حلاوي يقرر إخلاء سبيل شقيق الوزير والنيابة العامة تستأنف

شهرٌ وبضعة أيامٍ، هي الفترة التي أوقف فيها القضاء اللبنانيّ كريم غازي سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام قبل أن يُصدر القرار الظنيّ اليوم الخميس 8 أيار ويُقرر إخلاء سبيله لقاء كفالة ماليّة قدرها 200 مليون ليرة لبنانيّة، بعد أن تورط بقضية "اختلاس المال العام وتبييض الأموال"، إلا أن النيابة العامة استأنفت هذا القرار رافضةً قرار تركه بكفالة مالية.  

القرار الظني
وجاء في القرار الظنيّ الصادر عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، اعتبار أفعال سلام من الجنايات المنصوص عليها في المواد 360، 353، 454، 459 من قانون العقوبات والظن به بالجنحتين المنصوص عنهما في المادتين 359، 351 من القانون نفسه وإخلاء سبيله بكفالة ماليّة ومحاكمته أمام محكمة الجنايات في بيروت.

تحركت هذه القضية في العام 2023 نتيجة إخبارٍ قُدّم للنيابة العامة الماليّة بأن كريم سلام شقيق الوزير إبتزّ شركة المشرق للتأمين التي يملكها النائب السابق ألكسندر ماطوسيان، بهدف الحصول على رشى ماليّة، وتم تنفيذ التهديد وسحب الترخيص على الرغم من حصوله على مبلغ 100 ألف دولار نقدًا بواسطة المستشار السياسي للوزير فادي تميم الذي جرى  توقيفه سابقًا.

رفع السرية المصرفية
وبعد رفع السرية المصرفية عن حسابات سلام وتكليف جمعية المصارف في لبنان بتنظيم كشف للحسابات المصرفية العائدة إليه في المصارف اللبنانيّة تبيّن أن حساباته المصرفية تغذت بشكل أساسيّ عبر رواتب وايداعات نقدية بلغت أكثر من 5 ملايين ونصف دولار أميركي تعذر تحديد مصدرها، وشيكات مصرفية بلغت أكثر من مليوني دولار بينهم 348 ألف دولار من حسابات شركات تأمين أو من حساب موظفين في شركات التأمين، وتحاويل داخلية من حساب أمين سلام، وتحاويل خارجية وأنه كان قد تم سحب مبلغ منها بشكل أساسي عبر السحوبات النقدية أكثر من ستة ملايين دولار، وشيكات مسحوبة تفوق المليون دولار أميركي، ومشتريات عبر البطاقات المصرفية تفوق المليون دولار أميركي، وتحاويل داخلية تفوق المليون دولار وتحاويل خارجية حوالى النصف مليون دولار.

وبعد تقرير هيئة التحقيق الخاصة، اعتبر سلام خلال استجوابه أن هذا التقرير غير دقيق، وأنكر ما جاء فيه لاسيما وجود ما يفوق الخمسة ملايين دولار التي دخلت حساباته بموجب إيداعات نقدية، وأنكر كل الجرائم المنسوبة إليه لافتًا إلى أنه قدم بعض الخدمات لشقيقه فقط ولا علاقة له بوزارة الاقتصاد. وأوضح أن مجموعة الأموال الموجودة في المصارف المتصلة به مباشرة أو غير مباشرة تبلغ فقط حوالى الثلاث ملايين و200 ألف دولار، وهي أموال معروفة المصدر، ولكن عمليات التحاويل الداخلية والخارجية وايداعات الفائدة المصرفية والشيكات وغيرها... شكلت جميعها أموالًا بلغت ما يقارب الستة ملايين دولار.

وأظهرت التحقيقات أن سلام هو معاون شقيقه الوزير ومستشاره وقد اطلع سابقًا على ملف شركة المشرق للتأمين وشارك بالاجتماعات، وقد أقدم على التماس الرشوة والمنفعة الشخصية بطريقة غير مباشرة. وكونه يعتبر أنه موظف لأداء خدمة عامة، فإن ما قام به ينطبق على الجرائم المنصوص عنها في المواد 351، 352، 359، 360، المتعلقة بالرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة.
وفي حديث خاص لـ"المدن"، أوضح طوني فرنجية الوكيل القانونيّ لكريم سلام، أنه كان يتأمل أن يكون القرار الظنيّ منصفًا أكثر لناحية اختلاس الأموال العامة، فلا وجود لأي مستندات مزورة، وكنا بانتظار أن تمنع المحاكمة عنه لأنه بريء، لكن القضاء اللبناني أنصفه بما يتعلق بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وسلام لم يحصل على أي رشوة، والأموال الموجودة في حساباته المصرفية معروفة المصدر وقانونيّة وكان مديرًا لمصرف ويتقاضى بين 5 و10 آلاف دولار في الشهر الواحد، ويعمل مع عدة شركات أجنبية، وكان يملك المال قبل أن يصبح شقيقه وزيرًا للاقتصاد".

والجدير بالذكر أن هذه القضية تحركت أيضًا بعد أن تقدم رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني في آذار الماضي بإخبارٍ أمام النيابة العامة التمييزية بحق كل من الوزير السابق سلام وشقيقه ومستشاره فادي تميم وإيلي عبود، بتهم الاختلاس والإبتزاز وهدر المال وتبييض الأموال، ومنعوا من السفر وحول الملف لشعبة المعلومات، ولم يتخذ أي قرار قضائيّ منذ ذاك الوقت.