إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- حلويات رمضانية 'مغشوشة'!
- فياض: المقاومة ستواجه التصعيد بالتصعيد وردودها ستصبح أقسى كمًّا ونوعاً عُمقاً وأهدافاً
- الآلاف ينتظرون... خطوة مرتقبة قد تشعل الدولار!
- جمعية تجار صيدا وضواحيها أعلنت فتح الأسواق ليلاً بدءاً من الإثنين وحتى ليلة عيد الفطر
- إيجابيّات موسم الأعياد... هل تطال الفنادق؟
- لاعتراض جسم مشبوه... اسرائيل تفعل الدفاعات الجوية في صفد
- هدّاف النادي التاريخي... هاري كين يعود إلى توتنهام
- بشأن رفح.. تحذير من بلد عربي لإسرائيل
- فشل استراتيجي عميق.. الحزب يدبّ الرعب في الشمال الإسرائيلي
- الحرب مستمرّة… ونتنياهو يلتفّ على قرار مجلس الأمن
خبر سار للبنانيين حول البطاقة التمويلية.. هل إقترب الفرج؟ |
تاريخ النشر :
27 Sep 2021 |
تاريخ النشر :
الخميس ٢٨ أيلول ٢٠٢٤
قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار بعد اجتماع اللجنة الوزارية المختصة بالبطاقة التمويلية "ذللنا بعض العقبات ونأمل خلال الساعات المُقبلة أن تكون الآراء قد توحّدت وأن ننهي ما يجب إنهاؤه".
من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام بعد اجتماع اللجنة: "البطاقة هي أولوية ويجب الوصول بها الى نتيجة والعمل جارٍ في الإتجاه الإيجابي".
وكان الحجار أشار في في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية الى أنّه "كادت أن تصل الأمور إلى خواتيمها في هذا الشأن، لكن تشكيل الحكومة حال دون التوقيع على القانون 230 الذي أقرّ في 16 تموز الماضي، وهو يتعلق بتحديد الآليات والمعايير التطبيقية، ولم يصَر إلى توقيعه من قِبل اللجنة التي تشكّلت لهذه الغاية من الرئيس حسان دياب، ووزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية في حكومته، ولذلك أعدنا دراسة النص، وإجراء المقتضى اللّازم إذا ما كان يتطلب تعديلات عليه، لأنّ هناك آراءً مختلفة أدّت لحصول بعض التغييرات، ولعدة مرات. وبعد إقراره سيحوّل إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي، ومن ثمّ الاطّلاع عليه ثانية لمعرفة ملاءمة النص قبل التوقيع عليه من قبل اللجنة واحالته الى التنفيد. فالقرار كبير ويتطلب دقة في العمل، ولا ننسى أنّه سيطال شريحة واسعة من اللبنانيين".
من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام بعد اجتماع اللجنة: "البطاقة هي أولوية ويجب الوصول بها الى نتيجة والعمل جارٍ في الإتجاه الإيجابي".
وكان الحجار أشار في في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية الى أنّه "كادت أن تصل الأمور إلى خواتيمها في هذا الشأن، لكن تشكيل الحكومة حال دون التوقيع على القانون 230 الذي أقرّ في 16 تموز الماضي، وهو يتعلق بتحديد الآليات والمعايير التطبيقية، ولم يصَر إلى توقيعه من قِبل اللجنة التي تشكّلت لهذه الغاية من الرئيس حسان دياب، ووزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية في حكومته، ولذلك أعدنا دراسة النص، وإجراء المقتضى اللّازم إذا ما كان يتطلب تعديلات عليه، لأنّ هناك آراءً مختلفة أدّت لحصول بعض التغييرات، ولعدة مرات. وبعد إقراره سيحوّل إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي، ومن ثمّ الاطّلاع عليه ثانية لمعرفة ملاءمة النص قبل التوقيع عليه من قبل اللجنة واحالته الى التنفيد. فالقرار كبير ويتطلب دقة في العمل، ولا ننسى أنّه سيطال شريحة واسعة من اللبنانيين".
Tweet |