الأسير يواجه ثلاثة ملفات جديدة الى جانب حوادث عبرا

يمثل الشيخ أحمد الأسير اليوم الخميس امام قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا لاستجوابه في ثلاثة ملفات جديدة تم فيها الادعاء عليه وعلى موقوفين آخرين، يتصل اثنان منها بأعمال ارهابية قام بها الاسير بعد فراره اثر «احداث عبرا»، من خلال مشاركته في «احداث طرابلس» و»معركة بحنين» الى جانب مجموعة الموقوف الشيخ خالد حبلص، وانشائه اربع خلايا ارهابية نائمة كانت تخطط لاغتيال شخصيات سياسية ودينية والقيام بعمليات تفجير في بعض المناطق متخذاً من منازل استأجرها في صيدا

وجوارها مركزاً لأفراد تلك الخلايا ومخبأ لتخزين الاسلحة. كما يواجه الاسير تهمة تزوير اوراق ومستندات رسمية واستعمالها خلال محاولة فراره الى نيجيريا والقاء القبض عليه في مطار رفيق الحريري الدولي في الخامس عشر من آب الجاري.
وعليه فإن الاسير الذي باتت في «جعبته» اربعة ملفات ملاحقاً بها، قد اصبح امس في عهدة المحكمة العسكرية الدائمة بعد ان ُنفّذت مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه في ملف «حوادث عبرا « في التاسع من تموز العام 2013 حيث سيمثل امامها في الخامس عشر من شهر ايلول المقبل لاستجوابه حول التهم المسندة اليه والتي تصل عقوبتها الى الاعدام.

وكانت مديرية المخابرات في الجيش قد انهت استجواب الاسير وأحالت التحقيقات الاولية التي أجريت معه مرفقة بالتحقيقات الاولية التي أُخضع لها لدى المديرية العامة للأمن العام اثر توقيفه، الى النيابة العامة العسكرية حيث ادعى عليه مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني في ثلاثة ملفات.

واسند الى أحمد هلال الحسيني المعروف بأحمد الأسير في الادعاء الأول إقدامه على دعم الموقوف الارهابي خالد حبلص مادياً وعسكرياً وتدريب عناصره والمشاركة الى جانبه في معارك طرابلس وبحنين في 25 و26 تشرين الاول العام 2014 وتبادل اطلاق النار مع عناصر ودوريات الجيش ما ادى الى استشهاد وجرح عدد منهم ومن المدنيين واحداث تخريب في الممتلكات العامة والخاصة. كما اسند في الملف عينه الى الموقوف خالد محمد اوزعر مساعدة ارهابيين على نقل اسلحة وذخائر حربية لاتمام اعمالهم الجرمية ونقل وتخبئة الاسير ومجموعته بعد معركة طرابلس واقدامه في 15 الجاري على نقل مسدس حربي من دون ترخيص. كما اسند الى الموقوف حسام خضر الرفاعي اقدامه على تخبئة الاسير ومساعدته على التواري.

واحال الزعني ادعاءه على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا طالباً اصدار مذكرات توقيف وجاهية بحق الموقوفين سنداً الى المواد 335 و549 و549 /201 و733 و216 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 5 و6 من قانون مكافحة الارهاب الصادر في 11/1 /1958 والمادة 72 من قانون الاسلحة والتي تنص على عقوبة الإعدام بالنسبة الى الأسير وعلى السجن اشغالاً شاقة لمدة 15 عاماً لجهة الثاني والسجن من ستة اشهر حتى سنة للأخير.

كما اسند الى الأسير في الادعاء الثاني الذي شمل ايضاً خمسة موقوفين ابرزهم المسؤول العسكري لديه محمد هلال النقوزي اقدامهم على انشاء أربع خلايا إرهابية نائمة بهدف القيام بأعمال ارهابية والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودينية والقيام بعمليات تفجير والتحريض على الاعتداء على الجيش. وقد احيل الموقوفون الى القاضي ابو غيدا سنداً الى مواد تصل عقوبتها القصوى الى الإعدام.

كذلك ادعى الزعني على الأسير وموقوفين اثنين وآخر فلسطيني فار بتزوير مستندات سفر واستعمالها وتأمين تأشيرات دخول الى نيجيريا بواسطة مكتب «خليلكو» للسفريات.