إختر من الأقسام
آخر الأخبار
اللواء: بعبدا رفضت السير في «المقايضة»
اللواء: بعبدا رفضت السير في «المقايضة»
المصدر : اللواء
تاريخ النشر : الإثنين ٦ تشرين أول ٢٠٢١

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

علمت «اللواء» ان جولة البطريرك اثمرت اقتراحاً لم يُعرف من طرحه، ولكن نُقل عن مصادر عين التينة ان لدى بري أفكاراً لحل متكامل يشمل السياسة والقضاء والأمن وأفكار البطريرك الراعي جاءت متطابقة مع أفكاره واللقاء كان أكثر من جيد. وعُلم ان عناوين الاقتراح تقوم على احترام الدستور وهيبة القضاء في آن معاً، بحيث يتم تطبيق الدستور في ملاحقات الوزراء والنواب امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب في ملف المرفأ وبالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى في تفاصيل التنفيذ، وتطبيق القانون في حادثة الطيونة على الجميع، وهو ما يؤدي تلقائياً الى تهدئة الجو السياسي وإستنئاف جلسات مجلس الوزراء للتفرغ لمعالجة الملفات العالقة. وتوقعت مصادر متابعة ان لا يطول تظهير الحل اكثر من الاسبوع المقبل.

ولاحظت مصادر سياسية أن الحل الذي اعلن عنه البطريرك الراعي لانهاء ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء ،بسبب مطالبة الثنائي الشيعي الحكومة باتخاذ قرار لتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن مهمته، لم يعلن عن تفاصيله وآلية تنفيذه، بل التزم الرؤساء الثلاثة والبطريرك الماروني الذي كشف عما بحثه، التكتم بخصوصه، في حين، رجحت المصادر ان يكون الطرح الذي حكي عنه سابقا، ويتضمن فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب السابقين، عن صلاحية المحقق، على أن تكون هذه الملاحقة والمحاكمة، من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي،برغم أن هذا الاقتراح تم التداول به سابقا،لحل الازمة،ولكنه لم يسلك طريقه،لاعتبارات ومحاذير دستورية وقانونية،الامر الذي يطرح التساؤل، عما اذا كان اقتراح الحل للازمة هو نفسه، أم أن تعديلات حصلت عليه واصبح سالكا، او ان المخرج المطروح، مغاير كليا لما يتم التداول فيه حاليا.

واعتبرت المصادر ان مجرد اقتراح، احالة الملاحقين من الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، على المجلس الاعلى، استنادا للدستور،يعني نزع فتيل الازمة التي تسببت بملاحقة هؤلاء من قبل المحقق العدلي خلافا للدستور،وتسهيل الحل واعادة الامور الى نصابها،لانه،لا يمكن التغاضي أو السكوت عن هذا التجاوز الفاضح للدستور، لانه سيشكل سابقة، قد تؤدي إلى تكرارها في اي ملاحقات قد تحصل مستقبلا، بما يؤثر على دور ومهمة المجلس الاعلى ويخول بعض صلاحياته للقضاء العدلي او العادي.

وحسب المعلومات التي جرى تداولها فإن بعبدا رفضت السير في ما وصفته «المقايضة» التي طرحها البطريرك الراعي بإحالة النواب الحاليين والوزراء إلى المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، على ان تتولى لجنة نيابية توجيه الاتهام، وهذه نقطة لم تحسم، إذ أن بعض المصادر تتحدث عن ان القرار الظني إذا صدر بعد يوم الجمعة سيوجه اتهاماً لرئيس الحكومة السابق والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس، والشق الثاني من المقايضة، أن تقتصر محاسبة النواب في البرلمان مقابل وقف تحقيقات الطيونة، حسبما نقلت قناة الميادين.


عودة الى الصفحة الرئيسية