نصائح للحكومة: أبعدوا الانتخابات عن الحدود.. "اليونيفيل" سلّمت الجيش أكثر من 225 مخبأ للسلاح

يُتوقّع أن تلتئم لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مجدداً بعد اجتماعات متقطّعة في الأشهر الماضية. ويُرجّح أن تعقد الأسبوع الجاري اجتماعاً في رأس الناقورة برئاسة رئيسها الجديد الجنرال الأميركي مايكل جي ليني.
ويُعقد الأمل على استئناف اجتماعات اللجنة قبل الانتخابات البلدية والاختيارية المقرّرة في الجنوب في 24 أيار المقبل وسط مخاوف من تكثيف إسرائيل اعتداءاتها للتأثير على حجم مشاركة الجنوبيين، ولا سيما في البلدات الحدودية.
وكتبت" الاخبار": بحسب مصادر مطّلعة، تلقّت الحكومة اللبنانية والجيش نصائح بنقل مراكز الاقتراع جميعها إلى خط البلدات الخلفي للحدود، إذ رفض العدو بداية إعطاء ضمانات بعدم استهداف الغرف الجاهزة التي كانت ستُستخدم كمراكز اقتراع في البلدات المدمّرة. ولاحقاً سُحبت الضمانات بعدم تنفيذ اعتداءات بالتزامن مع التجمعات السكانية التي ستُحتشد في القرى
وقد بدأت وزارة الداخلية والبلديات باستحداث مراكز اقتراع بديلة لجميع بلدات القطاع الغربي وجزء من بلدات القطاع الشرقي والأوسط المنكوبة. فيما سُمح لبلدات أخرى بالاقتراع في مراكز بعيدة عن واجهاتها الحدودية. وفي اليومين الماضيين ، تبلّغت بلديات هذه القرى بنقل المراكز إلى الخطوط الخلفية، فنُقلت مراكز بليدا ورب ثلاثين وعديسة ومحيبيب إلى مدينة النبطية، ومراكز مركبا إلى حبوش، ومراكز يارون إلى مهنية بنت جبيل. وحتى مساء أمس، لم تكن بلديتا ميس الجبل وعيترون تبلّغتا بنقل مراكزهما.
وعليه، انحصرت انتخابات الحدود برميش وعين إبل وعيترون وميس الجبل وكفرشوبا وشبعا. وبرّرت المصادر قرار النقل بمخاوف لدى الموظفين والأساتذة الذين سيبقون في البلدات الحدودية إلى وقت متأخر.
في المقابل، أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) عثورها على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في منطقة جنوب الليطاني، منذ تشرين الثاني قالت إنها أحالتها إلى الجيش اللبناني.
ويسري منذ 27 تشرين الثاني اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة يونيفيل انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.
وأوردت القوة الدولية، وهي أحد أعضاء لجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق، أنه "منذ شهر تشرين الثاني أعاد الجيش اللبناني، بدعم من اليونيفيل، انتشاره في أكثر من 120 موقعاً دائماً جنوب نهر الليطاني". وأضافت في بيان: "عثر حفظة السلام على أكثر من 225 مخبأ للأسلحة وأحالوها إلى الجيش اللبناني" الذي لم يتمكن بعد من الانتشار الكامل قرب الحدود، إذ "لا يزال... يواجه عوائق بسبب وجود القوات

الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية".
وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة قرارها "حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح "حزب الله" بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل.
وأكّد الرئيس جوزف عون نهاية الشهر الماضي، أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي قام بـ"تنظيفه"، في إطار تنفيذ التزاماته باتفاق وقف النار.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«البناء» إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على النبطية لا قيمة عسكرية له والجيش الإسرائيلي يبرر عدوانه بذريعة وجود أنفاق ومنشآت عسكرية وأسلحة تابعة لحزب الله، لكن الهدف من توسيع العدوان فرض قواعد اشتباك ومعادلات عسكرية وأمنية جديدة على المقاومة ولبنان وتكريسها بقوة النار والأمر الواقع، وتوجيه رسالة إلى الداخل الإسرائيلي بأن حكومة نتنياهو حققت إنجازات بكسر معادلات الردع التي فرضتها المقاومة لعقود وأن حكومتهم تعمل لاستعادة الأمن في الشمال عبر إضعاف حزب الله وتوفير العودة الآمنة للمستوطنين إلى الشمال، إلى جانب الضغط العسكري والسياسي على الحكومة اللبنانية للدفع باتجاه نزع سلاح حزب الله تحت تهديد الاستمرار بشن الغارات والضربات والاغتيالات في كل لبنان».