إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- نواب تغييريون قدموا اقتراح قانون يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة
- ردا على مجزرة الناقورة... هجومٌ من الحزب!
- حجار: المجتمع الدولي يبشرنا بخفض المساعدات للنازحين وبعدم وجود حل سياسي في هذا الموضوع
- وفاة الحاجة سلمى سليم، الدفن ظهر يوم الخميس في 28 آذار 2024
- وفاة الحاج فرج سليمان العشي، الدفن عصر يوم الخميس في 28 آذار 2024
- كيف يمضي عادل إمام وقته بعيداً عن الأضواء؟
- نحن رجال الميدان'... الحزب: معادلة التصعيد بالتصعيد لا رجوع عنها!
- نقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع أعلنت تعليق الإضراب والعودة إلى العمل
- هبة من المملكة المتحدة للجيش اللبناني!
- رمي مناشير في البيرة ـ عكار.. ماذا تضمنت؟
البزري يدعو لخفض عدد نواب حاكم مصرف لبنان ولدفع رواتبهم من زعماء طوائفهم |
تاريخ النشر :
26 May 2020 |
تاريخ النشر :
الخميس ٢٨ أيار ٢٠٢٤
تساءل الدكتور عبد الرحمن البزري عن أسباب وجود عدد كبير من نواب حاكم مصرف لبنان خصوصاً وأن الحاكم نفسه ونوابه السابقين فشلوا فشلاً ذريعاً في حماية سعر صرف الليرة اللبنانية والنظام المصرفي اللبناني رغم التعويضات الضخمة التي كانوا يتلقونها ورغم الاستقلالية التي كانوا يتمتعون بها، لا بل على العكس كانوا سبباً من أسباب إنهيار الوضع الإقتصادي والمالي في لبنان.
وأضاف البزري إذا كان هذا العدد الكبير من نواب الحاكم هو لإرضاء الطوائف فلا بأس إذن من أن يقوم زعماء الطوائف ومجالسها المليّة بدفع رواتب وتعويضات الحاكم ونوابه، لا أن تكون من جيب المواطن اللبناني الذي لم يستفد من وجود هذا العدد الكبير من المسؤولين الماليين لا في حاكمية مصرف لبنان ولا في لجنة الرقابة على المصارف ولا في أي من اللجان الأخرى التي كان من المفترض بها مراقبة الوضع المالي وحماية أموال المودعين ومدخراتهم وجنى حياتهم.
وختم البزري قائلاً ان مبدأ المحاصصة ما زال هو الساري وهذه المحاصصة تكون إما مذهبية وطائفية وإما مناطقية ولكنها في النهاية تتوزع لصالح الزعماء على حساب المواطنين.
وأضاف البزري إذا كان هذا العدد الكبير من نواب الحاكم هو لإرضاء الطوائف فلا بأس إذن من أن يقوم زعماء الطوائف ومجالسها المليّة بدفع رواتب وتعويضات الحاكم ونوابه، لا أن تكون من جيب المواطن اللبناني الذي لم يستفد من وجود هذا العدد الكبير من المسؤولين الماليين لا في حاكمية مصرف لبنان ولا في لجنة الرقابة على المصارف ولا في أي من اللجان الأخرى التي كان من المفترض بها مراقبة الوضع المالي وحماية أموال المودعين ومدخراتهم وجنى حياتهم.
وختم البزري قائلاً ان مبدأ المحاصصة ما زال هو الساري وهذه المحاصصة تكون إما مذهبية وطائفية وإما مناطقية ولكنها في النهاية تتوزع لصالح الزعماء على حساب المواطنين.
Tweet |