بعد القرار 'الصارم'... وزير يُعلنها: لا نريد المواجهة!
بعد أن دعا تجمّع العسكريين المتقاعدين جميع الموظفين في الإدارات والقطاعات والمؤسسات والدوائر المتضررة كافة إلى المشاركة في الإعتصام اليوم الجمعة، لمنع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء, لوحظ أن التجمّع أعدّ خطة "مبكّلة" وقام بإقفال المداخل كافة. فما مصير الجلسة؟ وهل سنرى مواجهة بين الوزراء والعسكريون المتقاعدون؟
في هذا الإطار, أوضح وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين في حديث إلى "ليبانون ديبايت", أن "تجمّع العسكريين يقوم اليوم بتحرّك كبير, وعلى ما يبدو أنه قام بإقفال كافة مداخل السراي الحكومي".
واعتبر أن "هناك قرار صارم من قبل العسكريين بالحؤول دون وصول الوزراء إلى السراي وبالتالي سيؤدي إلى الغاء جلسة مجلس الوزراء اليوم , وهذا واضح من خلال تحرّكهم الذي بدأ باكراً رغم أن الجلسة عند الساعة الثالثة والنصف ظهراً".
وأكّد شرف الدين، أن "الوزراء لا يريدون المواجهة مع العسكريين المتقاعدين", معتبراً أن "مطالبهم محقّة جداً".
وكشف قائلًا: "أنا تواصلت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي, وأطلعته على حقوق ومطالب الموظفين, ومنها:
-أن تحدّد الحكومة الحد الأدنى الإنساني للأجور, للرتب والفئات الدنيا التي لا يزيد راتبها اليوم عن الـ 120 دولار, وبالتالي تحديد تكلفته الإجمالية من الاعتمادات المرصودة
- أن يقتطع من الإعتمادات المرصودة في الموزانة قيمة تكلفة الحد الأدنى المتوافق عليه ويوزع الباقي بعد الإحتساب بالتساوي على الجميع ومهما بلغت قيمته حرصًا على الاستقرار النقدي وسعر الصرف.
- أن تقرّ اليوم الحكومة خطة مرحلية لتصحيح الأجور وفقا لتنامي مداخيل الدولة وبما يحفظ الاستقرار النقدي".
ورأى شرف الدين, أن "الجلسة قد تؤجل بسبب الحراك, إلا في حال تواصل الرئيس ميقاتي مع قيادتهم وحدد موعداً للنقاش".
في هذا الإطار, أوضح وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين في حديث إلى "ليبانون ديبايت", أن "تجمّع العسكريين يقوم اليوم بتحرّك كبير, وعلى ما يبدو أنه قام بإقفال كافة مداخل السراي الحكومي".
واعتبر أن "هناك قرار صارم من قبل العسكريين بالحؤول دون وصول الوزراء إلى السراي وبالتالي سيؤدي إلى الغاء جلسة مجلس الوزراء اليوم , وهذا واضح من خلال تحرّكهم الذي بدأ باكراً رغم أن الجلسة عند الساعة الثالثة والنصف ظهراً".
وأكّد شرف الدين، أن "الوزراء لا يريدون المواجهة مع العسكريين المتقاعدين", معتبراً أن "مطالبهم محقّة جداً".
وكشف قائلًا: "أنا تواصلت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي, وأطلعته على حقوق ومطالب الموظفين, ومنها:
-أن تحدّد الحكومة الحد الأدنى الإنساني للأجور, للرتب والفئات الدنيا التي لا يزيد راتبها اليوم عن الـ 120 دولار, وبالتالي تحديد تكلفته الإجمالية من الاعتمادات المرصودة
- أن يقتطع من الإعتمادات المرصودة في الموزانة قيمة تكلفة الحد الأدنى المتوافق عليه ويوزع الباقي بعد الإحتساب بالتساوي على الجميع ومهما بلغت قيمته حرصًا على الاستقرار النقدي وسعر الصرف.
- أن تقرّ اليوم الحكومة خطة مرحلية لتصحيح الأجور وفقا لتنامي مداخيل الدولة وبما يحفظ الاستقرار النقدي".
ورأى شرف الدين, أن "الجلسة قد تؤجل بسبب الحراك, إلا في حال تواصل الرئيس ميقاتي مع قيادتهم وحدد موعداً للنقاش".
