منصوري: قرارت وقف تمويل الدولة ووقف منصة صيرفة اوقفت النزف واستقرت مالية الدولة
زار حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري الرابطة المارونية بناءً لدعوة اللجنة الاقتصادية.
واشار رئيس الرابطة السفير خليل كرم الذي نوّه باسلوب منصوري الذي يقارب الموضوعات الشائكة بموضوعية تؤمن المصلحة الحقيقية للبنانيين في إستعادة التعافي المالي. وسأل:
"هل هناك أمل بإعادة نهوض القطاع المصرفي؟
هل هناك إمكانية بإعادة الودائع الى أصحابها؟
واكد منصوري أن "قرارت وقف تمويل الدولة ووقف منصة صيرفة وتوقف المصرف المركزي عن التدخل في سوق القطع، كان من نتائجها ان توقف النزف وتحسّنت الجباية واستقرت مالية الدولة"، موضحا أن "بالنسبة للودائع فأن خطة الإستعادة يجب أن تأخذ بالحسبان مصالح المودعين. كما انه يقتضي عدم خسارة القطاع المصرفي".
ورأى ان "الدعامات الأربعة لإعادة بناء الدولة هي التالية: المحاسبة عن طريق القضاء حصراً. آلية واضحة لاعادة أموال المودعين. بناء الاقتصاد من خلال إطلاق القطاع المصرفي. إصلاح القطاع العام".
