الحريري أمام ثلاثة احتمالات
في ظلّ التأزم الاقليمي الذي سيتصاعد خلال الاشهر المقبلة على ما يبدو، دخل لبنان مرحلة متقدّمة من عدم الاتزان والفوضى السياسية.
كانت ملامح الانفجار بدأت تتجمّع عقب تراجع الرئيس سعد الحريري عن التزاماته تجاه العماد ميشال عون، والتي كان من المفترض أن تؤدي الى انتخابه في الثامن من آب الماضي. يومها اصطدم الحريري بمعارضة السعودية وتزامن ذلك مع إنهاء خدمات السفير علي عواض عسيري بشكل مفاجئ، وهو الذي شارك الحريري في مفاوضاته مع عون.
لا شك في أنّ عون تشاور مع حليفه "حزب الله" قبل أن يُقرّر الشروع في مساره التصعيدي والمتدرّج، وقد تكون نقطة الاصطدام مسألة التعيينات العسكرية، إلّا أنّ أفق التصعيد واسعة وأبعد من العناوين السياسية المطروحة حالياً، والهدف قد يكون إحداث الفوضى وهزّ الاستقرار لإجبار المجتمع الدولي على وضع الملف اللبناني على الطاولة ودفع السعودية ومعها الفريق السنّي إلى الموافقة على انتخاب عون، وإلّا فإنّ سلوك درب الفوضى وتدحرج الامور بشكل أسرع بدءاً من شهر شباط المقبل موعد انتهاء المهل القانونية للانتخابات النيابية، سيعني سلوك المجهول.
في المقابل، يبدو وضع الحريري صعباً، وهو يقف أمام احتمال من ثلاثة:
الأول: البقاء حيث هو ما سيؤدي الى مزيد من التفكّك والاستنزاف في ظلّ أزمة مالية تزداد تفاقماً ووعود حلّها تتبدّد في كلّ مرة. وبالتالي الوصول الى الانتخابات النيابية في أسوأ وضع وظروف والنتيجة صعبة.
الثاني: إدارة الظهر للسعودية والذهاب إلى إنتخاب عون وبالتالي الإمساك برئاسة الحكومة وبعض وزارات الخدمات. ويقول المتحمّسون لهذا الخيار إنّ الغضب في الشارع السنّي والذي سيظهر بداية سيعود ويتحوّل تأييداً بسبب حاجة الناس الى الخدمات، وبالتالي الوصول الى الانتخابات النيابية في ظروف أفضل. لكنّ معارضي هذا الخيار وهم أكثرية يعتقدون أنّ الشارع السنّي لن يسامح الحريري، وأنّ المدة القصيرة الفاصلة عن موعد الانتخابات لن تسمح للحريري بالاستفادة شعبياً من الوزارات. أضف الى ذلك وجود رموز سنّية ستحتمي بالموقف السعودي للانقضاض على الحريري طمعاً برئاسة حكومة ما بعد الانتخابات.
الثالث: يقوم على الانسحاب من طاولات الحوار على اشكالها والاستقالة من الحكومة وانتهاج خطاب تصعيدي في وجه "حزب الله" ما سيسمح باستعادة عصبية سنّية تقود إلى خوض انتخابات نيابية ناجحة وتعوّض عن الازمة المالية.
ويمكن تبيان أيّ خيار سيرسو على الحريري من خلال الأزمة الحكومية الحالية. فالرئيس تمام سلام يُهدّد بأنّ استقالته لم تعد بعيدة ما يعني سلوك الخيار الثالث والاندفاع في سياسة هجومية وملاقاة "التيار الوطني الحر" في منتصف الطريق، ربّما في انتظار تدخل خارجي يفرضه الوضع المتدهور ويؤدّي الى فرض حلول تريح الأطراف الداخلية من الحرج.
لكنّ "حزب الله" الذي أظهرَ تمايزاً عن عون، مبدِياً حرصَه على الاستقرار الحكومي، لا يبدو وكأنّه مستعدّ للذهاب إلى المجهول، فمصلحته تقضي بضمان استقرار الحكومة، كما أنّها تقضي بإبقاء الاستقرار الداخلي في لبنان لكي يؤمّن ظهر مقاتليه في سوريا.
