خطة حكومية تبيع الأوهام.. 'المودعون لا يعيشون على كوكب آخر'!
قد يكون العامل الوحيد المشترك بين كل الخطط الحكومية التي جرى الحديث عنها منذ الإنهيار في 17 تشرين الأول 2019، وخطة هيكلة القطاع المصرفي الحالية، هو مواصلة اقتطاع ودائع اللبنانيين والهروب من المسؤولية في تحمّل الخسائر المالية وبيع الأوهام، من خلال الوعود وصندوق استرداد الودائع "الوهمي" كما يصفه رئيس الإتحاد الدولي لرجال الأعمال وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة "اليسوعية" الدكتور فؤاد زمكحل، الذي يوضح أن النقطة الأولى في هذه الخطة، فصلت بين الودائع المؤهلة وغير المؤهلة، فالمؤهلة هي الودائع بالدولار قبل تشرين 2019، وغير المؤهلة هي الودائع التي أودعت في المصارف بعد هذا التاريخ، أو الحسابات التي سجلت حركة بيع وشراء شيكات مصرفية.
ويناقش الدكتور زمكحل في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، كيفية ردّ الودائع التي تتجاوز 100 ألف دولار، حيث وعدت الحكومة في خطتها، بخلق صندوق إئتماني، أي أن الدولة اللبنانية ستبدأ بردّ الأموال، معتبراً أن "الحكومة تعتقد أن المودعين يعيشون على كوكب أخر، ولديهم ثقة بأن السلطة التي كانت المسؤولة المباشرة عن أكبر عملية نهب بتاريخ العالم، ستمنح أسهماً للمودعين في صندوق خاص وستعطيهم الأموال في وقت محدّد وقصير".
ويكشف زمكحل، أنه بعد قراءة الخطة التي سُمّيت باستراتيجية ردّ الودائع، تبيّن أنها "استراتيجية تشريع الهيركات المبطّن الذي يعيشه المودع منذ أكثر من أربع سنوات، وما ينقص هذه الخطة، هو النيّة الحقيقية لردّ الودائع للمودعين الذين ينتظرون شبه وعود وهمية، لأنه وباختصار فإن المودع الصغير لن يحصل على حقه أو قيمته، إلاّ بعد 10 أو 15 عاماً، وعندها ستكون قد تدنّت قيمتها الشرائية بسبب التضخم، ويُمكن أن تؤمّن له الحدّ الأدنى من معيشته، فيما المودع الكبير، الذي استحق أمواله من ربحه وعمله وجنى عمره أو بيع بعض العقارات، فلن يرى شيئاً من أمواله، التي ستودع في صندوقٍ تحت سلطة المسؤولين نفسهم الذين نهبوا وديعته".
وبالنسبة للودائع المؤهلة ما تحت ال 100 ألف دولار، يقول زمكحل، أن ردّها سيتمّ وفق الخطة على فترة تراوح بين 10 و 15 سنة، عبر التعاميم، كالتعميم 166 الجديد الذي من المفترض أن يردّ 150 دولار بالشهر يعني 1800 دولار بالسنّة، مع الوعد برفع المبلغ إلى 300 و400 دولار، على 8 سنوات، متناسين تأثير التضخم الذي سيؤدي إلى خسارة الودائع لقيمتها.
فالخطة، وفق زمكحل، هي "مخطط كارثي، يحاول السياسيون تنفيذه لطي صفحة أكبر أزمة مالية نقدية بتاريخ العالم، كي لا نقول أكبر عملية نهب، قبل البدء بمشروع جديد لا نعرفه".
وفي الخلاصة، يعتبر زمكحل، أن السلطة تحاول عبر خطة تنظيم القطاع المصرفي، "غسل يديها من الإنهيار، بينما هي المسؤولة المباشرة عن أكبر عملية نهب، لأنها توزع الخسائر على المودعين والمصارف التجارية، وتزعم أنها تحمل جزءًا منها في الصندوق الذي ستؤسسه لردّ الودائع، بينما الكل يعرف أن هذا وهم، ولا ثقة بهذا الصندوق أو بالدولة".
ويناقش الدكتور زمكحل في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، كيفية ردّ الودائع التي تتجاوز 100 ألف دولار، حيث وعدت الحكومة في خطتها، بخلق صندوق إئتماني، أي أن الدولة اللبنانية ستبدأ بردّ الأموال، معتبراً أن "الحكومة تعتقد أن المودعين يعيشون على كوكب أخر، ولديهم ثقة بأن السلطة التي كانت المسؤولة المباشرة عن أكبر عملية نهب بتاريخ العالم، ستمنح أسهماً للمودعين في صندوق خاص وستعطيهم الأموال في وقت محدّد وقصير".
ويكشف زمكحل، أنه بعد قراءة الخطة التي سُمّيت باستراتيجية ردّ الودائع، تبيّن أنها "استراتيجية تشريع الهيركات المبطّن الذي يعيشه المودع منذ أكثر من أربع سنوات، وما ينقص هذه الخطة، هو النيّة الحقيقية لردّ الودائع للمودعين الذين ينتظرون شبه وعود وهمية، لأنه وباختصار فإن المودع الصغير لن يحصل على حقه أو قيمته، إلاّ بعد 10 أو 15 عاماً، وعندها ستكون قد تدنّت قيمتها الشرائية بسبب التضخم، ويُمكن أن تؤمّن له الحدّ الأدنى من معيشته، فيما المودع الكبير، الذي استحق أمواله من ربحه وعمله وجنى عمره أو بيع بعض العقارات، فلن يرى شيئاً من أمواله، التي ستودع في صندوقٍ تحت سلطة المسؤولين نفسهم الذين نهبوا وديعته".
وبالنسبة للودائع المؤهلة ما تحت ال 100 ألف دولار، يقول زمكحل، أن ردّها سيتمّ وفق الخطة على فترة تراوح بين 10 و 15 سنة، عبر التعاميم، كالتعميم 166 الجديد الذي من المفترض أن يردّ 150 دولار بالشهر يعني 1800 دولار بالسنّة، مع الوعد برفع المبلغ إلى 300 و400 دولار، على 8 سنوات، متناسين تأثير التضخم الذي سيؤدي إلى خسارة الودائع لقيمتها.
فالخطة، وفق زمكحل، هي "مخطط كارثي، يحاول السياسيون تنفيذه لطي صفحة أكبر أزمة مالية نقدية بتاريخ العالم، كي لا نقول أكبر عملية نهب، قبل البدء بمشروع جديد لا نعرفه".
وفي الخلاصة، يعتبر زمكحل، أن السلطة تحاول عبر خطة تنظيم القطاع المصرفي، "غسل يديها من الإنهيار، بينما هي المسؤولة المباشرة عن أكبر عملية نهب، لأنها توزع الخسائر على المودعين والمصارف التجارية، وتزعم أنها تحمل جزءًا منها في الصندوق الذي ستؤسسه لردّ الودائع، بينما الكل يعرف أن هذا وهم، ولا ثقة بهذا الصندوق أو بالدولة".
