إختر من الأقسام
آخر الأخبار
إقتصاد وأعمال | لبنان
الليرة اللبنانية ستخسر 50 في المئة من قيمتها !
الليرة اللبنانية ستخسر 50 في المئة من قيمتها !
المصدر : النهار
تاريخ النشر : الثلاثاء ٣١ شباط ٢٠٢٠

لن تكون المرة الأولى التي يطالب فيها صندوق النقد الدولي لبنان بتحرير سعر الصرف لليرة في مقابل #الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، فقد طلب الأمر سابقاً من الرئيس رفيق الحريري الذي استقل طائرته مع وفد إلى الولايات المتحدة، حيث أقنع الصندوق بالإبقاء على السعر المقيد في مقابل زيادة مداخيل الدولة من الضريبة على القيمة المضافة.

واليوم، مع طلب لبنان استشارة تقنية من الصندوق، لن يكون في وسع البلد الغارق في ديونه، الجبه بالرفض، لأن ذلك سيعجل سقوطه، ولن يكون في وسع الحكومة، أية حكومة، أن تعالج الأمر بالتأجيل عبر مزيد من الديون، وعدم التزام إجراءات وإصلاحات صارمة، لأن من شأن ذلك، إعلان لبنان دولة فاشلة وعاجزة عن تأمين متطلباتها.

في تقرير لمحللين عالجوا بيانات تتعلق بأزمة ديون لبنان أنه قد يتعين على حائزي السندات اللبنانية شطب 70 في المئة من استثماراتهم، وخفض قيمة عملة البلاد للنصف بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وكتب جيسون توفي من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "التجارب السابقة تشير إلى أن هذا سيشمل تخفيضات في قيمة الديون بما يصل إلى 70 بالمئة". وسيلتهم ذلك رؤوس أموال البنوك، وستصل كلفة إعادة رسملة البنوك إلى نحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تفيد مساعدة فنية من صندوق النقد في الحد من الضغوط.

وستكون هناك حاجة أيضاً إلى تقليص الإنفاق الحكومي بين ثلاثة وأربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع تصاعد عبء الديون. وسيتركز التقشف في كبح الزيادة في رواتب القطاع العام وإصلاح شركة الكهرباء بالبلاد.

وقال توفي، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز" إنه كما كان الحال مع مصر في 2016، من المرجح أن يصر صندوق النقد على أن تخفض السلطات قيمة الليرة اللبنانية كشرط مسبق لإبرام اتفاق.

يقل سعر الصرف في السوق السوداء الآن نحو 30 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي، لكن أحدث مراجعة من صندوق النقد للبنان قدرت أن قيمة العملة مغالى فيها بنسبة 50 بالمئة.

وقال توفي: "نعتقد أن العملة قد تهبط 50 بالمئة مقابل الدولار... وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يسقط الاقتصاد في ركود أعمق. وبشكل عام، نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي خمسة بالمئة هذا العام. توقعاتنا في أدنى نقطة من نطاق إجماع التوقعات".

ويعتقد ميخائيل فولودشينكو مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى أكسا انفستمنت مانجرز أيضاً أن هناك حاجة لخفض بنسبة 50 بالمئة في قيمة العملة.

وقال: "مع كل عام يتراكم بشكل أساسي المزيد والمزيد من الدين، لذا فإنه حادث... بالحركة البطيئة... إذا تعين على صندوق النقد الدولي أن يأتي ويعالج لبنان، فإن التعافي (لحائزي السندات)، بناء على الحسابات البحتة فقط، أقل بكثير عن الأرجنتين على سبيل المثال".

وفي حساب بسيط لسعر الليرة مقابل الدولار، نجد ان السعر في السوق الموازية قد بلغ هذا الحد، أي زيادة 50 في المئة على السعر الرسمي (1520 * 50 /100 = 2280 ليرة) وهذا ما يتم التداول به حاليا ما يعني ان التصحيح قد وجد تلقائياً، ولا يحتاج سوى لاعتماده في التداول الرسمي. وربما لن يكون الأمر متاحاً، رغم تمسك حاكم مصرف لبنان باستقرار سعر الصرف، في ظل إصرار من صندوق النقد الدولي.


عودة الى الصفحة الرئيسية