المتحدة الاميركية وشركائها الأوروبيين أن يكرروا بصوت واحد ضرورة أن ينتخب البرلمان رئيسًا من هذا القبيل وأن يقدموا هذه الإصلاحات الاقتصادية الحيوية. نحن ندعو أيضًا الإدارة الأميركية إلى استخدام كل السلطات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية على أفراد محددين يساهمون في الفساد ويعرقلون التقدم في البلاد، لإيضاح للطبقة السياسية في لبنان أن الوضع الحالي غير مقبول.
وفي وقت تتوقع ان يتبنى الاجتماع الخماسي المقبل المتوقع خلال ايام في الرياض، النبرةَ نفسها، بحيث سيبلغ الجميع في لبنان ان لا مبرر لابقاء ابواب مجلس النواب مقفلة بعد اليوم، وان اللعبة التنافسية الديمقراطية يجب ان تأخذ مجراها وليربح مَن يربح، تشير الى ان اتصالات ستجري مع طهران لدفعها الى اقناع الثنائي الشيعي بتليين موقفه، ذلك انه اذا لم يفعل، فإن البديل سيكون عقوبات قاسية على المعطّلين، لان معادلة "فرنجية او الفراغ" لا يمكن ان تستمر، سيما وأن البلاد المنهارة تقترب من استحقاق مصيري حول انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز المقبل.. فهل سينفع هذا التشدّد وسيكسر المراوحة السلبية ويحرر الاستحقاق المخطوف، أم ان الثنائي مصر على التحدي ايا تكن الاكلاف متمسكا بانتخاب مرشحه أو لا أحد؟
