ملف سماحة إلى " المجلس العدلي"... مهما كلّف الأمر

لا تزال تداعيات الإفراج عن المجرم ميشال سماحة، تتفاعل بشكل واسع في لبنان سياسياً وشعبياً، مع اتساع دائرة الاحتجاجات على قرار محكمة التمييز العسكرية، فيما أكدت معلومات لصحيفة "السياسة" الكويتية، أنها مرشحة للتصعيد أكثر في الأيام المقبلة، في ضوء حالة الاستياء العارمة التي خلفها القرار في أوساط قوى 14 آذار وأهالي الموقوفين الإسلاميين، في مقابل ترحيب قوى 8 آذار وعلى رأسها "حزب الله" بإطلاق سراح سماحة

.

وأكدت مصادر قيادية في 14 آذار أن هناك دعماً لا محدود لوزير العدل اللواء أشرف ريفي للسير بقضية سماحة إلى المجلس العدلي، من خلال أخذ القرار بذلك من مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اجتماعاً استثنائياً لقوى 14 آذار سيعقد في الساعات القليلة المقبلة، للإعلان عن دعم وزير العدل في تحركه على هذا الصعيد، باعتبار أنه لا يمكن السكوت عما جرى وترك سماحة الذي كان يخطط لتفجير البلد حراً طليقاً من دون محاسبة.

وقالت أوساط الوزير ريفي لـ"السياسة" إن الفريق الآخر لا يتورّع عن القيام بكل ما من شأنه ضرب البلد و14 آذار، لكن لا بد من التصدي لقرار الإفراج عن سماحة بكل الوسائل ولن يتم القبول بهذا الأمر، مشددة على أنه لا بد من إحالة قضية سماحة على المجلس العدلي مهما كلّف الأمر.