إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- هل يُعاد تعويم مبادرة 'الاعتدال' الرئاسية؟
- قوى الأمن: توقيف مواطن في صبرا نفذ عمليات نشل من داخل السيارات في جبل لبنان
- موتٌ رديء (بقلم : الأستاذ مأمون حمود)
- موتٌ رديء (بقلم : الأستاذ مأمون حمود)
- 'حماس': أمر محكمة العدل بشأن إدخال المساعدات لغزة يجب أن يترافق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي
- سماع صوت قويّ... هذه حقيقة ما يجري الآن في صور
- أسعار الذهب ترتفع وتتجه لتسجيل أكبر زيادة شهرية منذ أكثر من عام
- كشافة الإمام المهدي واصلت أنشطتها المتنوعة في الأسبوع الرمضاني الثاني في صيدا والجوار
- خامنئي التقى النخالة: غزة هي المنتصرة حتى اللحظة وستشهدون النصر النهائي
- القسام': فجرنا منزلا مفخخا بقوة صهيونية وأوقعنا أفرادها قتلى وجرحى في خان يونس
بوادر إيجابية بشأن التضخم والدولار في لبنان.. إليكم سيناريو الحل |
المصدر : لبنان 24 | تاريخ النشر :
26 Oct 2021 |
المصدر :
لبنان 24
تاريخ النشر :
الجمعة ٢٩ تشرين أول ٢٠٢٤
قال المحلل الاقتصادي منير يونس لـ"لبنان24" إنّ "المصرف المركزي يلجأ إلى ضبط الكتلة النقدية لليرة اللبنانية في السوق، من خلال وسائل عديدة بينها وضع سقوف للسحوبات من المصارف".
وأشار يونس إلى أنّ "خطوة مصرف لبنان من شأنها أن تلجم التضخم المفرط اذا استطاع الى ذلك سبيلاً، وهو الأمر المطلوب بالحاح في ظل الأزمة القائمة".
وأوضح يونس أنّ "الجانب الأكبر من التضخم حصل بعدما ألغي الدعم"، وأضاف: "عملياً لم يبقَ إلا دعم الاتصالات وكهرباء لبنان، والمدى الذي يجب أن تأخذه الأسعار قد تحقق إلا في المحروقات إذ قد تكون هناك زيادات إضافية بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية مع ما لذلك من تأثير على كلفة النقل وبالتالي أسعار السلع والخدمات".
وأردف: "خلال الأشهر القليلة المقبلة، سنكون قد وصلنا إلى سقف للتضخم، وفي حال طرأت أمور سلبية على المشهدين السياسي والأمني فإن التضخم سيزيد، لكن في حال بقيت الأمور السياسية والامنية مضبوطة وحصل تقدّم في محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي، فإنه من المفترض أن يشهد التضخم استقراراً نسبياً عند المعدل الذي وصل إليه، ومن ثم سيتناقص تدريجياً مع بدء تنفيذ الإتفاق مع صندوق النقد".
وأكّد يونس في حديثه لـ"لبنان24" أنّ "أي مبالغ دولارية تدخل إلى لبنان من شأنها أن تُحسن ميزان المدفوعات وتساهم باستقرار سعر الصرف"، مشيراً إلى أنّ "الاتفاق مع صندوق النقد سيحدد سعر صرف معين وقد يكون 10 آلاف أو 12 ألف ليرة، والأشهر المقبلة ستكشف المسار المالي والاقتصادي المرتبط بذلك الاتفاق".
وأشار يونس إلى أنّ "خطوة مصرف لبنان من شأنها أن تلجم التضخم المفرط اذا استطاع الى ذلك سبيلاً، وهو الأمر المطلوب بالحاح في ظل الأزمة القائمة".
وأوضح يونس أنّ "الجانب الأكبر من التضخم حصل بعدما ألغي الدعم"، وأضاف: "عملياً لم يبقَ إلا دعم الاتصالات وكهرباء لبنان، والمدى الذي يجب أن تأخذه الأسعار قد تحقق إلا في المحروقات إذ قد تكون هناك زيادات إضافية بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية مع ما لذلك من تأثير على كلفة النقل وبالتالي أسعار السلع والخدمات".
وأردف: "خلال الأشهر القليلة المقبلة، سنكون قد وصلنا إلى سقف للتضخم، وفي حال طرأت أمور سلبية على المشهدين السياسي والأمني فإن التضخم سيزيد، لكن في حال بقيت الأمور السياسية والامنية مضبوطة وحصل تقدّم في محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي، فإنه من المفترض أن يشهد التضخم استقراراً نسبياً عند المعدل الذي وصل إليه، ومن ثم سيتناقص تدريجياً مع بدء تنفيذ الإتفاق مع صندوق النقد".
وأكّد يونس في حديثه لـ"لبنان24" أنّ "أي مبالغ دولارية تدخل إلى لبنان من شأنها أن تُحسن ميزان المدفوعات وتساهم باستقرار سعر الصرف"، مشيراً إلى أنّ "الاتفاق مع صندوق النقد سيحدد سعر صرف معين وقد يكون 10 آلاف أو 12 ألف ليرة، والأشهر المقبلة ستكشف المسار المالي والاقتصادي المرتبط بذلك الاتفاق".
Tweet |