الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة بلغ مرحلة حرجة

استنفرت القيادات اللبنانية -لاسيما الصيداوية- والفلسطينية على أعلى المستويات للحؤول دون تفاقم الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة الفلسطيني في صيدا، بعدما بلغ مرحلة حرجة نتيجة اشتباكات ليل أول من أمس بين مجموعات من حركة «فتح» وأخرى من تنظيم «جند الشام» اندلعت حين قتل عنصر من «فتح» يدعى حسين عثمان وسقط 9 جرحى بينهم ضابط وعنصران من القوة الأمنية المشتركة أثناء محاولتها تثبيت وقف النار.
وأدت الاشتباكات منذ الثامنة ليل الجمعة حتى منتصف الليل

، إلى نزوح عشرات العائلات الفلسطينية وبعض اللبنانيين من أحياء تبادل إطلاق النار بين ما يسمى «مجموعة بلال بدر» في «جند الشام» المتمركزة في أحياء البراكسات والحي الفوقاني، وبين مجموعة أخرى من «فتح» (إثر مقتل عثمان) المتمركزة في حي الصفصاف ومفترق سوق الخضار. وانفجر الوضع على نحو لم يحصل منذ مدة طويلة، نتيجة تراكمات من الصدامات في الأسابيع الماضية استُهدف خلالها مسؤولون وعناصر من «فتح»، كان آخرها مقتل الفتحاوي عبد الرحمن القبلاوي الإثنين الماضي على يد شخص معروف (ع.م.) ما أدى إلى مقتل شقيقه انتقاماً.
وأدت الضغوط السياسية لوقف الصدامات، التي بدأت كالعادة «بحادث فردي»، إلى عقد اجتماع للجنة الأمنية الفلسطينية في مسجد النور في المخيم بعد ظهر أمس اتفق خلاله على تشكيل مجموعتين من القيادات، واحدة تتوجه الى مفرق بستان القدس لتثبيت وقف إطلاق النار، والثانية الى مفرق سوق الخضار، خصوصاً أن خرق وقف النار الذي اتفق عليه منتصف ليل الجمعة- السبت حال دون انتشار فعال للقوة المشتركة في أحياء الاشتباك، فاستمر القنص العشوائي والرشقات الرشاشة، حتى بعيد ظهر أمس.
وتعددت الروايات حول انفجار الوضع، وقالت مصادر صيداوية لـ «الحياة» إن ذيول الصدامات السابقة التي كانت قيادة «فتح» تستوعبها بالضغط من قيادتها في لبنان ورام الله في الضفة الغربية لسحب المسلحين ومنع ردات الفعل وترك الأمور للتحقيقات الأمنية، رافقه توجه عند مجموعات فتحاوية يدعو إلى الرد على الاستهداف المتواصل لعناصر التنظيم وكوادره بدل استيعاب الاعتداء عليهم، ما تسبب باتساع الاشتباك مع «جند الشام» أول من أمس، بعد قتل عثمان.
إلا أن السفير الفلسطيني أشرف دبور، الذي تابع الوضع باتصالات مع قادة المخيم ومع القيادة في رام الله، قال لـ «الحياة» عصراً: «إن شاء الله سيتم ضبط الوضع بعد اجتماع اللجنة الأمنية العليا ونزول القوة المشتركة، ونأمل في أن يبقى مضبوطاً»، وما حدث يمس أمن شعبنا». ورداً على سؤال عن ضبط عناصر «فتح»، أجاب: «الانضباط تام عند شباب فتح، هي حريصة على أمن المخيم، والاتصالات من رام الله هدفها متابعة الوضع والتشديد على وقف الصدامات، لحرص القيادة على أمن شعبنا في المخيم. أنا آسف لسماع بعض الأنباء عن أن عناصر فتح غير منضبطين، وعلينا أن نتنبه إلى تسريبات جهة معينة وإطلاقها هذه الأوصاف. هذه الجهة لديها أشخاص غير منضبطين وعليهم أن يتقوا الله حفظاً لأمن شعبنا والاستقرار في المخيم وجواره وصوناً لكل نقطة دماء من سكانه». وأضاف:» نحن في اجتماعات مفتوحة للقيادة، وآمل في أن نكون وصلنا إلى حل للمشكلة في شكل نهائي.ويجب ألا يغيب عن بالنا أن يكون هناك من يريد جرنا إلى ما يجري في المنطقة من صدامات، فأن تحصل كل يوم مشكلة أمر ليس عفوياً».
وكانت أوساط قيادات المدينة تخوفت من سعي جهات إلى إشعال الوضع في المخيم وسط مظاهر انفلات المسلحين، مع أن بعض التنظيمات الإسلامية، مثل «عصبة الأنصار» و «الحركة المسلمة» التي يمون مسؤولوها على «جند الشام»، حاولت الانتشار في مواقع بين فريقي الاشتباك قبل الظهر، من دون أن يؤدي ذلك إلى وقف النار. وحصل الأمر نفسه مع القوة الأمنية المشتركة عند محاولتها الانتشار بين الفريقين فجر أمس، فأصيب عناصر منها، نتيجة عدم التزام وقف النار. كما أن النقمة على الإخلال بالأمن في المخيم دفعت ناشطي جمعيات المجتمع المدني في المخيم و «الحراك الشبابي» و «المبادرة الشعبية»، إلى التجمع قرب مقر اللجنة الأمنية ثم قرب مناطق الاشتباك رفضاً للاقتتال وللضغط من أجل وقف النار، لكن هؤلاء تعرضوا لإطلاق النار بدورهم.
وفيما ألحقت الاشتباكات أضراراً جسيمة بالبيوت والمؤسسات والممتلكات، تابعت النائب عن صيدا بهية الحريري الموجودة خارج البلاد تطورات المخيم المقلقة باتصالات شملت القيادات الأمنية اللبنانية كافة، وكذلك القيادات الفلسطينية من «فتح» إلى «عصبة الأنصار» و «الحركة الإسلامية المجاهدة». وقالت في بيان أن «أي انزلاق في أتون الاقتتال الفلسطيني يصيب صيدا بالصميم». وأسفت «لسقوط ضحايا وجرحى وترويع وتهجير وأضرار في الأرزاق والممتلكات، لتضيف إلى معاناة اللاجئين الفلسطينيين المزيد من المآسي والويلات، وأي انزلاق في أتون الاقتتال الداخلي الفلسطيني يصيب صيدا بالصميم». ودعت إلى «وقفة فلسطينية واحدة ضد الاقتتال بكل أشكاله في عين الحلوة، وعدم الاحتكام للسلاح في حل المشكلات». ورأت أن «ما جرى يحمل الجميع مسؤولية مضاعفة الجهود لتثبيت وقف النار، وتحصينه بالحوار ومن خلال الأطر الفلسطينية المشتركة، وبالتواصل والتعاون مع فاعليات المدينة والقوى الأمنية والعسكرية اللبنانية».
ودعا ممثل «حركة المقاومة الإسلامية - حماس» علي بركة، جميع العناصر المسلحة في المخيم إلى «وقف إطلاق النار والالتزام بقرار اللجنة الأمنية العليا، والانسحاب من الشوارع وإفساح المجال للقوة الأمنية المشتركة لتقوم بدورها في حفظ الأمن والاستقرار». واعتبر أن الفلتان الأمني الذي حصل وأدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وترويع سكان المخيم وتهجير عدد منهم «يسيء إلى سمعة المخيم ولا يخدم إلا العدو الصهيوني». وطالب قيادة القوة الأمنية المشتركة بـ «أن تضرب بيد من حديد كل من لا يلتزم بقرار وقف إطلاق النار ويخل بأمن المخيم».
وكان قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب قال أن الذي حصل بعد التهدئة داخل المخيم هو أن هناك أناساً لديها أجندات خارجية وكان المخيم بأحسن حال، لكنْ هناك ناس مأجورة لتهجير المخيم. وأضاف: «نصبوا كميناً وبدأوا إطلاق النار من دون أي سبب واستشهد لنا الشهيد حسين عثمان وحصلت ردود فعل».