لجنة المال تستكمل نقاش “إصلاح المصارف” بحضور سعيد.. هل تُطرح خطة المركزي لتحديد مصير الودائع؟

من المفترض أن تستكمل لجنة المال والموازنة اليوم الأربعاء، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، مناقشة مشروع قانون “إصلاح أوضاع المصارف” الذي بدأته الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يحضر الجلسة حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، بناءً على طلب اللجنة، ما يعني، بحسب مصدر مصرفي لموقع “ليبانون ديبايت”، “احتمال توسع النقاش ليشمل خطة تحديد مصير الودائع التي يعمل على إعدادها مصرف لبنان، كونها من ضمن صلاحياته، علماً أنّ هذا الأمر غير وارد على جدول الأعمال”.
ويعتبر المصدر أن طرح خطة “تحديد مصير الودائع” داخل الجلسة قد يفتح النقاش على مسار مختلف، إذا ما أراد رئيس اللجنة، النائب إبراهيم كنعان، ذلك وجرى التوافق عليه. ومن بين الاحتمالات، تجميد البحث في قانون “إصلاح أوضاع المصارف” إلى حين إقرار قانون “الفجوة المالية”، خصوصًا في ظل التباين في وجهات النظر بين الجهات المعنية حول كيفية إعادة الودائع، سواء داخل حكومة الرئيس نواف سلام، أو داخل المجلس النيابي، وأيضًا بين الحكومة وحاكمية مصرف لبنان، ناهيك عن موقف جمعية المصارف من هذا الملف.
ويضيف المصدر: “هناك أيضًا تباين داخل لجنة المال فيما يخص قانون إصلاح أوضاع المصارف، لناحية صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف، وحاكم مصرف لبنان، والهيئة المصرفية العليا، وآليات تقييم المصارف أو تصفيتها أو تصحيح أوضاعها، وبالتالي من المتوقع أن يكون النقاش حاميًا حتى لو اقتصر على القانون المذكور”. ويجزم المصدر بأن “علينا الانتظار لمعرفة مسار الجلسة، التي قد تتحوّل إلى مناسبة لرصد حجم الكتلة النيابية المؤيدة لوجهة نظر جمعية المصارف بشأن إعادة الودائع، علمًا أن الجمعية تربط إعادة الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار بمدى زمني يصل إلى 10 سنوات، ما يعني عمليًا تآكل قيمتها الفعلية. أما الودائع التي تزيد عن هذا المبلغ، فتقترح الجمعية إعادة جزء منها عبر عملية (bail-in)، وإنشاء صندوق لإعادة الودائع، يُموّل من أرباح المصارف، واستثمار الدولة لأصولها العامة، وأصول مصرف لبنان”.
غبريل: لا تناقض بين استمرارية المصارف وتحديد مصير الودائع بشكل عادل
من جهته، يشير الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، لموقع “ليبانون ديبايت”، إلى “أنه لا يوجد أي تناقض بين استمرارية القطاع المصرفي وتحديد مصير الودائع بشكل عادل وشفاف، بل يجب أن يكون هذان الأمران مترابطين”. وأضاف: “يوم الأربعاء سيتم مناقشة مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف، وربما ستُناقش خطة مصرف لبنان لتحديد مصير الودائع. ورغم أن القانونين مختلفان في الشكل، إلا أنهما مترابطان من حيث المضمون، إذ يفترض أن تكون خطة تحديد مصير الودائع واضحة كي تُبنى عليها عملية إصلاح القطاع المصرفي”.
وتابع: “مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف يتضمن أحكامًا عامة، ولا يقتصر فقط على الأزمة النظامية القائمة، ويشمل بندًا ينص على تعليق تطبيقه في حال إقراره، إلى حين صدور قانون تحديد مصير الودائع أو ما يعرف بـ”الفجوة المالية”. وذكّر غبريل ببيان صادر عن مصرف لبنان، أكّد فيه أن المصرف لن يفرض أي خطة على أي جهة معنية بتحديد مصير الودائع، بل إن التصوّر الذي يجري تحضيره سيُعرض على مجلس الوزراء، وصندوق النقد، ومستشاري رئيس الجمهورية، وكذلك على اللجان في مجلس النواب، بهدف واحد هو إعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني”
وختم قائلاً: “لا يمكن استباق الأمور، وعلينا أولًا الاطلاع على التصوّر الذي سيقدّمه المركزي، مع العلم أن القطاع المصرفي هو الجهة الأكثر حماسة لإعادة إطلاق العمل المصرفي في لبنان، واستعادة قدرته على تمويل الاقتصاد، وتحديد مصير الودائع هو مسألة أساسية في هذا الإطار”.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف يُعنى بتنظيم صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف، وتركيبة وصلاحيات الهيئة المصرفية العليا، في سياق معالجة أوضاع المصارف المتعثّرة. ومن المفترض أن يتكامل هذا القانون مع قانون “الانتظام المالي”، الذي ينظم التعامل مع الفجوة الموجودة حاليًا في القطاع، إلى جانب قانون “رفع السرية المصرفية” الذي أقره البرلمان في نيسان الماضي.