الأحمد من لبنان: الدعم السياسي والعسكري الأميركي يشجع إسرائيل على مواصلة إرتكاب المجازر

أنهى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد زيارة إلى لبنان استمرت أربعة أيام، تميزت بالمواقف السياسية التي أطلقها خلال لقاءاته بعدد من المسؤولين اللبنانيين من جهة، واجتماعاته مع المسؤولين الفلسطينيين من جهة أخرى، والتي رسمت خارطة طريق للمرحلة المقبلة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وحرب الإبادة والتصعيد في الضفة الغربية والقدس معا.

-أولى المواقف السياسية، الهجوم اللافت الذي كرره أكثر من مرة على الإدارة الأميركية التي إتهمها بدعم إسرائيل في استمرار عدوانها على غزة والتي وصفها بأنها "شريكة مع الاحتلال في الجرائم والمجازر" على اعتبارها الممول الرئيسي للسلاح والأعتدة العسكرية، ناهيك عن المعلومات الاستخباراتية.

وقال الأحمد خلال اجتماعه مع مسؤولي فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان، في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت "إن الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للاحتلال الإسرائيلي، يشجعه على مواصلة إرتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، ويفتح شهيته أيضاً للذهاب بعيداً في التصعيد ووضع المنطقة برمتها على حافة الانفجار".

-ثاني المواقف الهامة التي أطلقها تتعلق بالحديث عن "اليوم الثاني" بعد وقف الحرب في غزة، إذ أكد الأحمد رفض القيادة الفلسطينية تجزئة القضية الفلسطينية، وأي مسار سياسي لا يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين إستناداً إلى القرار الدولي 194.

وأوضح الأحمد، أن الإحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة الإرهاب والإجرام والتطهير العرقي والتهجير في الضفة والقدس أيضاً، وإن العدوان الذي يشنه وقطعان المستوطنين على شعبنا هناك منذ عشرات السنين، لا يقل إجراماً وشراسة عما يقوم به في قطاع غزة والهدف واحد هو تصفية القضية الفلسطينية.

-ثالث المواقف تتعلق بالوحدة الفلسطينية الداخلية، إذ استعرض الأحمد سلسلة اللقاءات الحوارية الداخلية التي تمت بواسطة وجهود ومساع حميدة من بعض الدول والأصدقاء والحلفاء في المنطقة، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار "منظمة التحرير الفلسطينية" الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني... ولكنها لم تجد حتى الآن.

وكشف أن الحوار الثنائي الذي كان مقرّراً عقده في نهاية شهر حزيران الجاري بين "فتح" و"حماس" في بكين-الصين نهاية شهر حزيران الجاري، استكمالاً لحوار سابق جمع الطرفين في نيسان الماضي، قد تأجل إلى إشعار آخر، في إشارة إلى انتظار جلاء صورة المرحلة على ضوء المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة والحديث عن "اليوم الثاني" ما بعد الحرب.

وقال أبو هولي "لا بديل عن "الأونروا" إلا بحل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين"، مؤكدا أن "المنظمة" رفضت كل المخططات التي تدعو إلى أن تحل منظمات دولية بديلة مكان وكالة "الأونروا" في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين"، مضيفا "نقول بصوت عال لا بديل عن الوكالة ولا نقبل بالشراكات التي يمكن أن تحل مكانها".

واعتبر أبو هولي، إن الهجمة التي تتعرض لها "الأونروا" من قبل الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الامريكية غير مسبوقة، مشددا على أن منع الوكالة من العمل في قطاع غزة يترتب عليه آثار إنسانية كارثية". مؤكدا على "ضرورة العمل على تأمين بدائل للتمويل الأميركي المقدم للوكالة المسلط على رقاب أبناء شعبنا الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "هناك مؤشرات تدل على إمكانية تحقيق ذلك".

وشدد أبو هولي، على أن الهجوم على "الأونروا" من قبل قادة الاحتلال الإسرائيلي ووصمها بـ "منظمة إرهابية" يهدف إلى تمهيد الطريق للقضاء عليها وإنهاء عملها بعد محاصرتها ماليا، وذلك ضمن مشروع تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، وأن مزاعم الاحتلال الصهيوني وادعاءاته الباطلة حول مشاركة بعض من الموظفين في عملية السابع من تشرين الأول 2023، كان من تداعياته تعليق العديد من الدول المانحة دعمها للوكالة، وربطه بنتائج تحقيق اللجنة الدولية المستقلة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لمراجعة عمل "الأونروا" وتبين أنها غير صحيحة.

ودعا أبو هولي إلى المواءمة بين الحفاظ على "الأونروا" والمطالبة بتحسين خدماتها الصحية والتربوية والاجتماعية والتحركات الاحتجاجية السلمية، قائلا "من حق اللاجئ الفلسطيني الحصول على جودة في الخدمات التي تقدمها "الأونروا" ومن حقه أيضاً التعبير عن اعتراضه على سياستها، ولكن بعيداً عن إغلاق المكاتب والمقرات التي لا تصب إلا في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي"، في إشارة إلى التحركات الاحتجاجية السابقة في لبنان على خلفية قرار الوكالة معاقبة موظفين تحت ذريعة مخالفة الحياد الوظيفي.